14-09-2013 11:40 PM
سرايا - سرايا - سجلت اعداد اشتراكات الخدمة الخلوية من فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً نمواً بلغت نسبته 21 % خلال فترة سنة وذلك حتى نهاية منتصف العام الحالي، على ما أظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وذكرت الاحصاءات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني لهيئة الاتصالات بانّ الاشتراكات الخلوية المدفوعة مسبقاً سجلّت نهاية النصف الأول من العام الحالي رقما غير مسبوق عندما بلغ عددها قرابة 9.3 مليون اشتراك.
ووفقاً لبيانات الهيئة ، زادت قاعدة الاشتراكات المدفوعة مسبقاً بحوالي 1.6 مليون خط، وبنسبة 21 %، وذلك لدى المقارنة باعداد اشتراكات هذه الفئة من الخدمة الخلوية والتي سجلت نهاية النصف الأول من العام الماضي قرابة 7.6 مليون اشتراك.
وتنقسم الخدمة الخلوية التي تشهد سوقها منافسة شديدة بين ثلاث شبكات في السوق المحلية الى فئتين، فئة الخطوط او الاشتراكات المدفوعة لاحقاً (الفواتير)، وفئة الخطوط او الاشتراكات المدفوعة مسبقاً ( البطاقات )، حيث تعد الاخيرة الأكثر انتشارا ومساهمة في نمو قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة كغيرها من اسواق الاتصالات حول العالم، وذلك مع ما توفره فئة " المدفوع مسبقا" من امكانية للمستخدم للتحكم بمصاريف فاتورته الخلوية الشهرية، عندما يعتمد على بطاقات شحن يختار منها بحسب احتياجاته.
الى ذلك اظهرت الارقام بان فئة " المدفوع مسبقاً" شكلّت نهاية النصف الأول من العام الحالي نسبة بلغت 93 % من اجمالي اعداد اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة، والتي اقتربت من حاجز العشرة ملايين اشتراك.
وتشهد الخدمة الخلوية منذ سنوات توسعا وانتشارا متزايدا، وذلك مع توفيرها خدمات التواصل المتنقل، فيما عزز ذلك المنافسة الشديدة بين الشركات وانخفاض الأسعار، والزيادات السكانية في المملكة مع قدوم وافدين ولاجئين من دول مجاورة لا سيّما سورية.
غير أن شركات الاتصالات وخبراء يتوقعون أن تسهم الضريبة الجديدة التي فرضتها الحكومة على الخدمة (بطاقات وفواتير) والضريبة التي فرضت على الأجهزة الخلوية، بتراجع الطلب على الخدمة، الأمر الذي ستتضح صورته ببيانات وأرقام نهاية العام الحالي، فيما كانت الشركات أكدت في وقت سابق ان قرار الضريبة ومضاعفتها على الخدمة الخلوية من 12 % إلى 24 % قد أسهم في تراجع ايرادات الشركات خلال الفترة الماضية منذ نفاذ قرار الضريبة بنسبة بلغت 15 %.
وكانت دراسة محايدة أظهرت العام الحالي بأن سوق الخلوي المحلية حافظت على موقعها في المرتبة الثانية كأكثر الاسواق الخلوية تنافسية في المنطقة العربية عن العام الحالي 2013. كما ان الأرقام تظهر بأن سوق الخلوي المحلية تعد الأعلى في المنطقة العربية في مؤشر الضرائب المفروضة على الخدمة الخلوي بنسبة تصل الى 44% من الفاتورة الخلوية.