سرايا - سرايا - في خطوات متلاحقة ضمن خطة خارطة الطريق المتفق عليها في مصر، أعلنت لجنة تعديل الدستور في أول اجتماعاتها أمس تشكيل الأمانة الفنية للجنة المكونة من ستة قضاة، تزامناً مع أول اجتماع لمجلس الوزراء الذي أكد أن «تحقيق العدالة الاجتماعية هو حجر الزاوية في برامج وسياسات الحكومة» كما أصدر قرارات بإلغاء عقوبة الحبس على كل من أهان رئيس الجمهورية.

وأعلن عن تعيين عادل عبدالحميد وزيراً للعدل، وفي وقت تلقى النائب العام بلاغاً جديداً من 18 قيادة نسائية يدعو لتطبيق قانون البلطجة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وقيادات إخوانية، استمر أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في تظاهراتهم المطالبة بعودته.

وقال المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض صالح مقرر اللجنة القانونية لتعديل الدستور التي بدأت عملها أمس بمجلس الشورى: «إن اللجنة بكامل أعضائها العشرة عقدت اجتماعا تنسيقيا لوضع آليات وجدول العمل باللجنة».

وأوضح أنه أيضا «تم الاتفاق على تشكيل الأمانة الفنية للجنة وستتكون من ستة قضاة من مختلف الهيئات القضائية وتم الاستقرار على أسماء القضاة الذين سيتم تشكيل الأمانة الفنية منهم».

لا وصاية أو ضغوط

وقال عوض إنه «وفقا لجدول العمل، فإن العمل الحقيقي للجنة سيبدأ غداً (الثلاثاء) حيث سيتم تنقيح مواد الدستور وتحديد المواد التي تحتاج إلى تعديل من وجهة نظر اللجنة»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد أي وصاية على اللجنة ولها الحرية في تعديل ما تشاء من مواد الدستور».

وأعلن عوض عن فتح باب تلقي المقترحات من جميع الأحزاب السياسية والقوى الثورية والتيارات الشعبية وذك لمدة أسبوع لتتمكن اللجنة من دراسة هذه المقترحات وأخذها في الاعتبار.

أول اجتماع للوزراء

من جانب آخر، قال مجلس الوزراء برئاسة حازم الببلاوي إن «تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الطبقات الأقل دخلاً هو حجر الزاوية في برامج وسياسات الحكومة»، وأن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لمعالجة مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة.

وأكد المجلس على «التزام الحكومة بالمضي قدماً في تحقيق مصالحة وطنية في إطار عملية سياسية شاملة لا تُقصي أحداً ولا تستبعد أي فصيل أو تيار»، وأهاب بكافة القوى السياسية انتهاج السلمية في التعبير عن آرائها، ونبذ العنف.

ووافق مجلس الوزراء المصري على ثلاثة مشروعات قرارات بقوانين، وينص مشروع القانون الأول على «إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون».

أما الثاني فهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وفق التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحافيين على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضواً. أما الثالث فهو مشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وزير عدل جديد

إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء حازم الببلاوي تعيين المستشار عادل عبدالحميد وزيرا للعدل.

وللمرة الثانية يتقلد المستشار عادل عبدالحميد منصب وزير العدل في مدة لا تتجاوز عامين عقب ثورة 25 يناير، حيث انتقل إلى قصر الاتحادية وأدى اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور.

بلاغات ضد مرسي

من جانب آخر، كلف النائب العام المستشار هشام بركات نيابة مصر الجديدة بالتحقيق في البلاغ المقدم من شاهندة مقلد ود. كريمة الحفناوي ود. منال الطيبي و15 قيادة نسائية ضد المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع والرئيس المعزول محمد مرسي وخمسة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين يطالبن فيه بتطبيق قانون البلطجية على المشكو في حقهم بسبب ما قاموا به من تحريض أنصارهم على الاعتداء على المواطنين وقوات الشرطة والجيش والمؤسسات العامة والخاصة.

