سرايا - سرايا- مددت محكمة سرية لثلاثة أعوام السماح لوكالة الأمن القومي الاميركية بجمع معلومات عن الاتصالات الهاتفية التي يجريها ملايين الاميركيين، وفق ما أعلنت الإدارة الوطنية للاستخبارات في قرار تم كشفه للمرة الاولى.

وكان المستشار السابق في الاستخبارات الاميركية ادوارد سنودن كشف وجود هذا البرنامج في بداية حزيران(يونيو)، لافتا ‘لى قرار لهذه المحكمة السرية، محكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية، يجبر المشغل الأميركي "فيريزون" على أن يسلم وكالة الامن القومي يوميا ولثلاثة اشهر كامل المعلومات الهاتفية عن المشتركين لديه (الرقم المطلوب ومدة الاتصال.

وقالت إدارة الاستخبارات في بيان إنه"في ضوء ما يشكله برنامج جمع المعلومات الهاتفية من مصلحة كبيرة ومستمرة للسكان، فان المدير الوطني للاستخبارات قرر اعلان" تمديد الاذن الذي منحته هذه المحكمة لوكالة الامن القومي.

وابصرت محكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية النور بعد فضيحة ووترغيت العام 1978، وهي مؤلفة من احد عشر قاضيا يعينهم رئيس المحكمة العليا لسبعة اعوام.

وانشىء برنامج جمع المعلومات الهاتفية بموجب قانون "باتريوت اكت" الصادر العام 2001 في اطار مكافحة الارهاب، ثم مدد للبرنامج العامين 2006 و2011 بغالبية كبيرة في الكونغرس.

ومنذ المعلومات التي كشفها ادوارد سنودن، يتعرض هذا البرنامج لانتقادات شديدة، ويهاجم نواب اميركيون ما ينطوي عليه من تجاوزات.

وخلال جلسة استماع هذا الاسبوع في مجلس النواب، قالت النائبة الديموقراطية زو لوفغرن ان لديها انطباعا "واضحا جدا ان هذا البرنامج خرج عن المسار القانوني".

وينبغي تمديد هذا البرنامج مع نهاية 2015، وقد حذر النائب الجمهوري جيمس سنسنبرينر من امكان عدم تمديده.-(ا ف ب)