سرايا - سرايا - سادت حالة من الغضب الشديد بين المعتصمين في ميدان التحرير فور إعلان خبر الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك, مؤكدين أن الإفراج عن الرئيس المخلوع يعد هدمًا لأهداف ثورة 25 يناير المجيدة, مشيرين إلى أن القضاء المصري لم يحقق أهم أهداف الثورة ألا وهو القصاص للشهداء الذين سقطوا في عهد الرئيس المخلوع, مهددين بالتصعيد انتقامًا من القضاء الفاسد إلا أنهم لم يفصحوا عن معالم التصعيد حتى الآن.

ومن جانبه، عبر هشام المصري، مؤسس حركة "ثوار من أجل عيون مصر"، عن غضبه الشديد من القضاء المصري، واصفًا إياه بالقضاء الفاسد, مؤكدًا أن أهداف الثورة تحطمت اليوم وأن الشعب المصري لن يسامح رجال القضاء على قتلهم للثورة وأنهم خيبوا آمال الشعب المصري وبخاصة أمهات الشهداء في القضاء والمسئولين.

كما أكد محسن سليم، أحد أعضاء حملة تمرد المعتصمين، أن معتصمي التحرير لن يتنازلوا عن حق الشهداء ولن تهدأ نارهم حتى ينتقموا من القضاء والمسئولين, مهددًا بتصعيد الموقف انتقامًا من القضاء الفاسد الذي أضاع دماء الشهداء سدي, إلا أنه لم يبين طرق التصعيد, مشيرا إلى أن هناك اجتماعًا عاجلاً لمعتصمي التحرير لبحث سبل التصعيد.

كما بدأ سيد منصور حديثه، قائلا: "حسبنا الله ونعم الوكيل في القضاء المصري الذي أهدر دماء شبابنا وأحرق قلوب أمهات الشهداء", مؤكدًا أن الشعب المصري بأكمله سيتصدى للقضاء المصري ولن يسمح بترك مبارك ينعم بالبراءة، ويداه ملطخة بدماء أبنائنا وبناتنا.

كما أكد يحيي عبد السلام أحد المعتصمين: أن الشعب لن يسمح بعودة الحكم لنظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك مرة أخرى بعد أن عاني الشعب المصري من حكمه لمدة 30 سنة. وفي سياق متصل، طافت مسيرة تضم العشرات من المعتصمين في ميدان التحرير للتنديد بالبراءة للرئيس المعزول والمطالبة بتطهير القضاء المصري.

وردد المعتصمون هتافات منها "الشعب يريد تطهير القضاء, ينجيب حقهم ينموت زيهم, الشعب يريد إعدام العميل".

من جهة اخرى ، قالت حركة "تمرد"، انها لم تصب بأي اندهاش أو مفاجأة من قرار إخلاء السبيل الذي حصل عليه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك .

وأضافت "تمرد" في بيان لها منذ قيل، أن القرار كان طبيعيا في ظل رفض نظام الرئيس المعزول محمد مرسي ونائبه العام المستشار طلعت عبدالله التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه كما لم تعلن عن قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مدان بقتل الشهداء والفساد .

وتري تمرد أن مرسي وأعوانه كانوا يخشون حصول مبارك على أحكام قضائية في قضايا قتل الثوار أو الفساد السياسي لمعرفتهم بإمكانية تكرار الأمر معهم . وأكدت تمرد أن احترام الأحكام القضائية أمر مفروغ منه ولكن في ظل ما حدث من تواطؤ كامل من نظام مرسي ونائبه "الخاص" -بحسب البيان- فإن من حق الشعب المصري أن يطالب بإعادة المحاكمات لمبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة , بالإضافة إلى محاكمة مرسي ورجال نظامه .

وحذرت من أي محاولة من جانب رجال نظام مبارك أو مرسي بالعبث بالأمن مصر، مطالبة الرئيس عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة، بما لديهما من سلطات قانونية في ظل حالة الطوارئ باحتجاز مبارك إن لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى لما يمثله الإفراج عنه من خطورة على الأمن القومي المصري وشددت "تمرد" على أن ثورة 25 يناير وموجتها في 30 يونيو لن تقف لتشاهد قتلة الشهداء يحصلون على البراءة، مضيفة: "فإن كانت اليوم البراءة لمبارك ستكون غدا البراءة لمرسي".

وأشارت الحركة إلى أنها ستعمل خلال تواجدها بلجنة الـ50 على وجود نصوص دستورية تعطي الحق في محاكمة الرئيس والوزراء بتهم الفساد والتقصير . واختتمت مؤكدة أنها ستجهز محاكمة شعبية لمبارك ستعلن عن موعدها خلال الأيام القادمة، ومشددة على أنها لن تصمت على الحرية لقاتل للشعب المصري.

وكان قد أفاد مصدر أمني بأن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تم إخلاء سبيله من قضية الفساد المعروفة إعلاميا بقضية "هدايا الأهرام"

وكان محامو مبارك قد تقدموا بالتماس للإفراج عنه، ونظرت المحكمة في الالتماس الأربعاء قبل قرار إخلاء سبيله.

وبمقتضى هذا القرار، فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك، باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الأسبق فترة حبس احتياطيا.

إذ سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات، عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، إذ تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.

وكانت غرفة المشورة بالمحكمة قد انتقلت للنظر في التظلم المقدم من مبارك وطالب فريد الديب المحامي عنه بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق، بينما طالب محمد البرلسي رئيس نيابة الأموال العامة بتأييد حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وقال فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد حكم محكمة بإخلاء سبيل موكله، الأربعاء، في قضية فساد إنه من المحتمل الإفراج عن مبارك الخميس تاركا السجن بعد عامين وأربعة أشهر من الاحتجاز.

وأخلى سبيل مبارك على ذمة المحاكمة في عدد من القضايا التي اتهم فيها بالتآمر لقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي أطاحته من الرئاسة، وقضايا فساد.

ومنذ أن أعلن مبارك تنحيَه عن منصبه رئيسا للجمهورية في 11 فبراير 2011، وكلف القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، بدأ منذ ذلك الحين، يواجه مصيره مع المحاكمات، بتهم عديدة وجهت إليه.(المصريون - سكاي نيوز)