سرايا - سرايا - ناشدت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية مجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب بوقف اتخاذ قرار تعديل تعرفة أسعار الكهرباء، وذلك لضمان استقرار أسعار السلع في السوق المحلية.
وتؤكد النقابة أن زيادة أسعار التعرفة الكهربائية ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على تجار المواد الغذائية وبالتالي رفع الأسعار على المواطنين، ما يعني أن المواطن هو من سيتحمل تبعات القرار بالدرجة الأولى.
وترى النقابة أن أي قرار لرفع أسعار التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري يتعارض مع كتاب التكليف السامي، الذي أكد فيه الملك أن "تحسين مستوى معيشة المواطن يعد من أبرز أولوياتنا".
وتوضح النقابة أنها أجرت دراسات عن واقع أسعار الكهرباء على مستوى المنطقة، فتبين أن أسعار التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري في الأردن تعد من أعلى الأسعار.
وتؤكد النقابة أن زيادة التعرفة الكهربائية ستؤثر سلباً على قدرة المملكة لاستقطاب استثمارات جديدة في هذا القطاع أو حتى تحفيز الشركات القائمة حالياً على توسيع استثماراتها نظراً لزيادة الكلف التشغيلية عليها.
وتوضح النقابة للمسؤولين أن معدل استهلاك التجار والمستوردين والمراكز التجارية وأصحاب مستودعات التبريد والتخزين للكهرباء يتجاوز 2000 ك.و.س والتي وصلت نسبة الزيادة عليها حوالي 100 % ليس من جانب الرفاهية، إنما يعود لاستخدام ثلاجات ومعدات تبريد حفاظا على سلامة المواد والسلع الغذائية، وذلك حماية لصحة المستهلك الأردني.
وتطالب النقابة الحكومة بضرورة إلغاء زيادة تعرفة الكهرباء التي تزيد على 2000 ك.و.س والبالغة حالياً 127 فلسا؛ إذ إن هناك 40 ألف مؤسسة غذائية، وهذه المؤسسات تعتاش منها آلاف العائلات الأردنية وهذه الزيادة ستؤثر سلباً على جميع شرائح المجتمع.