سرايا - سرايا - أمر النائب العام في مصر بالتحفظ على أموال مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع و13 من قيادات الجماعة وحلفائها، فيما دافع وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي عن تحرك الجيش لعزل الرئيس السابق محمد مرسي، كاشفاً أنه طلب منه مرتين «الاحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء» لكنه رفض.
وجاء قرار التحفظ على أموال قيادات «الإخوان» على خلفية التحقيقات في أحداث العنف في محيط مقر الجماعة في المقطم وفي ميدان النهضة وأمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية. وقررت النيابة مخاطبة وزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات العامة ومدير الاستخبارات الحربية وجهاز الأمن الوطني لإجراء التحريات في شأن تلك الوقائع لتحديد مرتكبيها والمحرضين عليه.
وشمل القرار بديع ونائبه خيرت الشاطر وأعضاء مكتب الإرشاد محمود عزت ورشاد البيومي ومحمد مهدي عاكف ورئيس حزب «الحرية والعدالة» سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والقيادي في الحزب محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي والقيادي في حزب «الوسط» عصام سلطان، والقياديين في «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد وطارق الزمر، والقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل والنائب السابق محمد العمدة.
في موازاة ذلك، أدى المنسق العام لـ «جبهة الإنقاذ الوطني» محمد البرادعي اليمين القانونية نائباً للرئيس للعلاقات الدولية أمس، فيما تأكد أن الحكومة الجديدة ستمزج بين الحزبيين والتكنوقراط وأنها ستضم عدداً كبيراً من الوجوه النسائية. وينتظر أن تؤدي اليمين غداً أمام الرئيس الموقت عدلي منصور.
والتقى رئيس الحكومة المكلف حازم الببلاوي أمس عدداً من المرشحين للحقائب الوزارية هم سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة نبيل فهمي المرشح للخارجية، ودرية شرف الدين المرشحة للإعلام، والمدير السابق لدار الأوبرا إيناس عبدالدايم المرشحة للثقافة، ونائب رئيس حزب «الدستور» أحمد البرعي المرشح للتضامن والعدالة الاجتماعية، والقيادي في الحزب حسام عيسي المرشح للتعليم العالي، والقيادي في حزب «الوفد» منير فخري عبدالنور المرشح للاستثمار، والقيادي في «التيار الشعبي» كمال أبو عيطة المرشح لحقيبة القوى العاملة. وتأكد الإبقاء على وزير السياحة هشام زعزوع.
لكن ضم وزراء محسوبين على «جبهة الإنقاذ» أثار حفيظة حزب «النور» السلفي الذي أكد الناطق باسمه إبراهيم أباظة رفض توزير الحزبيين، مشيراً إلى أن «موقف الحزب منذ البداية هو أن الحكومة يجب أن تتشكل من التكنوقراط حتى نضمن شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة وألا تثور الشكوك بانحيازها إلى فصيل معين». وكشف أن حزبه «قدم بعض الترشيحات، لكن كلها من التكنوقراط ومن خارج الحزب».
وأكد وزير الدفاع خلال لقاء مع ضباط في الجيش أمس أن «الفرصة متاحة للجميع للمشاركة في العملية السياسية». وقال: «إذا كانت الظروف فرضت على القوات المسلحة أن تقترب من العملية السياسية، فإنها فعلت ذلك لأن الشعب استدعاها». وأضاف: «لقد ثارت قوى الشعب في كانون الثاني (يناير) 2011 ثم وجدت أن ما وصلت إليه الثورة لا يتناسب مع ما قصدته وسعت نحوه، وفي أبسط الأحوال اعتبرت أن امالها احبطت وأن مقاصدها انحرفت».
واعتبر أن «القرار السياسي تعثر» خلال فترة حكم مرسي، لافتاً إلى أن «القوات المسلحة أبدت تحفظها عن الكثير من التصرفات والإجراءات خلال تلك الفترة». وأوضح أن الجيش عرض على مرسي قبل عزله «أن يحتكم إلى الشعب عبر إجراء استفتاء على بقائه في الحكم»، مشيراً إلى أن مبعوثين أحدهما رئيس الوزراء السابق هشام قنديل نقلا إلى مرسي «رسالة الجيش بأن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى استفتاء عام، وجاء الرد بالرفض المطلق».
