سرايا - سرايا - قررت أم ياسمين هذا العام أن تنقل ابنتيها إلى مدرسة خاصة أخرى "تكاليفها أقل" من المدرسة التي كانتا تدرسان فيها.
قرار أم ياسمين لم يكن مفاجئا؛ حيث كانت خططت له منذ عام مضى "عندما أعلنت مدرسة ابنتيها عن رفع أقساطها المدرسية بنسبة 30 %".
"لم نعد أنا وزوجي نحتمل التكاليف المتزايدة"، هكذا تشير أم ياسمين التي تعمل موظفة في إحدى الجامعات الخاصة، مضيفة ان "المدرسة رفعت أقساطها حتى باتت تكاليف الدراسة سنويا تصل الى 7 آلاف دينار وايجار المنزل ارتفع أيضا العام الماضي بحوالي 500 دينار، ناهيك عن تكاليف العيش الأخرى".
أم ياسمين ليست راضية كل الرضى عن المدرسة الجديدة "فهي ليست بالمستوى نفسه الذي أطمح له إلا أنّ للضرورة أحكاما، وتنازلت عن بعض الاولويات لأستطيع أن أحقق الضروريات أو حتى الحد الأدنى منها؛ حيث وفرت في نقل ابنتيّ الى مدرسة خاصة أخرى حوالي 3500 دينار"، كما تقول.
ولم تستبعد أم ياسمين أن تقوم بخطوات أخرى مستقبلا للتقليل من مصاريف العائلة كأن تلجأ لبيع سيارتها والابقاء على سيارة واحدة، أو حتى تغيير شقتها الى شقة أرخص "إن وجدت".
وكانت أم ياسمين اتخذت إجراءات سابقة منذ فترة لضبط المصاريف بدءا من تغيير مصابيح منزلها بمصابيح موفرة للطاقة، ومرورا بتركيب سخان شمسي بالتقسيط، وشراء ملابس العائلة من التصفيات، وانتهاء بتغيير المدرسة.
راتب أم ياسمين يقدر بـ800 دينار، فيما يبلغ راتب زوجها الذي يعمل مهندسا في إحدى الشركات حوالي 2000 دينار، ومع ذلك تقول "رغم ان دخلنا خلال العامين الماضيين كان أقل إلا انه كان يكفينا، لكن اليوم لم يعد يكفي بل على العكس بات زوجي يبحث عن فرصة عمل في الخارج لنزيد من دخلنا".
حالة أم ياسمين تأتي في الوقت الذي قُدّر فيه مستوى التضخم بنسبة 6.2 % خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 4.1 % للفترة ذاتها من العام 2012.
وكانت هذه الزيادة نتيجة لتأثر الأسعار بارتفاع الوقود والإنارة والنقل، مشيرة الى أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل والوقود والانارة والإيجارات واللحوم والدواجن والخضراوات، فيما انخفضت أسعار مجموعات أخري مثل "التبغ والسجائر" و"العناية الطبية" و"الحبوب ومنتجاتها" والزيوت والدهون.
وشهدت الأسعار في المملكة ارتفاعا كبيرا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد ان استكملت الحكومة تحرير أسعار المشتقات النفطية، وقامت برفع أسعار التعرفة الكهربائية عن القطاع الصناعي منتصف آب (أغسطس) الماضي.
الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، أكد أنّ ارتفاع الأسعار في المملكة أدى إلى تآكل القدرات الشرائية للدخول، وبالتالي قلل القدرة على الشراء.
وفي ظل هذا الظرف يلجأ المواطنون الى ترتيب أولوياتهم فيتم البحث عن بدائل اخرى للسلع والخدمات تكون أرخص.
على أنّ الحموري يرى بأنّ على الدولة أن توفر البدائل دائما، فلا بدّ أن يكون هناك "تعليم عام" بمستوى متقدم كبديل ومنافس للتعليم الخاص، ولا بدّ أن يتوفر "نقل عام" بدلا من اضطرار المواطنين لاستخدام سياراتهم الخاصة في ظل خدمات النقل السيئة، كما لا بد من توفير سلع وبضائع من الصنع المحلي يكون منافسا للمواد التي يتم استيرادها تكون بأسعار مناسبة.
ويلمح الحموري الى دور الإعلام في هذا المجال في توعية المواطن بحيث يتم توجيهه الى السلع الأرخص والمناسبة.