سرايا - سرايا- يخوض الفلسطينيون اليوم الاثنين، اضرابا عاما وشاملا، للدفاع عن اراضيهم في النقب المحتل في مواجهة ما يسمى مشروع "قانون برافر"، الذي يصادر نحو 800 الف دونم، ويدمر نحو 30 قرية عربية ويطرد أكثر من 40 ألفا من سكانها.
ويُجمع الفلسطينيون، على أن هذا القانون هو قانون التهجير الجماعي الأشرس، من حيث حجمه وأهدافه منذ العام 1948، وقد شاركت في اعداده عدة حكومات سابقة، بشكل تراكمي، بدءا من حكومتي اريئيل شارون 2001 - 2006، ثم حكومة إيهود أولمرت، وصولا الى الحكومة الحالية وسابقتها برئاسة بنيامين نتنياهو، وكل واحدة من هذه الحكومات كانت تضيف ما عندها من بنود أقسى، وكلها تصب في الهدف الاقتلاعي الاساس.
وتتعامل اسرائيل مع المشروع الاقتلاعي كقضية أمنية "بالغة الحساسية" وهذا ما تبين من نص الاتفاقيات الجاهزة، التي تنوي إبرامها اسرائيل مع المهندسين وشركات التنفيذ، على مختلف أشكالها، إذ يوقع المتعاقد، على تعهد بالحفاظ على سرية المشروع، وأن من يخرق هذا التعهد سيتعرض لمحاكمة وعقوبات، كتلك التي تنص عليها مخالفة الكشف عن القضايا الأمنية الأكثر حساسية وخطورة، وهذا بحد ذاته، يكشف الى أي حد تنظر فيه اسرائيل لهذا المشروع.
وعلى الرغم من أن النقب كسائر مناطق 48 مستهدف على مدى عشرات السنين، إلا أن الرأس المدبر لهذا المشروع، في العقد الأخير، هو من بات رئيسا لاسرائيل، شمعون بيرس، الذي اطلق قبل نحو عشر سنوات ما يسمى "مشروع تطوير النقب والجليل"، ما يعني تهويد منطقتي النقب والجليل.
ويعد النقب، المنطقة المنكوبة أكثر، مقارنة مع باقي مناطق 48، إذ يعيش الفلسطينيون في ظروف غير انسانية، محرومين من تثبيت اكثر من 45 قرية عربية، محرومة تقريبا من كل مقومات الحياة، من بنى تحتية ومؤسسات صحية وتعليمية، وأماكن العمل، إذ تتراوح نسبة البطالة بين العرب هناك ما بين 32 % وحتى 38 %، مقابل 7 % نسبة بطالة عامة، وبين اليهود وحدهم 4.5 %.
وستنشئ اسرائيل وفق القانون العنصري 20 كتلة استيطانية بتكلفة تفوق ملياري دولار.
وأعلنت القيادة الفلسطينية أمس "الإضراب العام في الأراضي المحتلة العام 1967، بمشاركة القوى والفصائل وكافة مكونات الشعب الفلسطيني، تزامناً مع أقرانهم فلسطينيي 1948، بتنسيق لجنة المتابعة العليا"، بحسب العضو العربي في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" جمال زحالقة.
وفي ظل أجواء شبيهة بثورة "يوم الأرض"، العام 1976، تتخذ سلطات الاحتلال "إجراءات أمنية احترازية مشددة، إلى جانب نشر قواتها في عموم الأراضي المحتلة، مصحوبة بحملة دولية مضادّة لصدّ التحرك المناهض لعنصريتها"، وفق قوله.
وقال زحالقة، وهو رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، لـ"الغد" أثناء وجوده أمس في عمان، إن هذا القانون، المدعو "برافر"، يعدّ "أحد أكثر القوانين الإسرائيلية عنصرية".
وأضاف أن "القانون، المتوقع تمريره، بعد القراءتين الثانية والثالثة في الخريف المقبل، يسمح "بمصادرة 650 ألف دونم من أراضي النقب، من إجمالي 800 ألف دونم تعود لأصحابها الفلسطينيين، مبقية أقل من 150 ألف دونم للقلة الخارجة عن يدّ التهجير".