ودافع عن خريطة الطريق التي رسمها الجيش بعد عزل مرسي، لافتاً إلى أنها «تكفل حيدة السلطة». وشدد على أن «كل قوى الوطن لا تريد الصدام أو العنف، بل تدعو إلى البعد عنهما وأن تدرك كل القوى بغير إستثناء وبغير إقصاء أن الفرصة متاحة لكل أطراف العمل السياسي ولأي تيار فكري أن يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من أجل وطن هو ملك وحق ومستقبل الجميع».
إلى ذلك، علمت «الحياة» أن اجتماعاً طارئاً دعا إليه التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان المسلمين» عُقد أول من أمس في أحد فنادق مدينة اسطنبول التركية، للبحث في تطورات الأزمة المصرية وتداعيات عزل مرسي. وأقر نائب المراقب العام لـ «الإخوان» في الأردن زكي بني أرشيد خلال اتصال هاتفي مع «الحياة» بانعقاد التنظيم الدولي في تركيا للبحث في الملف المصري، لكنه رفض إعطاء تفاصيل.
وقالت مصادر من «الإخوان» في الأردن لـ «الحياة» إن مراقب الجماعة على مستوى المملكة همام سعيد «غادر على نحو مستعجل الجمعة إلى اسطنبول للمشاركة في أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين، وربما أكثر». وأضافت أن المجتمعين من مختلف دول العالم «يدرسون جملة سيناريوات وتوصيات وخطط تحرك لمواجهة الانقلاب الذي أطاح مرسي، إضافة إلى البحث في إمكان الرد على حملات التشويه التي تتعرض لها الجماعة الأم عبر منابر إعلامية عربية وعالمية».
وبين المشاركين في الاجتماع المسؤول عن التنظيم المصري إبراهيم منير ورئيس حركة «النهضة» التونسية الحاكمة راشد الغنوشي والمراقب العام لـ «الإخوان» في سورية محمد رياض الشقفة، إضافة إلى قيادات من حركة «حماس» وبعض فروع «الإخوان» في دول عربية أخرى.
واعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن مرسي هو «رئيس الدولة الشرعي الوحيد في مصر». ونقلت صحيفة «تودايز زمان» المؤيدة للحكومة أمس عن أردوغان قوله خلال إفطار رمضاني مساء أول من أمس: «حالياً رئيسي في مصر هو مرسي لأنه انتخب من الشعب. وبناء على ذلك، فإن عدم أخذ مثل هذا الوضع في الاعتبار يعني تجاهل الشعب المصري... كنا سنحترم النظام المنبثق عن الانقلاب العسكري لو كان فاز عبر صناديق الاقتراع».
الى ذلك، بدأ نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز أمس زيارة لمصر قالت وزارة الخارجية الأميركية انها «لمقابلة بعض أعضاء الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني ورجال الاعمال». وأضافت في بيان مقتضب: «في كل هذه الاجتماعات سيؤكد دعم الولايات المتحدة للشعب المصري ووقف كل أشكال العنف وتنفيذ عملية انتقالية تفضي الى حكومة مدنية لا إقصائية منتخبة بطريقة ديموقراطية». ولم توضح ما إذا كان بيرنز سيلتقي قادة الجيش أو «الإخوان». لكن القيادي في حركة «تمرد» محمود بدر قال إنه رفض دعوة وجهتها إليه السفارة الأميركية في القاهرة لحضور مائدة مستديرة مع بيرنز.
وفي بروكسيل (ا ف ب) أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمس عن «قلقها الشديد» للتطورات في مصر، ودعت إلى تحقيق «المصالحة الوطنية» تمهيداً لإجراء انتخابات «حرة وعادلة». وقالت ان «الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق شديد لتطور الأوضاع في مصر. وعلى العسكريين القبول بالسلطة المدنية الدستورية كمبدأ أساسي لحكومة ديموقراطية».