سرايا - سرايا - وكالات - قتل 14 شخصا يوم الأربعاء وفي الساعات الأولى يوم الخميس في عنف في شوارع مصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية في ذروة أزمة سياسية لا تزال تعصف بأكبر الدول العربية سكانا.

وقال اللواء العناني حمودة مدير الأمن بمحافظة مطروح في أقصى غرب مصر إن ثمانية أشخاص قتلوا -مجندان بالجيش وستة مؤيدين لمرسي- في اشتباكات باسلحة نارية في وسط مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة.

وأضاف أن سبعة من المؤيدين لمرسي وخمسة من مجندي الجيش اصيبوا بجروح.

وقال شهود إن الاشتباكات بدأت بعد سماع دوي اعيرة نارية في وسط المدينة مما تسبب في إثارة الذعر بين المصطافين والسكان.

وقبل اندلاع الاشتباكات أعلنت قيادة الجيش أمس الأربعاء في بيان قرأه في بث تلفزيوني مباشر الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد لعام للقوات المسلحة تعطيل العمل بالدستور مؤقتا ضمن خارطة طريق للمستقبل للعودة إلى الحكم الديمقراطي تتضمن إجراء انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية.

وقال حمودة إن مؤيدين لمرسي اقتحموا قسم الشرطة في مدينة الضبعة إحدى مدن محافظة مطروح وأحرقوه بالكامل كما أحرقوا سبع سيارات للشرطة.

وقال محمد نصر مدير الإسعاف في مدينة الإسكندرية الساحلية إن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص في اشتباكات في المدينة بين مؤيدين ومعارضين لمرسي تدخلت فيها قوات من الشرطة والجيش.

وأضاف أن القتلى وعددا من الجرحى سقطوا بالرصاص وأن هناك بعض الجرحى اصيبوا بطلقات الخرطوش.

وقال شاهد إن حوالي 2000 معارض حاصروا عددا من مؤيدي مرسي في مسجد بالمنطقة التي دارت فيها الاشتباكات وإن قوات من الجيش والشرطة أبعدت المعارضين وفكت الحصار.

ويخشى مصريون أن تتطور الاشتباكات إلى أعمال عنف واسعة النطاق بعد عزل مرسي وهو أول إسلامي يحكم البلاد.

وفي مدينة المنيا في جنوب مصر قال مصدر أمني إن ثلاثة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي قتلوا في اشتباكات مع قوات من الجيش والشرطة.

وأضاف أن أربعة هم ضابط شرطة ومجند وإسلاميان أصيبوا في الاشتباكات.

وقالت المصادرالأمنية إن مؤيدي مرسي بدأوا الاشتباكات. ولم يتسن على الفور الاتصال بأحد من المؤيدين للحصول على تعقيب.

وقالت المصادر إن المؤيدين اقتحموا مبنى ديوان عام محافظة المنيا ورشقوا مبنى مديرية الأمن بالحجارة وحطموا عددا من السيارات وواجهات عدد من المتاجر وفرع بنك قبل أن تشتبك معهم الشرطة.

وكان 16 شخصا قتلوا وأصيب مئات في هجوم بالأسلحة النارية على معتصمين مؤيدين لمرسي ليل الثلاثاء أمام جامعة القاهرة.

وفي مدينة كفر الشيخ بدلتا النيل قال مدير عام مستشفي كفر الشيخ لطفي عبد السميع إن أكثر من 100 شخص أصيبوا بعضهم في حالة خطيرة في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي استخدمت فيها طلقات الخرطوش والزجاجات الحارقة والحجارة.

الجيش المصري يؤكد التحفظ على مرسي بـ"صورة وقائية"
أكد مسؤول عسكري رفيع المستوى في وقت مبكر من صباح الخميس أن الجيش المصري يتحفظ على محمد مرسي، وهو ما أعلنه في وقت سابق مسؤول من الإخوان المسلمين.

وصرح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لـ"فرانس برس" إن مرسي "متحفظ عليه بصورة وقائية"، ملمحا إلى إمكان توجيه اتهامات ضده.

وكان المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد قد أعلن فجر اليوم الخميس أن الرئيس المصري السابق محمد مرسي نقل بمفرده إلى وزارة الدفاع.

وأضاف الحداد، الذي كان قد قال في وقت سابق إن مرسي وفريقه معتقلون في مبنى عسكري، أن "مرسي فصل عن فريقه ونقل إلى وزارة الدفاع".

ومن جهته قال أحمد عارف المتحدث بامس الإخوان المسلمين إن محمد مرسي ومعاونه البارز عصام الحداد محتجزان لكنه لا يعرف مكان احتجازهما. ومن جانبه قال مصدر أمني إنهما محتجزان في منشأة تابعة للمخابرات الحربية.

كما أكد مصدر أمني، الأربعاء 3 يوليو/تموز، منع سفر كل من الرئيس المصري محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقياديين بالجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي وعصام سلطان ومحمد العمدة وأبوالعلا ماضي.

وقال المصدر إن "كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عام 2011، بمن فيهم الرئيس مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تم وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر بقرار من جهاز أمني رفيع".

وكانت محكمة في الإسماعيلية قررت في 23 يونيو/حزيران الماضي إحالة الرئيس مرسي و35 آخرين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في اتهامات عدة من بينها التخابر في ما يُعرف بقضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون إبان الثورة على حسني مبارك في عام 2011.

