سرايا - سرايا - يُحاول تنظيم الإخوان في مصر إبرام صفقات مع أجهزة سيادية بالدولة من أجل ابتزازها إذ يتم فض اعتصام رابعة العدوية، وإنهاء فعاليات «الإخوان» الاحتجاجية في مقابل الإفراج عن قياداتها الموقوفين بتهم مختلفة، وكذلك ضمان خروج آمن لكافة قيادات «الإخوان».

والصفقة التي تأتي بوساطة حزب النور السلفي تناولتها صحف مصرية خلال الفترة الأخيرة، على ما يبدو أنها قد ارتطمت بحائط سدٍ منيعٍ، ووصلت إلى طريق مسدود، بسبب ما أثير حول إصرار القوات المسلحة على أن يأخذ القانون مجراه، وأن يتم محاكمة عناصر «الإخوان» المتــهمين بتهديد الأمن القومي.

تهم «الأخوان»

وتوجه لعدد من القيادات الإخوانية تُهم مختلفة تصل عقوبتها من السجن لمدة 15 عامًا إلى حد الإعدام، إذ إنها تهم متباينة ما بين فساد مالي وإداري وتحريض على العنف والقتل وتخريب المنشآت العامة أو إتلاف منشآت عسكرية، فضلاً عن تهم أخرى بالخيانة العظمى من خلال التخابر مع دول أجنبية، وهي الاتهامات التي يواصل القضاء المصري نظرها؛ تمهيدًا للبت فيها، ويأتي على رأس المتهمين فيها الرئيس المعزول شعبيًا محمد مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر.

وفي هذا الإطار، حدد المستشار القانوني لـ«جبهة مناهضة أخونة» مصر المحامي البارز طارق محمود في تصريحات لـ«البيان» تفاصيل التهم التي تُوجه إلى الجماعة، وكذلك حجم العقوبات المتوقعة في تلك التهم، قائلاً: «توجه إلى بعض رموز وقيادات جماعة الإخوان عدد من التهم في مقدمتها تهمة التخابر مع دولة أجنبية في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، إذ تخابر الإخوان مع حركة حماس وحزب الله، وهي القضية المتهم فيها 23 إخوانيًا تصل عقوبتها إلى الإعدام؛ لأنها تأتي في نطاق الخيانة العظمى».

وأردف محمود: «توجه كذلك بعض تُهم الفساد المالي لمرسي على اعتبار كونه رئيسًا سابقًا للجمهورية بعد أن ظهرت بعض تلك البوادر التي سوف يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع بداية الأسبوع المقبل، وتصل عقوبتها إلى 15 عامًا، ويتهم فيها كذلك بعض قيادات الإخوان، بالإضافة إلى تُهم أخرى متعلقة بتهديد الأمن القومي، وتصل عقوبتها إلى الإعدام أيضًا».

5 قيادات

أما فيم يتعلق بتُهم التحريض على العنف، وقتل وإصابة المتظاهرين، وكذلك التحريض، فقال محمود: «تلك التُهم ويضاف إليها تهم أخرى بالتحريض على إتلاف منشآت عسكرية واقتحامها، تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، ومتهم فيها خمس قيادات رئيسية هم مرسي، ومرشد الجماعة بديع، والقياديان عصام العريان ومحمد البلتاجي، فضلاً عن المدعو صفوت حجازي».

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل في تصريحات لـ«البيان» إن التُهم الموجهة إلى عناصر الجماعة في مصر تنقسم إلى قسمين تتراوح عقوبتها من المؤبد وحتى الإعدام، وهي تلك التُهم المتعلقة بـ«الخيانة العظمى للوطن» مثل التخابر وتهديد الأمن القومي. أما التُهم الأخرى فتصل عقوبتها من السجن إلى السجن المؤبد، وهي التهم المتعلقة بالتحريض على العنف، مؤكدًا أن «لا سلطان لأحد على أحكام القضاء المصري، وأن القانون لابد أن يأخذ مجراه؛ ليعتبر كل منهم في السلطة بما حدث»، ورافضًا ما يثار حول إبرام صفقات أو ما إلى ذلك تتعلق بالإفراج عن المتهمين «الإخوان» أو إلغاء التحقيقات معهم بصورة أو أخرى؛ لأن تلك الأمور تُعد بصورة مباشرة ضد دولة القانون وسيادة القانون.

قضية هروب مرسي

أكد مصدر قضائي مسؤول في المكتب الفني للنائب العام المصري أن النائب العام الجديد المستشار هشام بركات تسلم ملف قضية هروب الرئيس المعزول محمد مرسي من سجن وادي النطرون امس.

وقال المصدر في تصريح إن النائب العام عقد اجتماعا مغلقا مع المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي أصدرت حكمها في قضية هروب سجناء وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير. وأضاف إن النائب العام تسلم خلال الاجتماع ملف التحقيقات في القضية وكل الأوراق والمستندات وأقوال المسئولين الأمنيين وعدد من الشهود فيما يتعلق بالقضية.

وأوضح أن النائب العام بصدد تشكيل لجنة من محامي العموم لفحص ملف القضية تمهيدا لإصدار قرار باستدعائهم والتحقيق معهم.(د.ب.أ)