بقلم : تحسين التل
أكد أحد كبار المسئولين في العقبة خلال تصريحات صحفية؛ (لدينا نسخة كاملة من هذه التصريحات)، على أن؛ (*) قيمة الإستثمارات بلغت حوالي 12 مليار دينار في مشاريع استثمارية وتجارية وسياحية.

وأكد أيضاً على (*) أن العمر الإفتراضي للميناء قد انتهى. ويجب إنشاء ميناء جديد بمنظومة متكاملة من عدة أرصفة!.

(*) المسئول الذي يبلغ راتبه بعد التخفيض حوالي سبعة آلاف دينار أردني، وكان يقبض حوالي 12- 15 ألف دينار، برر بيع الميناء بالإضافة الى أنه انتهى عمره الإفتراضي؛ أنه يحتاج الى صيانة سنوية تبلغ 15 مليون دينار.

(*) يعترف ويؤكد على تحويل الميناء الى مرسى زايد بعد البيع، مما يعني أن العقبة لا ميناء لها في الوقت الحالي، والدليل؛ أن الميناء أخذ تسمية جديدة، وميناء الحاويات يطلق عليه اسماً جديداً بأحرف إنجليزية، والميناء الجديد يحتاج الى عدة سنوات للعمل.

عام 2015 سيكون عام منطقة العقبة الإقتصادية والأردن..؟ بحكم أنه من وجهة نظره سيملك منظومة موانىء تتكون من 28 رصيفاً بتكلفة 500 مليون دينار، يعني؛ أكثر من المبلغ الذي قبضته الحكومة ثمناً لبيع الميناء ومرسى زايد بحوالي 180 مليون دينار، والبيع تم بالدولار؟

يعترف أن الدولة تعاني من ضائقة مالية كبيرة ومرهقة. ويقول؛ يجب تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة. نحن نسأل؟ كيف ستخففون أعباء الوطن المالية، والموازنة تجاوزت 23 مليار دولار، ورواتبكم تحتاج الى موازنات حتى عجزت وزارة المالية عن توفير الرواتب بسبب ضخامتها إذ يستلم حوالي 250 مسئول في كافة قطاعات الدولة ما يمكن أن نقارنه برواتب آلاف الموظفين.. أقل منصب يصرف شهرياً 25 ألف دينار كمتوسط حسابي ما بين رواتب ومياومات ومحروقات ومتفرقة.

الأردن أصبح بلا موانىء بحرية وجوية، فقد تم بيعها وأصبح المواطن الأردني أجير في وطنه، ويعمل عند العرب الذين يمتلكون ثرواتنا، والحجة؛ فتح باب الإستثمار لأن الأردن بلد الأمن والأمان. ويقول لك مسئول آخر؛ إن العقبة أصبحت قصة نجاح بسبب الإستثمارات الإقتصادية التي تدر دخلاً سنوياً بعشرات ومئات الملايين. طيب يا أخي يمكننا أن نستفيد من استثمارات العقبة دون بيع، ودون أن يكون بيننا شريك استراتيجي يشاركنا لقمة الخبز، أم أننا تعودنا على مشاركة الآخرين في رزقنا؟!

* كل هذه المشاريع تحتاج الى سيولة نقدية، لكن البنوك المحلية ترفض منح العقبة قروض وتسهيلات لأن البنوك لا تطمئن الى الملاءة المالية، بسبب تعثر المشاريع الإستثمارية لا سيما مشروع سرايا العقبة، وهذا كلام المسئول صاحب التقرير، الذي يصر على أن هناك ائتلاف مجموعة شركات أبرزها شركات إماراتية لإطلاق مشروع السرايا هذا العام..!

التصريحات المتناقضة:

الميناء انتهى عمره الإفتراضي، لذلك تم بيعه، وبعد البيع أصبح مرسى زايد بعد أن كان ميناء العقبة الأردني. هل أصحاب شركة المعبر الإماراتية أغبياء لهذه الدرجة حتى يقوموا بشراء ميناء منتهي الصلاحية، أو كما يقول؛ عمره الإفتراضي منتهي حسب المواصفات العالمية. كيف يصرح المسئول عبر الإعلام أن الميناء انتهى عمره الإفتراضي، وكأن الشعب الأردني هو مجموعة من الأطفال والسذج،. ولماذا يصرون على بيع ثروات البلد بحجة أن عمرها الإفتراضي قد انتهى، ويستفيد منها المشتري بل ويستثمرها بالشكل المطلوب وكاننا لا نصلح لإدارة شئون بلدنا؟!

الميناء وعلى رأي صاحبنا يحتاج الى صيانة سنوية تبلغ حوالي 15 مليون دينار. هل هذا مبرر للبيع بعد المبرر الأول الذي صرح به وحاول إقناعنا بضرورة بيع الميناء لأن عمره الإفتراضي انتهى ويجب التخلص منه وبيعه وكأنه (بوكسة بندورة) فاسدة؟ المبلغ يمكن تأمينه لعملية الصيانة ولا داع للبيع من أجل صيانة ب 15 مليون دينار. إن خسارتنا لا تقدر بثمن. خسرنا ميناء العقبة؛ رئة الدولة، وخسرنا 500 مليون ثمن ميناء جديد، و300 مليون ثمن أرصفة وموانئ جديدة.

لماذا لم يطرح عطاء الميناء القديم أمام الشركات المحلية لاستثماره أردنياً وتحويله الى مدينة ملاهي، ومنتجعات سياحية، وفنادق من الدرجات المختلفة، وملاعب للأطفال، الا يستحق المواطن الأردني أن يتمتع في ثغر الأردن الباسم، أم أصبحت العقبة حكراً على العرب والأجانب واليهود.

ملاحظة: خسارة الدولة الأردنية بعد بيع الميناء حوالي 3 مليارات دينار بدل ارض وميناء.. ومليار دينار بدل إنشاء أرصفة وموانىء جديدة في المنطقة الجنوبية من العقبة وبمحاذاة الحدود السعودية. بالإضافة الى الأجور التي تدفعها بدل استعمال الميناء القديم (شركة المعبر) لغاية عام 2015 ونسبة 3% خسارة على الحكومة الاردنية بسبب وقف مشروع مرسى زايد.

في الحلقة القادمة سنبين بالأرقام كم بلغت تكاليف الأرصفة والموانىء على موازنة الدولة بعد التفريط بالميناء الوحيد، وكم كانت خسارة الوطن هائلة، وللعلم؛ الأرقام حصلنا عليها من المسئولين أنفسهم ومن عقر دارهم في العقبة.. تابعونا.