وفي السياق، أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة 21 أغسطس للنظر في الطلب المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحفظ مؤقتاً على أموال وكافة ممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان وبعض قيادات تنظيم الجماعة الإسلامية.

مؤيدو المعزول

وفي الميدان، استمر مؤيدو الرئيس المعزول في التظاهر في بعض ميادين القاهرة والإسكندرية والسويس. والتزمت القوات المسلحة بأقصى درجات ضبط النفس أمام مسيرة مؤيدي المعزول قرب وزارة الدفاع بمنطقة العباسية على الرغم من استفزازات المتظاهرين والهتافات المعادية للجنود والضباط.

كما تراجعت مسيرة مؤيدي مرسي التي كانت متجهة إلى مبنى السفارة الأميركية إلى محيط مبنى «نقابة الأطباء» بسبب التكثيف الأمني حول محيط السفارة والتواجد المكثف لقوات الشرطة بطول طريق الكورنيش وداخل منطقة جاردن سيتي، وبالقرب من كوبري قصر النيل، وذلك خوفا من حدوث اشتباكات بسبب المسيرة.

ذكرى 23 يوليو

يحتفل المصريون غداً بالذكرى الـ 61 لثورة 23 يوليو 1952 وسط مخاوف من تخطيط جماعة الإخوان للقيام بأعمال عنف ترافق الذكرى. وصرح المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور سيوجه كلمة إلى الشعب المصري بالمناسبة.

موسى يسلم رئاسة حزب المؤتمر للعرابي

تنازل المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى عن رئاسة حزب المؤتمر للسفير محمد العرابي، ليصبح موسى بذلك زعيماً للحزب، مؤكداً استمراره في الحياة السياسية، وأشار إلى أن الحديث عن خوضه لمنافسات الانتخابات الرئاسية المقبلة «سابق لأوانه».

وقال موسى في مؤتمر صحافي عقده حزب المؤتمر في مركز إعداد القادة، عرض خلاله نتائج اجتماع المكتب السياسي للحزب: «نحن أمام مرحلة جديدة ودقيقة من العمل السياسي، تتطلب الاصطفاف الوطني وتكاتف جميع الجهود لإعلاء اسم مصر، والقيام بدورنا نحو استعادة مصر لريادتها ومكانتها في المنطقة، لذا قررت ترك هذا الموقع لرئاسة جديدة، رئيس ومرشح أثق في وطنيته وكفاءاته وقدراته السياسية على إدارة زمام الأمور».

ونفى موسى مغادرته للمسرح السياسي تماماً بعد تنحيه عن رئاسة الحزب، مؤكداً أنه سيظل على الدوام في قلب تلك العملية السياسية، لأنه «مواطن مصري لديه ما يقدمه، وسيظل مناضلًا سياسياً وجزءاً من العملية السياسية التي تنتظر خطوات سياسية لإصلاح ما أفسد، ولكن بعيداً عن الحزبية».

وبشأن نيته للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، قال موسى: «من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر». وأكد موسى على أنه لم يكن أبداً من المنسحبين من أي نشاط أو موقع أو مبدأ سياسي، وقال: «سأظل أناضل، لأني أعلم أن مصر في هذه المرحلة تحتاج، وتريد الجميع، وأفضل ما يمكن أن نقدمه أن تقف موقف المواطن المصري العادي المسؤول الذي يعلن رأيه بكل جرأة ويعارض بكل حرية».

وأشار موسى إلى أنه لن ينسحب من جبهة الإنقاذ التي ساهم في تأسيسها، وكان الداعي لأول اجتماع لها في حزب الوفد، بل سيظل جزءاً منها، كما أن الحزب (المؤتمر) سيظل جزءاً منها أيضاً، وستعمل في مرحلة جديدة وظروف جديدة.

وأعرب موسى عن سعادته وفخره بدعوته إلى تأسيس الجبهة، وبدعوته لتأسيس حزب المؤتمر، فضلًا عن العلاقة التي تربطه بالأحزاب المدنية والمواقف التي اتخذت لإنقاذ الروح المصرية والبلاد من خطر الانهيار.