سرايا - سرايا - أعلنت الرئاسة المصرية أن رئيس حزب الدستور والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، لم يكلف رسميا رئاسة الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

وجاءت أنباء عن تعيين البرادعي عقب لقاء قوى سياسية مصرية مع منصور السبت. وعلى أثر قرار تعيينه، أعلن البرادعي استقالته من حزب الدستور،

يشار إلى أن الدكتور محمد البرادعي يبلغ من العمر 73 عاماً وحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005 لجهوده في منع الانتشار النووي.

وكان عضو حركة تمرد أحمد عبد ربه أكد في اتصال هاتفي مع سكاي نيوز عربية تكليف البرادعي بتشكيل حكومة انتقالية. وأشار إلى أن تعيينه جاء بعد توافق بين جبهة الإنقاذ وحركة تمرد وحركة 30 يونيو، والقوى السياسية الأخرى.

يشار إلى أن البرادعي هو المفوض للتحدث باسم جبهة الإنقاذ المعارضة وجبهة 30 يونيو في الحوار مع قائد الجيش عبد الفتاح السيسي لرسم خريطة مرحلة انتقالية في البلاد بعد قيام الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

وكان الرئيس المصري التقى البرادعي في وقت سابق السبت، غير أنه لم يعرف ما إذا كان قد تم الاتفاق على هذا الأمر خلال اللقاء، الذي ذكرت الأنباء أنه جاء في إطار مشاروات عقدها منصور مع عدد من الوزراء والقيادات المصرية.

ونقلت وكالة رويترز عن قيادي في حزب الحرية والعدالة رفضه ترشيح البرادعي لرئاسة الحكومة المصرية.

وكانت تقارير نشرت الجمعة قد ذكرت أنه سيتم تعيين محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز رئيساً لوزراء مصر، غير أن الأخير نفى هذا الأمر لاحقاً.

"الرئاسة": لم نكلف البرادعى بتشكيل الحكومة.. ولا دخل للجيش بقرارات الرئيس

أعلن أحمد المسلمانى المستشار الإعلام للرئيس عدلى منصور، أنه لم يتم تكليف أى شخصية رسمية برئاسة الحكومة حتى الآن، وأن هناك عدة شخصيات مقترحة من القوى السياسية والأسهم تتجه على شخصية بعينها يقصد "الدكتور البرادعى".

وأضاف أنه لم يتم تكليف رسمى حتى الآن. وردًا على أسئلة الصحفيين، بشأن التسريبات التى أعلنت من قبل المسئولين بالرئاسة عن تكليف الدكتور البرادعى بشكل نهائى، وما إذا كانت الرئاسة تراجعت عن تكليف البرادعى عن وجود انتقادات، قال المسلمانى: الرئاسة لم تتراجع لأنه لم يتم تكليف البرادعى من الأساس، وأن اللقاء الذى استدعى إليه بشكل عاجل مع الرئيس، كان فى إطار المشاورات الجارية على قدم وساق، لأننا فى ظل أزمة تستوجب عدم التعجل، لاختيار الجيد بدلًا من التسرع الذى يوقعنا فى الخطأ.

وردًا على أسئلة بشأن وجود ضغوط من الجيش على الرئيس المؤقت أو تتدخله فى القرار ات أو الإختيارات قال المسلمانى فى مؤتمر صحفى برئاسة الجمهورية، مساء اليوم السبت، أن الرئيس هو الذى يحكم ويدير البلاد وأن القوات المسلحة لا تتدخل مطلقًا وليس لها دخل باختيار رئيس الحكومة أو غيرها.

يذكر أن رئاسة الجمهورية، استدعت الصحفيين إلى مؤتمر صحفي عاجل مساء اليوم، وأكدت مصادر في الرئاسة إنه سيكون بحضور الدكتور البرادعي لإعلان تكليفه بتشكيل الحكومة، وبعد تجهيز قاعة المؤتمرات الرئيسية بقصر الاتحادية، وكانت جميع الأجواء تشير إلى أن المؤتمر بحضور البرادعي وربما سيحضر الرئيس عدلي منصور ليعلن تكليف البرادعي أمام الصحفيين بالحكومة.

وفجأة حضر أحمد المسلماني، للمؤتمر وأعلن أنه لم يتم تكليف البرداعي بشكل رسمي، وأن كل ما أثير مجرد تكهنات منطقيه لأن قوى الثورة رشحت هذا الاسم، وأن الأسهم في الترشحيات تتجه إليه.

