بقلم : منور أحمد الدباس
طالعت في صحيفة الرأي بتاريخ 21/8/2013 وعلى الصفخة الأولى والثامنه في عدد 15673العنوان التالي: ضبط أكثر من 5500إعتداء في العاصمه على مصادر المياه منها ضبط 600 اعتداء عل خطوط المياه في عمان وحدها خلال شهر واحد ، وإيقاف 22 وصله على خطوط رئيسيه جنوب عمان يستخدم بعضها لري المزارع .
أود ان اتوجه الى صاحب المعالي وزير المياه وكل المسؤولين فيها لأ قول لهم بعد ان طالعت التقرير الذي افصح عنه معاليه للصحافه الرسميه ، وكأن هذا التقرير بنشره كلاما هكذا وبدون ان يفصح الوزير عن اسماء هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم بحق الوطن تنقصه الشفافيه ، وان مثل هذه السرقات التي تنشر في الصحافه الورقيه بين الحين والآخر تصنف بدون ادنى شك في عداد ملفات الفساد التي يتداول الناس الحديث عنها حيث اصبحت حديث اليوم والساعه ، لكن مثل هذه الجرائم التي تخص سرقة المياه واستعمالها لبرك السباحه وري المزارع دون ان تدفع اثمانها لمصلحة المياه ، وقد حدد الوزير العدد الذي تم ضبطه بالجرم المشهود من قبل اللجان المكلفه في التفتيش ، ومداهمة الذين يعتدون على خطوط المياه من قبل طواقم وزارة المياه بالتعاون مع الأمن العام وقوات الدرك ، فهذا عمل محمود وتشكر عليه الجهات المذكوره لكن ايها الوزيرالذي نجل ونحترم : لماذا طوال هذه السنين التي مضت والتي لم يكن عند أي وزير للمياه سواء كان الحالي أوالسابقون الشجاعه الكافيه في ان يأمر بنشر اسماء السارقين الذين اعتدوا على مقدرات الوطن الشحيحه من المياه ، حيث يعتبر الأردن ثالث افقر دوله في العالم في المياه وهذا ليس سراً نكشفه حيث يعرفه ويعلمه الشعب الأردني علم اليقين ونحن نعلم ان الحكومه ممثله بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات تظهر اسماء المقصرين في دفع الضرائب في كل الصحف الورقيه وبكل شجاعه وتسمي الأمور بمسمياتها ، وثمن الماء ومبالغ الضرائب هي سيان كلها تصب في خزينة الدوله .
في إعتقادي لن تنشر هذه الأسماء إن كانت هذه الإحصائيه تتمتع بالمصداقيه الحقيقيه في عمليات الضبط ام انها نشرت كوسيله دعائيه لتنبيه وتحذيرعموم السارقين في كل مدن المملكه وقراها ، بأن يكفوا عن اعتداءتهم على خطوط المياه ، لماذا ؟ فالسبب هو ان هؤلاء فيهم من الذوات ومن المتنفذين أصحاب المناصب العاليه في الدوله او من الذين لهم من يدعمهم ويغطي عليهم من المتنفذين ، ولو تم التدقيق عليهم اكثر لوجدت ان ابنائهم يتعلمون على حساب الحكومه ، وأن مقاعد ابنائهم في الجامعات لا تمر في عملية التنافس على القبول في الجامعات ، وأن بعض هذه المزارع والبيوت والأرض المقامه عليها هي من املاك الدوله منحت لهم بدون ثمن أو بسعر بخس حتى المقابر التي يدفن فيها الأموات لم تسلم من الإستحواذ على قطع منها ولا نعرف كم بيعت لهم وهل بيعت بالسعر الذي بيعت للمواطنين من سكان المدينه ؟؟ وهذا السؤال يخص بلدية السلط .
لماذا يامعالي الوزير لا تذكر اسمائهم ، والوزاره لن تخسر شيئاً سيكون على حساب لصوص المياه ؟ فلا بد من نشر اسمائهم امام الشعب الأردني والذي هو من يسدد ثمن المياه المسروقه ، والتي تم فرضها بمبلغ مقطوع وتقسيمها لعدة شرائح على المشتركين اقلها 3.5 دينار موجوده على فاتورتكم ، وتستوفونها تحت مسمى بدل فاقد ، وكوادركم بالوزاره تعلم من يسرق المياه منذ عشرات السنين وتلجأون لجيب المواطن المسكين الذي اصبح بتقدير الوزاره الحلقه الأضعف لإجباره بالفواتير أن يدفع تعويضاً عن بدل الفاقد من المياه ، وكثيرا ما شكت الناس من ارتفاع فاتورة المياه وعلى فترات زمنيه مختلفه ومتباعده .
نحن في الأردن الأن نعيش في عهد جلالة الملك المفدى عبدالله الثاني ، ونعلم علم اليقين بأن جلالته قد أمر جميع الحكومات التي تشكلت في عهده من خلال كتب التكليف بمحاربة الفساد ومحاسبة من يثبت عليهم وهي من ضمن الأولويات في مهمة أي حكومه ، والعمل على تجفيف هذه الظاهره الخطيره على أمن الوطن والمواطن ، وكانت ترفع الحكومات شعار محاربة الفساد والفاسدين كما جاء في كتب التكليف بحيث تعطي اهتماماً كبيراً للفساد ومحاربته وتجفيف مصادره .
