بقلم : حازم خالد ابوعويضه المشاقبة
يشتكي أصحاب محلات ومواطنون شارع (الشريف حسين) من تراكم النفايات في الشارع ، ويقول الخماسيني أبوعلي صاحب محل خضراوات إن الظاهرة أصبحت مزعجة ولم تفلح كوادر بلدية المفرق في الحد منها ويضيف أبوعلي بأن هذا الأمر قد اثر تأثير ملحوظ في عدد الزبائن نظراً للجوء الزبائن إلى محلات تكون متطرفة وبعيده عن أماكن تراكم النفايات.
مواطنون يعبرون عن استيائهم من هذا الأمر ،حيث يرى طارق المشاقبة وهو مواطن بإحدى البنايات السكنية المطلة على الشارع بأن الوضع أصبح لا يحتمل وأن الروائح المنبعثة من نفايات الشارع المتراكمة منذ أسابيع ، تشكل مصدر قلق حقيقي من تحويل الشارع إلى مكرهه صحية وتخوف من انتقال الإمراض المعدية.
ويقول علي المساعيد (32 عام) إن عمال النظافة لا يلتزمون بتنظيف إلا بدفع مبلغاً من المال لكي يقوموا بتنظيف النفايات من الطرقات ومن أمام البيوت .
ومن ناحية أخرى هذا الحال لا ينطبق على شارع الشريف حسين فقط وإنما ينطبق على شوارع أخرى في مدينة المفرق، حيث من السهل ملاحظة المياه العادمه تسيل في الطرقات وبقايا الخضراوات والفواكه و الاطعمه فيما بات مشاهدة حاوية فارغة بينما تتراكم النفايات من حولها امرأ مألوفا.
مسؤول في بلدية المفرق الكبرى فضل عدم ذكر اسمه قال إن العديد من موظفي بلدية المفرق الكبرى من أبناء المحافظة الذين يحملون مسمى (عامل وطن ) لا يقومون بعملهم فعلاً وذلك راجع ( لثقافة العيب )، مؤكداً إن جميع المجالس البلدية المتعاقبة منذ أكثر من عقد فشلت بالقضاء على هذه الظاهرة التي باتت جلية في محافظة المفرق.. وتطرق قائلاً بان هناك ظاهرة سرقة الحاويات و براميل القمامة التي أرهقت ميزانية البلدية، وأكد المصدر إن الضغط السكاني المفاجئ الذي تعرضت له مدينة المفرق نتيجة للجوء السوري فاقم بشكل كبير من هذه الظاهرة ، مؤكد في الوقت نفسه إن الأمر يحتاج إلى معالجة فورية وفق خطه متكاملة بعيداً عن سياسة الفزعة التي لا تقدم سوى حلول مؤقتة فقط.

و انهى بأن بلدية المفرق الكبرى تعاني من ضغوطات مالية تتمثل في المديونية و العدد الكبير في موظفيها مما يعيق تقديم حلول جذرية لهذه الظاهرة.
وبعد جهد وافق عامل وطن من جنسيه عربية التحدث إلينا حيث أكد إن ضغط العمل يقع على عاتقة وعاتق نظرائه من نفس الجنسية، فيما يحجم الأردنيون عن القيام بمثل هذه الإعمال.
فيما قال المواطن احمد العموش( 40 عام) إن المواطنين يقومون بدفع الضرائب و الرسوم المترتبة عليهم للبلدية دون تلقي خدمات مناسبة ، وهو يناشد وزير البلديات والحكومة لمعالجة هذا الأمر.