وحينما استفسر منه الصحفيين عن سبب طلبهم بشكل عاجل مما يوحي بإعلان تشكيل الحكومة، قال إن مؤسسة الرئاسة فضلت عقد المؤتمر لتوضيح الصورة للرأي العام بعد وجود تسريبات كثيرة في وسائل الإعلام تشير إلي اختيار البرادعي رئيسا للحكومة، وهو ما لم يحدث حتى الآن فأردنا التوضيح حتي نزيل هذا اللبس.

وشدد في الوقت نفسه على أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة مصغرة ومتكاملة، معتمدة على الكفاءة، ولن تكون هناك محاصصة، أو ضغوط من أي طرف، وهناك تفكير لإلغاء بعض الحقايب الوزارية التي تم إنشاؤها في النظم السابق ولكن هذا لا يعني إنها ستكون مصغرة بل ستكون كاملة.

وعن فكرة اختيار شخصية سياسية أو تنمي لتيار أو حزب مثل البرادعي، رغم أن بيان القوات المسلحة أكد أن الحكمومة ستكون "تكنوقراط".

قال المسلماني إن التكنوقراط، معناه أن أغلب من يتم اختياره في الحكومة تكنوقراط، يتم اختيارهم على أساس التخصص ولكن لا يمنع ذلك من وجود سياسيين، وأيضا تقدير حكومة التكنوقراط على أن يكون رئيس الحكومة شخصية سياسية، وأنما الوزراء يكونون "تكنوقراط".

وأكد أنه لا يوجد موعد محدد لإعلان تشكيل الحكومة، ولكن سيتم في أسرع وقت تقديرا لخطورة الوقت الراهن.

الرئاسة: لسنا في خصومة مع تيار الإسلام السياسي.. وإنما ضد من رفعوا السلاح وروعوا المواطنين

أكد أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى للرئيس الجمهورية، أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون إقصاء لأحد وأن القوى الإسلامية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين أمامها فرصة للانخراط مع باقى أبناء الوطن، وتستطيع أن تحقق فرصاً جيدة فى جميع الانتخابات المقبلة مشيرًا إلى أن هناك مبادرة للتفاوض مع شباب الإخوان لدعوتهم للتعاون مع أجهزة الدولة والقوى السياسية الأخرى فى بناء الوطن.

وأكد المسلماني، أنه ليست هناك خصومة مع التيار الإسلامى، لكن الخصومة مع من رفعوا سلاحا على أبناء الوطن وروعوا المواطنيين وقال إننا نمد أيدينا للجميع ونعتبر أن هذا التيار أو ذاك ليس بعيد عنا بل أننا على مسافة واحدة من كل القوى، وشدد على أن الرئاسة منفتحة على كل التيارات.

وأكد المسلمانى أنه لا توجد أى نية للتضيق على الحريات أو التضيق على الإعلام، وقال أنه لايوجد أى قرار بمنع طبع جريدة الحرية والعدالة التابعة لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين وفى نقس الوقت أكد أنه بالنسبة للقنوات الدينية التى تم إغلاقها عقب بيان القيادة العامة للقيادة المسلحة فهناك لجنة أزمة من الأزهر للتفاوض مع تلك القنوات لتعود بالشكل الصحيح الذى يعبر عن صحيح الإسلام.

وشدد على أنه لا يوجد أى نية لاعتقال أى شخص بناء على رأى سياسى ومن يروجون أن الوطن بعد 30 يونيو سيشهد انتكاسة للحريات أو شن حملة اعتقالات هم من روجوا لأوهام وأكاذيب مشيرًا فى الوقت نفسه أنه لا يوجد أى معتقل سياسى فى السجون حتى الآن لا من جماعة الإخوان ولا من غيرها، موضحاً أن من تم القبض عليهم من قيادات الإخوان عليهم مخالفات قانونية واتهامات تتعامل معها العدالة مع أجهزة العدالة ولم يتم التعامل معهم بمنطق الانتقام السياسى.

المتحدث العسكري: نحمي الحريات ونحذر من يلجأ للعنف

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، إن القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد مجدداً أن حرية التعبير عن الرأى حق مكفول للجميع ، وتعمل هي على توفير التأمين المناسب له.

وأضاف، في بيان على صفحته بموقع فيس بوك، مساء اليوم ""كما تتعهد فى إطار مسئوليتها الوطنية تجاه شعبها بحماية المتظاهرين السلميين فى كافة ربوع الوطن ، وتحذر من أي أعمال عنف أو تخريب للمنشأت العسكرية أو الإضرار بها ، وأن من يخالف ذلك ويلجأ إلى خيار العنف فسوف يعرض حياته للخطر و سيتم التعامل معه وفقاً للقانون وبكل حسم حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين".