بقلم :

القضية التي سأتحدث عنها ليست جديدة، والألم والمعاناة والشعور بالظلم يزداد يوماً بعد يوم، وأجزم أن معظم الأسر الأردنية تعاني من هذه الظاهرة المقيتة التي تستلزم وقفة حكومية ونيابية لتعديلها حسب القانون.

أما المشكلة فتتمثل عندما يقوم شخص بالاعتداء على شخص آخر بالضرب وتنشب بينهم مشاجرة تؤدي لإصابة المعتدى عليه برضوض وكسور في معظم أنحاء جسمه، ولكن هذا الشخص المسكين يضطر مرغماً في معظم الحالات على سحب شكواه أمام الجهات الأمنية عندما يفاجأ بأن الشخص المعتدي الذي يخلو جسمه من أية هشة - على رأي المثل - قد حصل على تقرير طبي "أبو العشر ليرات" يفيد بوجود كسور ورضوض في أنحاء جسمه، فيصبح رجل الأمن أمام خياران قانونيان لا ثالث لهما وهما إما أن يوقف المعتدى عليه والمعتدي في النظارة لعرضهما أمام المدعي العام في اليوم التالي، وإما أن يتنازل كلا الطرفين عن القضية.

طبعاً في معظم الأحيان تنقلب الأمور فيضطر المعتدى عليه الذي ينزف دماً للتوسط لدى البلطجي المعتدي كي يتوصلوا لاتفاق إسقاط الحق والخروج من المركز الأمني وإنهاء القضية خوفاً من "شحططت" المحاكم كما يقال.

اعتقد أن ما يحدث هنا هو بلطجة بكل معنى الكلمة، واعتداء صارخ على حقوق الإنسان، وصمت حكومي ونيابي غير مقبول اإلا إذا كان هؤلاء يدعمون البلطجة أو يخافون من الاقتراب منها .

هنالك دور كبير وعتب أكبر على نقابة الأطباء التي يفترض أن يكون لديها رادع كبير للأطباء الذين يكتبون تقارير طبية لكل من هب ودب، لأن هذه التقارير تستغل لقلب الحقائق وإيقاع الظلم الكبير على الأشخاص المعتدى عليهم؛ لذلك كنت اتمنى أن أسمع خلال السنوات الماضية أن نقابة الأطباء قامت بتحويل أحد الأطباء المنتسبين لها إلى لجنة التأديب النقابية بسبب استهتاره بإعطاء التقارير الطبية، وكنت اتمنى أن تخرج النقابة والحكومة باتفاق يقضي باعتماد جهات طبية رسمية لإعطاء مثل هذه التقارير التي يفترض أن تعتمد على الكشف الحسي وليس على الرسوم المدفوعة لتصديق التقرير.

أذكر قبل سنوات أني تحدثت مع مدير أمن عام سابق في مكتبه بهذا الأمر، وأكد لي أن قضية التقرير الطبي هي قضية أصبحت مستفحلة بالمجتمع الأردني، وطلب مني شخصياً أن أكتب في هذا الموضوع من أجل إصلاح الخلل الطبي المجتمعي بهذة القضية، مؤكداً لي أن ترك نص قانون العقوبات بهذا الشكل أدى إلى ضياع حقوق كثير من المواطنين.

صباح هذا اليوم اجتمعت مع الزملاء في "سرايا" وطلبت منهم القيام بحملة من أجل تغيير نص القانون، وذلك من خلال مذكرة نيابية ستتبناها "سرايا" قريباً، واعتقد أن كثيراً من الأسر الأردنية لديها مئات من قصص الظلم الذي عانتها من خلال هذة البلطجة ...فإلى متى ؟؟؟