ومن جهة أخرى، قال مساعد لمرسي إن "الرئيس المصري مازال يعمل في دار الحرس الجمهوري، لكن ليس واضحاً إن كانت له حرية المغادرة أم لا".

وأضاف المساعد أن "رسالة مرسي لكل المصريين هي مقاومة الانقلاب العسكري سلمياً وعدم استخدام العنف".

وفي السياق، أكد متحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن "ما يحدث في مصر هو انقلاب عسكري، وأن الدبابات تتحرك في الشوارع".

غزة تنتظر الأسوأ
وينظر الغزيون بقلق إلى التطورات المصرية الجارية متوقعين أن تزداد أوضاعهم المعيشية سوءا جراء التضييق غير المسبوق منذ سنوات على الأنفاق الحدودية التي تعتبر شريان قطاع غزة.

ويعتمد أهالي غزة بنسبة 70% على البضائع والمنتجات المصرية المستوردة عبر الأنفاق الحدودية في ظل تعطل عمل المعابر الحدودية مع الاحتلال جراء الحصار (الإسرائيلي) الجائر على القطاع والمفروض منذ عام 2007.

تضييق ملحوظ
ويخشى المواطنون في قطاع غزة استمرار أمد الشح في المواد الاستهلاكية الأساسية كـ"المحروقات ومواد البناء" بالإضافة إلى تخوفاتهم من تعطل قد يصيب عمل معبر رفح البري الذي يعتبر منفذهم الوحيد على العالم الخارجي.

وكيل وزارة الخارجية بغزة غازي حمد قال إن حكومته لم تبلغ من القاهرة بإغلاق المعبر نظرًا إلى التطورات السياسية التي تمر بها مصر حاليًا.

وأضاف حمد في تصريح صحافي: "نحن على تواصل دائم مع القاهرة أكان ذلك على المستويين الأمني أو السياسي، ولكن لوحظ الأسبوع الماضي بطء في عمل المعبر نتج عنه تقليص ملحوظ في أعداد المسافرين من القطاع".

وتابع: "كان عدد المسافرين من القطاع يبلغ 1200 مسافر يوميًا، لكن الأسبوع الماضي انخفض إلى ما بين 600 و650 مسافرًا".

ونبه وكيل الخارجية بغزة إلى أن المعبر شهد خلال الأيام القليلة الماضية عودة أعداد كبيرة من الفلسطينيين المقيمين في مصر إلى قطاع غزة نظرا إلى تخوفهم من تطورات الأوضاع هناك.

من جانب آخر، قال حمد إن الأنفاق الحدودية شهدت تضييقا ملموسًا من الجانب المصري نتج عنه نقص في بعض السلع الأساسية في غزة.

على الأصعدة كافة
المحلل السياسي أكرم عطا الله رأى من ناحيته أنّ ما يجري على الساحة المصرية يؤثر كثيرا على القطاع.

وقال عطا الله: "أحداث مصر أدت إلى اختناقات على معبر رفح البري وإغلاق 90% من الإنفاق وارتفاع غلاء المعيشة وقلة البناء".

وفي السياق، أعرب مراقبون اقتصاديون عن تخوفهم من طول الاحتجاجات التي تشهدها مصر، مشيرين إلى أن طول مدتها سيؤدي إلى تردي أوضاع القطاع الاقتصادية نتيجة التشديدات الأمنية التي ستطرأ على الحالة المصرية عموما، ما سيؤدي إلى عرقلة تهريب البضائع إلى غزة.

وأكدوا أن حجم الأزمة واستمرارها يرتبطان بحجم الاحتجاجات المصرية وتداعياتها.

ويعاني قطاع غزة في هذه الأيام نقصا حادا في المواد الاستهلاكية الداخلة عبر الأنفاق الحدودية مع مصر وأبرزها البنزين والغاز ومواد البناء.

وفي السياق، اشتكى عاملون في الأنفاق المراقبة الأمنية الدقيقة لمنطقة عملهم، موضحين أن الأزمة التي تعانيها المنطقة لم تتعرض لها منذ سنوات، ومرجعين سبب التضيق إلى خشية الأمن من هرب مصريين إلى غزة أو دخول غزيين إلى سيناء، "أو استخدام الأنفاق بصورة سلبية وفق اعتقادات الجيش".

ورغم استمرار العمل في معبر رفح البري حتى اللحظة فإن مسؤولا في معبر رفح فضل ألا يكشف اسمه توقع أن يشهد المعبر تشديدات أمنية وإغلاقات متكررة على ضوء الاحتجاجات المصرية والخطة الأمنية للجيش المصري التي من بينها تشديد الإجراءات على كل المعابر الحدودية مع بلاده، مؤكدا في الوقت نفسه أن إغلاق معبر رفح سيزيد معاناة الغزيين على الصعيد الإنساني.

وذكر المصدر أن الحركة على معبر رفح بطيئة جدا مقارنة مع الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هناك عمليات إرجاع لأعداد كبيرة من المسافرين.

ولفت إلى أن المعبر سيكون المتضرر الأكبر والنقطة ذات الحساسية جراء تداعيات الأزمة المصرية، "لأنه يخضع لجهة أمنية رسمية على عكس الأنفاق التي يزيد عددها عن المئة ولا تخضع لسيطرة أمنية رسمية".