هذا وقد استبشرنا خيرا حين فتحت بعض ملفات الفساد في مجلس النواب السادس عشر الذي حله جلالة الملك المفدى ، لكن عندما تم الوصول لأدانة الفاسدين المذكورين في هذه الملفات ، أُغلقت الملفات وأعتبر المجلس ان فتح مثل هذه الملفات هي ليست من اختصاصاته ، وعلى اثر ذلك حل جلالة الملك المجلس السادس عشر، وتم تحويل بعضها الى هيئة مكافحة الفساد بطريقه انتقائيه وهي التي تبذل جهودا كبيره في التحقيق في الملفات التي تحول اليها ، لكن لا يزال الوطن مرتعأً للفاسدين ومنهم من يشار لهم بالبنان ، وهم على ما يبدوا يجيدون التخفي ومن الصعوبة بمكان تحريك قضايا ضدهم .
اعود لمعالي وزيرالمياه وأبارك له اعادة اختياره وبقائه في منصبه وزيراً للمياه والري ، بأنه من الأسلم أن تسمى الأمور بمسمياتها ، حتى تكون عبره لمن يعتبر ، وأن يحس المواطن بالشفافيه التي تنتهجها وزارة المياه والري امام الشعب الأردني الذي يعاني من انقطاع المياه ولفتره طويله اوتصل الى بيته في حالة ضعف شديد في كافة المدن الأردنيه ، وتزداد الشكاوي يوما بعد يوم وهي في ازدياد مستمر وبشكل غير طبيعي ، كل ذلك يعود سببه لشح المياه في الأردن وبشكل عام ، وأمام هذا الرقم الذي تم التصريح به من قبل الوزير لوسائل الإعلام ، وهذه الكميات من ماء الشرب الصافي التي تذهب هدرا ، علماً بأن هذا العدد حصاد جولات معدوده ثم نتسائل ؟ لماذا لا تكون جولات المفتشين طوال العام وبطريقه منتظمه تشمل كافة االاماكن التي تصلها مياه الشرب والتفتيش على هذه الخطوط .
إذا كان المسؤول في سلطة المياه يتعرض الى التهديدات الحقيره ، أو ان تتسبب في احداث ضرر له وهذا قد سمعت عنه منذ عشرة سنوات حيث ان هناك خط رئيسي يغذي منطقه ما بمياه الشرب والمياه لم تصل الى البيوت القاطنه في هذه المنطقه ، ونتيجه لكثرة الشكاوي تم تكليف فرقه للتفتيش على الخط ، وقد حضر بعض سكان المنطقه واثناء البحث عن عطل في الخط تبين ان هذا الخط الرئيسي معتدى عليه من قبل مواطنين يربون الغنم وانهم يسرقون أكثر من 50% من الخط الرئيسي مما يتسبب في عدم وصول المياه الى المشتركين أو تصلهم في حالة ضعف شديد . طلب الحضور من الذين تواجدوا في الموقع من المفتشين أن يحرروا محضراً وضبطاً بما شاهدوه بأعينهم حيث قال احدهم هولاء مدعومون من أحد المتنفذبن ولم يفصح عن اسمه وإذا قمنا بالواجب سوف تقلب الأمور على من وقع ويصبح من وقع هو المدان ويزيد على ذلك بأن يطالب السارق بالشرفيه حيث تم اتهامه بالسرقه وقد اضرت بسمعته .
من خلال هذه الواقعه نعود ونقول بأن على وزارة المياه من الأفضل ان تتعاقد مع من تراهم مناسبين من خارج الوزاره لتتبنى التفتيش وضبط السارقين المعتدين على شبكات المياه وإستعمالها بطريقه غير مشروعه والتي تجرمها قوانين سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الإقتصاديه رقم 11 سنة 1993 ونطالب باعادة تغليظ هذه العقوبات على المعتدين على شبكات المياه وخاصه الماده 18لسنة 1988 من قانون سلطة المياه الذي لم يفعل الا نادراً يُحيّد القانون ويوضع جانباً ويتم تسوية مثل هذه السرقات خارج نطاق القانون وتحل بأبخس العقوبات عن طريق الإجتهاد بتدخل الوسطاء وأصحاب العباءات المهترئه ، بالضخط على المسؤولين في السلطه ونصحهم بلفلفة موضوع السرقه مقابل أن يدفع المعتدي على خط المياه مبلغ بسيط لا يساوي قيمة 1% من المياه المسروقه طوال سنين عديده ويقفل الملف ويمزق ( وعظم الله اجركم ) ، وقد يعود اللص لفعلته مره ثانيه يستمر في سرقة المياه سنين عديده . لانشكك في قدرة معالي الوزير المهنيه والإداريه ، ولا نستطيع ان نحمله اكثر من طاقته ، ونحن نعرف ان الحمل ثقيل جداً عليه وعلى كل المسؤولين في سلطة المياه والشركات التابعه لها ، وأن ارضاء الناس غايه لا تدرك والله من وراء القصد .

dabbasmnwer@yahoo.com