سرايا - سرايا - تتكثف المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي لتشكيل حكومة انتقالية، السبت، غداة تظاهرات نظمتها جماعة الإخوان المسلمين، تطالب بعودة الرئيس السابق محمد مرسي، وأخرى دعت إليها قوى معارضة للجماعة.

وقال الببلاوي إنه "سيبدأ اعتبارا من غد الأحد وبعد غد الاثنين في استقبال الشخصيات المرشحة لتولي مناصب وزارية في حكومته"، معربا عن أمله أن يتم الانتهاء من التشكيلة الوزارية الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين"، وذلك في تصريحات للصحفيين في مقر رئاسة الوزراء نقتلها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأوضح الببلاوي أن حكومته ستضم على الأرجح نحو 30 وزيرا بالإضافة إلى نائبين لرئيس الوزراء أحدهما للشؤون الاقتصادية، والثاني لشؤون الأمن.

وقال الببلاوي إنه سيتم الإبقاء على وزارة الإعلام في الحكومة الجديدة، كما ستتم إعادة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف "سيتم الإبقاء علي عدد من الوزراء في الحكومة السابقة"، مؤكدا أن "الكفاءة والمصداقية هي المعيار الرئيسي في تولي المناصب الوزارية بغض النظر عن الانتماءات الحزبية".

في غضون ذلك قال مصدران رسميان، السبت، إن منصب وزير المالية في الحكومة المؤقتة عرض على هاني قدري، الذي أشرف العام الماضي على المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة متعثرة لمساعدات مالية.

وأضاف المصدران، حسب وكالة "رويترز" أن رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي سيعرض أيضا منصب وزير الخارجية على نبيل فهمي السفير الأسبق في واشنطن. ولم يقبل المرشحان بعد المنصبين والقرارات ليست نهائية إلى الآن.

وقال المصدران إن وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين سيعرض عليه منصب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الأمن، في حين سيعرض على أشرف العربي العودة إلى منصب وزير التخطيط الذي كان قد تركه في مايو الماضي.

وأشارت رويترز أيضا إلى أن الببلاوي سيطلب من السياسي اليساري جودة عبد الخالق تولي وزارة التموين، وهو منصب سبق له أن تولاه بضعة أشهر في 2011. كما سيطلب من السياسي الليبرالي منير فخري عبد النور تولي وزارة الاستثمار.

وهذان المنصبان مهمان مع سعي مصر للخروج من أزمة مالية تمر بها.