سرايا - سرايا - أكد مسؤولون في الائتلاف الوطني السوري أن الائتلاف سيختار، السبت، رئيس وزراء مؤقتا ليعزز مصداقيته على المستوى الدولي، في الوقت الذي تمارس الآن فيه دبلوماسية مكثفة بين واشنطن وموسكو لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ عامين ونصف.

وقال مسؤولون بالائتلاف، المنعقد في إسطنبول بتركيا، إنهم توصلوا إلى توافق على اختيار أحمد طعمة، وهو إسلامي مستقل، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، حيث يهدد الانزلاق إلى الفوضى بتقويض المعارضة للرئيس بشار الأسد.
وقال خالد صالح المتحدث باسم الائتلاف للصحافيين، الجمعة، بعد اليوم الأول من اجتماع الائتلاف، الذي يضم 115 عضوا، إن الائتلاف سيختار رئيس وزراء جديدا السبت، وسيكون اختياره أول بند على جدول الأعمال.

وظهر سليم إدريس رئيس المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر كلاعب مؤثر في الائتلاف، رغم أنه ليس عضوا، وذلك من خلال تكتل يضم 15 عضوا من المتوقع أن يؤيد ترشيح طعمة رئيسا للوزراء.
وكان من المقرر اختيار طعمة، الجمعة، لكن عددا من أعضاء الائتلاف طلبوا تأجيل التصويت إلى السبت في محاولة لإحباط العملية.
وقالت مصادر في الائتلاف إن أحمد الجربا، رئيس الائتلاف، وافق أملا في كسب الوقت لضمان مزيد من الأصوات لطعمة.

واختار الائتلاف مرشحا دعمته قطر رئيسا مؤقتا للوزراء في وقت سابق هذا العام، لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة، واضطر للاستقالة مع توسع الائتلاف.
وقال مساعد لطعمة "لا تتوقعوا تغير المناطق المحررة بين عشية وضحاها. المعارضة تتعرض لضغوط دولية لتعزيز مصداقيتها، والهدف هو أن يصبح الائتلاف أشبه ببرلمان، بينما تعمل الحكومة كسلطة تنفيذية".
وأكد مصدر آخر في الائتلاف أن تعيين طعمة سيعزز صورة المعارضة السورية.
أحمد طعمة.. المرشح الأول
وطعمة (48 عاما) هو الأمين العام لإعلان دمشق الذي ضم شخصيات مخضرمة من المعارضة قادت مقاومة سلمية للأسد قبل الثورة.
وهو إسلامي معتدل من محافظة دير الزور القبلية في شرق البلاد، وسجن عدة مرات أثناء الثورة، واضطر للفرار خارج البلاد في وقت سابق هذا العام.
وسجن طعمة مع عدد من الشخصيات المعارضة البارزة بين عامي 2009 و2011، وعمل عن كثب مع شخصيات من المعارضة الليبرالية والإسلامية.
وكافح الائتلاف لصياغة رد متجانس على المبادرة الروسية التي تقترح أن يسلم الأسد الترسانة الهائلة من الأسلحة الكيماوية مقابل تفادي ضربة عقابية تقودها الولايات المتحدة.
وأكد المتحدث باسم الائتلاف أن المبادرة الروسية لم تتطرق إلى القضية الرئيسية المتعلقة بالمحاسبة المترتبة على الهجوم الكيماوي ضد ريف دمشف في 21 أغسطس/ آب.
وأضاف أن تقديم حلول سياسية والتوصل إلى حلول سياسية لا يعفي النظام من حقيقة أنه قتل 1466 مدنيا بريئا.
وينفي الأسد مسؤولية الدولة عن الهجوم الكيماوي على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.