وأوضح أن "القانون يتضمن تهجير 40 ألف مواطن فلسطيني من بلداتهم وقراهم في النقب، من إجمالي 200 ألف، وسط مطالبة اليمين الإسرائيلي المتطرف بمنسوب أعلى من التهجير والمصادرة المطروحين في القانون".
ويخطط الاحتلال "لإقامة 20 مستوطنة لتوطين عشرات الآلاف من اليهود في النقب، محل ما سيتهدم، بإجازة القانون، من القرى والمساكن الفلسطينية، مع إعطائهم المكاسب والمزايا الاقتصادية، بكلفة تزيد على 2 مليار دولار".
وقال إن "النواب العرب في "الكنيست" طرحوا تجميد مخطط برافر والبدء بمفاوضات، بحضورهم، بين أهالي النقب وممثلي الحكومة لإيجاد حلول للمشكلة"، مفيداً "بتقديمهم مخطط بديل يأخذ بمعايير التخطيط الإسرائيلية".
بيد أن "السلطات الإسرائيلية لا تستهدف التفاوض أو البحث عن صيغ تسوية، وإنما المضي قدماً في مخطط نكبة جديدة"، مؤكداً موقفهم "الثابت من إعلان العصيان، بعد خطوة الإضراب العام، عند إصرار الاحتلال على تطبيق قانون العنصري".
وشدد على "رفضهم التعاطي مع القانون حتى لو أودت بهم إلى سجون الاحتلال"، إزاء "إصرارهم على المواجهة، متسلحين بدعم شعبي فلسطيني".
وتوقف عند أهمية "القرار الوحدوي الفلسطيني الذي سيتجسد اليوم بإضراب شامل في عموم الأراضي المحتلة"، مثمناً "موقف القيادة الفلسطينية التي أعلنت عن تنفيذ إضراب عام في الأراضي المحتلة 1967".
وتحدث عن "جهود لجنة التنسيق العليا، التي تضم في صفوفها مختلف القوى السياسية والسلطات المحلية والمجالس البلدية، في فلسطين المحتلة العام 1948، لجهة التوجه إلى الجامعة العربية، والحكومة الأردنية التي وضعت في صورة تفاصيل القضية والتحرك المضادّ للقانون".
وأشار إلى "التحرك على المستوى الدولي، لفضح الوجه الإسرائيلي القبيح أمام الرأي العام العالمي"، لافتاً إلى "تنظيم لقاء مؤخراً للسفراء الأوروبيين والسفير الأميركي، لدى الكيان الإسرائيلي، للاطلاع على حقيقة أوضاع النقب وتقديم الصورة الكاملة عن القضية أمام سعي الاحتلال لتشويه الحقائق".
ولفت إلى أهمية "النضال الشعبي في خلق أصداء متضامنة، وإيجاد أجواء رافضة للتعامل مع القانون بما سيثير حفيظة الاحتلال، وسينعكس إيجاباً على المستويين الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أهمية حشد الدعم والتأييد المساندين للقضية".
وزاد إن "هناك أغلبية عنصرية داخل الكنيست تكتسب شعبيتها عبر إصدار القوانين العنصرية"، لافتاً إلى "صدور 15 قانوناً عنصرياً خلال الفترة الأخيرة، منها خمسة قوانين ذات وزن ثقيل يتعلق بإجازة الاستيلاء الإسرائيلي على كل ما تعتقده أنها أراضيها".
ورأى أن "كامب ديفيد (2000) كانت بمثابة المحاولة الأميركية الأخيرة للتوصل إلى تسوية، قبيل تبني استراتيجية إدارة الصراع وليس حله".
بينما يدرك (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتيناهو جيداً أنه لا يوجد أي قائد فلسطيني عربي يقبل بالحد الأدنى من شروطه المتمثلة في "قدس موحدة" وبقاء أغلبية المستوطنين في الضفة الغربية والاعتراف "بيهودية الدولة". وكان قانون "برافر" قد طرح مؤخراً للتصويت في "الكنيست" ضمن قراءته الأولى، فحصل على 43 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 40 عضواً.