بقلم : محمد جودة
ان ما حدث في مصر في 30 يونيو الماضي ،من ثورة شعبية عارمة جسدها الشعب المصري والحركات الثورية والتي كان أبرزها حركة "تمرد" ،هذه الحركة التي استطاعت أن تفعل ما عجزت ان تفعله الاحزاب المصرية المعارضة لنظام الحكم الاخواني في مصر ،إنما يعتبر نموذج فخر وعزة وشجاعة لهذه الحركة "تمرد" حديثة الولادة ، التي سيسجل لها التاريخ أنها حركة خرجت من رحم الشعب المصري الرافض لأخونة الدولة المصرية والاستيلاء علي مقدراتها من قبل جماعة لم تتعض أو تستفيد من تجارب التاريخ ولا حتي من أخطائها في الحكم ،لاسيما في الوقت الذي كان فيه المصريين يطالبونها بتصحيح المسار ويوجهون الانتقادات لها للعدول عن بعض القرارات والخطوات التي أدت لمزيد من حالة الاحتقان والغضب تجاه سياستها و طريقة أدائها علي المستويين الداخلي أو الخارجي علي السواء.

فبلا شك أنه بالرغم من استمرار حالة الجدل في المواقف تجاه ما حدث في مصر أبان ثورة 30 يونيو ،لدي بعض الأوساط الشعبية والسياسية والفكرية والثقافية المختلفة،وما رافقه من موقف دولي متلعتم ومتلون وغير واضح أحياناً ،إلا انه بلا ادني شك يؤشر ان ما حدث في الشارع المصري إنما هو مفاجئة ،لم يكن يتوقعها الكثيرين خاصة حلفاء الاخوان المسلمين من الأمريكان وبعض الغربان والعربان ،اللذين اصيبوا بحالة من الهستيريا والسخط لما شاهدوه بخروج الملايين من الشعب المصري رافضين البقاء تحت وطاة الحكم الاخواني ، والذي ادي بدوره لسقوط مدوي لمشروع الاسلام السياسي في مصر ولا سيما المنطقة العربية برمتها ، وهذا كان بمثابة صفعة حقيقية لمخططات امريكا وحلفائها في المنطقة اللذين عملوا جاهدين وبكل قوة لاعادة ترسيم المنطقة العربية وحكمها من خلال جلب انظمة سياسية ذات ايديولوجية اسلامية معتدلة تتوافق مع متطلبات امريكا والغرب في ادارة الحكم ومصائر وشئون العباد فيها وتتساوق مع مشاريعها وخططها ومصالحها وتحافظ اولأ وقبل كل شيء علي حماية امن اسرائيل ومعاهدات السلام والتطبيع معها .

ربما يختلف البعض معي أو يتفق لاسيما حينما تدخل الجيش المصري في ثورة 30 يونيو ، نزولاً لارادة الغالبية من الشعب المصري بأنه كان موقفاً نزيهاً ومنحازاً للارداة الشعبية بالوقوف في صفوف الاكثرية التي خرجت رافضة لهذا الحكم الظلامي والاستبدادي الذي حطم آمال المصريين وحلمهم بدولة مدنية عصرية ونهضة حقيقية ومشاركة سياسية تتسع للجميع دون استثناء وتتوافق مع تطلعات عموم الشعب المصري بكل مكوناته واطيافه، ذاتها التي خرجت للاطاحة بنظام مبارك وحكمه أبان ثورة 25 يناير والتي وقف وقتها الجيش المصري أيضاً بجانب جموع المصريين ومتطلباتهم.

لقد شكل حكم محمد مرسي صورة أسوء من سابقه مبارك في ادارة الشان المصري لاسيما الداخلي وتغيير حياة الناس وتحسين مستوي عيشهم وامنهم وصون كرامتهم وحقوقهم ، ففي الوقت الذي أضحي فيه محمد مرسي رئيساً للدولة المصرية ووصل لسدة الحكم بالمعايير والاسس الديمقراطية ،من خلال الاختيار الشعبي عبر صناديق الاقتراع، الا انه بعدما جلس علي سدة الحكم لم يآبه للقطاعة الشعبية الواسعة والعريضة في المجتمع المصري التي انتخبته ومنحته ثقتها ،وتصرف علي انه رئيساً فقط لجماعته وعشيرته ،وهذا ما كان واضحاً وجلياً طوال عام من فترة حكمه أظهرتها تصرفاته وخطاباته وسلوكه تجاه عموم المصريين والتي سرعان ما انكشف عريها وظلاليتها لديهم ، بأن ما يحدث في الواقع ما هو إلا صورة جديدة من الحكم الديكتاتوري بغطاء ثورجي زائف ومصطنع ،سيسحق امانيهم وطموحاتهم واحلامهم ولن يحقق لهم حرية او كرامة او عيش كريم أو أياً من تطلعاتهم ، فمرسي الذي كان يخاطب الشعب المصري خطاباً ثورياً يتفق مع جموع المصريين ومعادياً لسياسة امريكا ومشاريعها وخططها وتدخلاتها في المنطقة قبيل ان يصبح رئيساً،سرعان ما ضرب هذه الخطابات والحماسات الثورجية بعرض الحائط حينما اصبح رئيساً وتبدلت الشعارات والوعودات ،فشتان ما بين القول والعمل والتنظير والممارسة ،وهذا ما ادي بدوره لأن تعيد القوي الثورية استنهاض ذاتها من جديد وحشد الغالبية العظمي من الشعب المصري الرافض للحكم الاخواني الظلامي استعداداً لاسقاطه وازاحته عن المشهد السياسي في مصر من خلال ثورة شعبية حقيقة نظيفة وخالية من أي دنس خارجي وهذا ما حصل فعلاً حيث كان السقوط المدوي لهذا الحكم امام ارادة الجماهير ، وبالتالي لم يبق امام الجيش المصري سوى عزل وابعاد مرسي عن السلطة تماشياً ونزولاً عند رغبة جموع المصريين، و حقناً للدماء ومنع تدهور الأوضاع والأحوال في مصر نحو العنف وجر البلاد نحو حرب اهلية طاحنة لا تحمد عقباها ، وبالتالي منع تعمق حالة الانقسام والفوضى وتفويت الفرصة علي كل من يريد اشاعة اشكال الصراع السياسي والحزبي والطائفي والمذهبي.


أخيراً ..سيكتب التاريخ ويسجل مفارقة غاية في الأهمية بين حكم ديغول، بما يحمله من رمزية في " مقاومة النازية"، حينما تنحّى عن السلطة عقب ثورة مايو 1968، وبين محمد مرسي، بما يحمله من رغبة جامحة لـلجماعة في "التمكين"، يتشبت بالشرعية الدستورية و يكفر بالشرعية الشعبية التي أسقطت سابقه المخلوع مبارك أبان ثورة 25 يناير 2011.

ختاماً ..لا بد من قول الحقيقة بأن تجربة الاخوان المسلمين في مصر قد أخفقت وفشلت ولم تؤثي ثمارها وانهت حقبة تاريخية عصيبة وسيئة من الحكم ، والمطلوب استخلاص العبر واستيعاب الدروس، كي لا تتكرر التجربة السورية في مصر، من خلال وضع دستور يلبي طموحات واماني الشعب المصري بكل فئاته ومكوناته واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ديمقراطية تأتي برئيس منتخب يستطيع تحقيق تطلعات واحلام المصريين ويلبي متطلباتهم واحتياجاتهم ويصون ويحفظ كرامتهم بالعيش الكريم ويعمل لمستقبل ورفعة وطنهم.