سرايا - سرايا - أعلنت حركة تمرد التي أطلقت الدعوة إلى تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الحاشدة التي طالبت برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي أنها ترفض الإعلان الدستوري الجديد، معتبرة أنه يرسي أسس "دكتاتورية جديدة".

وقالت الحركة في تغريدات متتالية على حسابها على تويتر: "إنها لا يمكن أن تقبل الإعلان الدستوري لأنه يرسي أسس دكتاتورية جديدة"، وأكدت أنه يتضمن مواد لإرضاء "السلفيينّ وأخرى "للدكتاتورية" وثالثة لـ"الجيش".

وكانت عضو اللجنة المركزية لحركة "تمرد" ريهام المصري، أكدت أن مؤسسة الرئاسة ستعقد اجتماعا مع مفوضي الحركة والدكتور محمد البرادعي الذي يعكف فى الوقت الحالي على صياغة تعديلات الإعلان الدستوري، وفق المصري.

وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنهم تفاجأوا بالإعلان، ولم يؤخذ رأيهم، موضحة أن أبرز التعديلات ستركز على أن اللجنة التي سيتم تشكيلها ستعمل على إعادة صياغة الدستور 2012، وليس إدخال تعديلات عليه فقط.

وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أصدر إعلاناً دستورياً يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، ويشير إلى ان استفتاء على دستور جديد للبلاد سيتم بعد 4 أشهر تليه الدعوة إلى انتخابات برلمانية في حين ان الدعوة لانتخابات رئاسية ستكون بعد 6 أشهر من الآن.

من جهته، رفض حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وكذلك البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية, الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور, في وقت اعتبره حزب النور رسالة طمأنة.

ويمنح الإعلان المؤلف من 33 مادة، رئيس الجمهورية سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية، تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات، والثانية تضم 50 عضواً يمثلون كافة فئات المجتمع، على أن يتم الإعلان عن تلك اللجان في منتصف الشهر المقبل.

ويؤكد الإعلان ان مصر جمهورية عربية، و"دولة نظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية، لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكليّة وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع".

ويعطي الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية حق إعلان "حالة الطوارئ"، بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، يمكن تجديدها بعد موافقة الشعب في استفتاء عام.

ويؤكد الإعلان ان الاستفتاء على دستور جديد للبلاد سيتم بعد 4 أشهر من الآن، مشيراً إلى ان "الدعوة لانتخابات برلمانية سيكون بعد أسبوعين من الاستفتاء على الدستور، والدعوة لانتخابات رئاسية بعد 6 أشهر من الآن".

وينص الإعلان الدستوري على ان رئيس الجمهورية هو من يدير شؤون البلاد، ومنحه الحق في "تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبه، وتعيين المواظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، وإعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية، وإعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني".

كما يعطي الإعلان الرئيس حق "العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وله ان يفوض في أي من هذه الاختصاصات".

من جهة أخرى، أصدر منصور قراراً جمهورياً بتعيين عدد من المساعدين للنائب العام ورؤساء المحاكم.

إلى ذلك ذكرت مصادر مصرية أن وزير المالية الأسبق سمير رضوان هو المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الوزراء في مصر.

ونقل موقع (المصري اليوم) عن مصادر مطلعة، أنه سيتم اختيار رضوان، رئيساً للوزراء، بعد اعتذار رئيس هيئة الرقابة المالية السابق زياد بهاء الدينالذي كان أقوى المرشحين.
وأوضحت ان اختيار رضوان جاء بتوافق بين القوى السياسية.-(وكالات)