بقلم : تحسين التل
لو سألنا السؤال التالي؛ لماذا بيع الميناء، مع أن البدائل موجودة، ومتوفرة، ولن تؤثر على حركة الإقتصاد الأردني. سيأتي الرد التالي: لتسديد دفعة من ديون نادي باريس البالغة 4.5 مليار، ولتوفير عدة ملايين من الديون المتراكمة.

نسأل سؤال آخر: لماذا تراكمت الديون، ومن ساعد في تراكمها. وهل المقصود من وجود هذا الكم الهائل من الديون سببه؛ رهن البلد، وعدم السماح للدولة من أن تستقل في قرارها السياسي.

لماذا كان التركيز على بيع أصول الوطن، فالميناء، والفوسفات، والإتصالات، والكهرباء، والمياه هي أصول تتمتع بملكيتها أي دولة في العالم. لماذا البيع والبدائل متوفرة كما ذكرنا قبل قليل.

اليونان تعرضت؛ وأعتقد أنها لا زالت تتعرض لضائقة مالية مرعبة، تهدد وجودها وكيانها واقتصادها، ويمكن أن تنهار بلحظات، ومع ذلك؛ رفضت القيادة السياسية اليونانية عروض لبيع وتأجير ورهن بعض الجزر التي يبلع عددها أكثر من 4000 جزيرة، ولو تم بيع بضع عشرات من الجزر لسددت اليونان كامل ديونها، وأنعشت اقتصادها المتهالك.

الدول بدون سيادة تتعرض للإستعباد، وانتزاع القرار السياسي، وتحكم قوى إقليمية ودولية في قرار الدولة الضعيفة اقتصادياً، لعدم قدرتها على تسديد الديون المفتعلة؟! وعدم إيجاد بدائل بعد بيع ورهن وتفكيك أصول البلد..

نتمنى على جلالة الملك تشكيل حكومة وطنية تعمل على تحقيق الأمور التالية قبل أن نجد أنفسنا خارج الزمن وبلا وطن..

1- إجبار الأغنياء، والتجار، ورجال الأعمال على التبرع بمبالغ تساوي جزء من التسهيلات التي منحت لهم عبر عشرات السنين، والفائدة التي حصلوا عليها من الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، فقد كانت الدولة تمنحهم خصومات، وإعفاءات وبنسب عالية جداً.

2- تنزيل رواتب كبار رجالات الدولة البالغة عشرات الآلاف من الدنانير لكل مسئول، درجة خاصة وعليا، وبذلك نحقق وفر مالي سنوي لا يقل عن 100 مليون دينار.

3- محاكمة كل من تثبت عليه تهمة الإثراء غير المشروع بعد تطبيق قانون: من أين لك هذا، ومحاسبة سماسرة الحكومة من وزراء، ومستشارين، وزعماء ملفات الخصخصة الذين طرحوا الوطن للبيع بعد أن نزعوا عنه ما يستره ويستر هذا الشعب.

4- عرض المؤسسات المباعة التالية على استفتاء شعبي، لأن ملكيتها تعود للشعب وليس للحكومات التي تشكل وتغادر في أقل من عام واحد، فالشعب هو الوحيد الذي يوافق على البيع أو يرفض ويطالب بعودتها بعد إبطال اتفاقيات البيع بين الشريك أو المشتري والحكومة التي وقعت عقود البيع.

5- محاكمة كل حكومة يثبت عليها التلاعب في أصول ومقدرات الوطن، وتقديم كل من شارك في البيع، والسمسرة، والإرتزاق على حساب أملاك الدولة والشعب.

نعيد ونكرر: الدستور الأردني ينظر الى الدولة كوحدة واحدة يمنع بيع جزء منها تحت أي ظرف، ومهما كانت الأسباب والمبررات.

6- إلغاء عدد كبير من المؤسسات، مثل شركات التطوير المنتشرة في المملكة والتي تستنزف مئات الملايين في العام، ودمج مؤسسات أخرى لتوفير مبالغ يمكنها أن تساعد في التخفيف من الدين العام للمملكة..

سنعمل على استفتاء شعبي فانتظرونا، والله المستعان.