سرايا - سرايا - أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة حازم الببلاوي اليمين القانونية أمام الرئيس الموقت عدلي منصور، فيما رفضت جماعة «الإخوان المسلمين» الاعتراف بها، وشددت على أنها لن تقبل دعوة وجهتها الرئاسة للمصالحة الوطنية إلا في حال عودة الرئيس المعزول محمد مرسي.
ووصلت إلى القاهرة مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بعد ساعات من أداء الحكومة اليمين وسط أجواء متوترة على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين أنصار مرسي من جهة ومعارضيه والأمن من جهة أخرى الليلة قبل الماضية وخلفت 7 قتلى ومئات الجرحى.
وقالت مصادر ديبلوماسية إن آشتون ستلتقي اليوم الرئيس الموقت ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي الذي بات نائباً أول لرئيس الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد، وعدداً من الرموز السياسية. وتأتي الزيارة بعد يوم من زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز.
وضم التشكيل 33 وزيراً، منهم 13 كانوا شغلوا المناصب نفسها سواء في عهد المجلس العسكري السابق أو في عهد مرسي. كما عُين وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التعليم العالي حسام عيسي نائباً لشؤون العدالة. وضمت الحكومة 20 وزيراً جديداً، أبرزهم نبيل فهمي للخارجية وأحمد جلال للمال.
وغلب طابع التكنوقراط على التشكيل، لكنه شمل 7 من قيادات القوى المنضوية في «جبهة الإنقاذ الوطني» التي كانت الفصيل الرئيس للمعارضة خلال حكم مرسي هم بهاء الدين وجلال وعيسى والقيادي في حزب «الوفد» منير فخري عبدالنور الذي عين وزيراً للصناعة والتجارة، ونائب رئيس حزب «الدستور» أحمد البرعي الذي عين وزيراً للتضامن الاجتماعي، والقيادي في «التيار الشعبي» كمال أبو عيطة الذي تولى القوى العاملة، والقيادي في حزب «الوفد» لاعب كرة القدم السابق طاهر أبو زيد الذي تولى حقيبة الرياضة. وبين الوزراء 3 نساء هن درية شرف الدين للإعلام، ومها الرباط للصحة، وليلى راشد للبيئة، وقبطيان هما رمزي جورج للبحث العلمي، وعبدالنور.
وانتقد حزب «النور» السلفي وجود عدد من الأسماء «تنتمي إلى تيار بعينه، بل كثير منهم له انتماء حزبي»، ما اعتبره «تكراراً للخطأ نفسه الذي كان يعيبونه على الحكومة السابقة، ويؤدي إلى مجيء حكومة غير محايدة على الإطلاق».
واعتبرت جماعة «الإخوان» الحكومة الانتقالية الجديدة «غير شرعية». وقال الناطق باسم الجماعة جهاد الحداد لوكالة «رويترز»: «إنها حكومة غير شرعية ورئيس وزراء غير شرعي ومجلس وزراء غير شرعي. لا نعترف بأي أحد فيه. نحن حتى لا نعترف بسلطتهم كممثلين للحكومة». ودعت الجماعة أنصارها إلى تظاهرات جديدة اليوم.
وكان الناطق باسم الرئاسة أحمد المسلماني قال أمس إن السلطات عرضت على حزبي «النور» السلفي و «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، حقائب وزارية في التشكيل الجديد، لكنهما رفضا العرض. وأشار إلى أن الدولة تتوقع مشاركة التيار الإسلامي في مصالحة وطنية.
لكن القيادي في «الحرية والعدالة» محمد البلتاجي قال إن الببلاوي لم يعرض على الحزب أي حقيبة وزارية في الحكومة الانتقالية، مشيراً إلى أن «الحزب كان سيرفض لو كان عرض عليه». واعتبر الحديث عن مصالحة وطنية «أكاذيب»، قائلاً: «لن نرى مصالحة وطنية إلا على أساس وقف الانقلاب العسكري».
وكشف نائب رئيس «الحرية والعدالة» عصام العريان لـ «الحياة» أن رئيس الوزراء السابق هشام قنديل اتصل بوزير الدفاع بعد عزل مرسي لطلب لقائه لعرض مبادرة لحل الأزمة، لكن السيسي رفض لقاءه وطلب الجلوس مع «الإخوان».
وتحدث العريان عن اتصالات تلقتها الجماعة من قيادات عسكرية وشخصيات عامة عرضت التوسط بينها وبين الجيش، موضحاً أن الجماعة أغلقت قناة اتصال مع السفارة الأميركية في القاهرة بعدما حضهم الديبلوماسيون الأميركيون مراراً على قبول الأمر الواقع.
ولفت إلى أن «اتصالات تمت بين قنديل والسيسي وبين (مساعد وزير الدفاع اللواء محمد) العصار و(وزير التنمية المحلية السابق القيادي في «الإخوان» محمد علي) بشر عبر الهاتف تدعو بشر إلى الحضور للقاء خاص فرفض بعدما شاورنا ورفضنا».
وأضاف: «لا اعتراف بالانقلاب ونتائجه، فهو باطل وما يُبنى عليه باطل ولا توجد أي مفاوضات مع أي جهة في القوات المسلحة، وعرضنا عليهم أن يلتقوا قنديل منفرداً... فرفضوا وقالوا نريد الجلوس مع الإخوان فرفضنا الجلوس معهم».