بقلم : د. سعود فلاح الحربي
مما لا شك فيه ان قرار فصل النائب "صاحب السلاح الاتوماتيكي" من عضوية مجلس النواب الاردني, لاقى استحساناً لدى كثير من افراد الشعب الاردني وغيرهم من المتابعين للشأن الاردني, وقد جاء القرار متوافقاً مع نص المادة 90 من الدستور, ولا يختلف اثنان ان الفعل الذي اتاه النائب المعزول يشكل جرماً يستوجب ايقاع عقوبة العزل من العضوية , فضلا عن ملاحقته جنائياً وفق قواعد القانون العام,,,لكن!!!.
قرار الفصل او العزل من عضوية مجلس النواب لاحد اعضائه وتجميد عضوية آخر لمدة عام وايقاف مخصصاته المالية خطير جداً, وتكمن خطورته ان السلطة الممنوحة في نص المادة 90 بالعزل سلطة مطلقة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة, وفي هذا قصور تشريعي دستوري يجب تداركه والّا اصبح سيفاً مسلطاً على اعضاء مجلس النواب؛ لاستطاعة ثلثي النواب فصل أي نائب في ظل عدم وجود ما يشير في نص المادة الدستورية على الافعال المجرمة التي تستوجب عقوبة الفصل, ويمكن لهؤلاء ان يكيّفوا أي فعل صادر عن نائب انه يستوجب الفصل, من دون سند دستوري صريح, إذ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص, فالناظر الى نص المادة الدستورية يجدها تشير للعقوبة فقط, من دون الاشارة الى الافعال التي تستوجب عقوبة الفصل, ولا اعني هنا سرد افعال غير متناهية في النص الا انه يمكن ان توضع عناوين رئيسة للأفعال المجرمة, مثل الخيانة العظمى او الرشوة او أي فعل يجرمه القانون الاردني او الجنايات والجنح الخطيرة وهكذا.
وقد اخذ قرار النواب بإيقاع العقوبة شقين:
الاول : قرار فصل النائب وقد سبق الحديث عنه.
الثاني: ايقاع عقوبة تجميد العضوية لمدة عام وايقاف المخصصات المالية لنائب آخر( مع ملاحظة ان لجوء المجلس لهذه العقوبة يدلل الى ما ذهبنا اليه عند الحديث عن السلطة المطلقة في تكييف الفعل المجرم), في ايقاع هذه العقوبة اعتمد المجلس على قاعدة ان من يملك الكثير يملك القليل بمعنى ان من يملك ايقاع عقوبة الفصل يملك ايقاع عقوبة ادنى منها, وهي قاعدة فقهية صحيحة, لكن استخدام المجلس لها في هذا الموقف تحديدا هو الغير صحيح, لماذا؟,.
لأن المجلس تولى تفسير نص المادة 90 من الدستور على نحو يسمح به لنفسه ايقاع مثل هذه العقوبة, وهو بذلك يتجاوز صلاحياته الدستورية ليعتدي على صلاحيات جهة اخرى اناط الدستور لها مهمة تفسير النصوص الدستورية وهي المحكمة الدستورية "الوليد المشلول", وكان الاحرى به رفع الموضوع الى المحكمة الدستورية وهي التي تقرر بجواز ايقاع عقوبة تجميد العضوية من عدمه وعلى ضوء قرارها يتخذ قراره.
اخيراً نحن مع منح مجلس النواب صلاحيات دستورية من شأنها ان تضبط ايقاع اعضائه وغيرهم لكن بحدود الدستور وان لا يتم التجاوز عليه من قبل اية سلطة كانت, فقرار المجلس الاخير متسرع وخطير ويفتح الباب امام الكثير من التساؤلات حتى انه لم تراع فيه ادنى حقوق المتهم وهي حقه بالدفاع عن نفسه, ولا بد لمثل هكذا قرارات ان تكون مدروسة بعناية لا متسرعة وتؤخذ على عجل لا سيما وان كنا نؤسس لسوابق برلمانية.