بقلم :
الغلاء وزيادة اسعار النفط والسلع الغذائية وباقي السلع الأساسية والتكميلية , والتي تجاوزت بدرجة كبيرة مستوى الغالبية من المواطنين الأردنيين لدرجة انها تخطت بمراحل قدرتهم على التحايل على الغلاء , لأنها اصبح واقع مرير . وأصبح الفقراء الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشعب الأردني في صراع دائم وحرب جديدة ... يبحثون عن مخرج او حل يعطيهم أمل في مواصلة الحياة . حيث أصبح التضخم مشكلة حقيقية او بالأحرى كارثة , واذا بدأ بقطاع ينتهي عند باقي القطاعات, وحقيقة ان شعوروإحساس الناس بحجم المشكلة بحجم المشكلة وخطورتها أدق وأصح من شعور وتصريحات بعض الاقتصاديين . ان استقرار اي مجتمع يرتبط الى حد كبير بما يحمل من مقومات الحياة الأمنة المزدهرة اقتصاديا واجتماعيا , وهما مرتبطان الى حد كبير بسياسة الدولة التي تقود هذا المجتمع الانساني او ذاك , وما توفره من سبل العيش الكريم , والكفاية في سد مستلزمات الحياة واسسها وقواعدها , لكفالة الحد الأدنى المطلوب لحياة كريمنة وأمنة بعيدة عن شبح الفقر , وهو من اكبر وأهم واجبات الدولة لشعبها . ان سياسة الحكومات المتعاقبة هي التي أدت الى تلك الأزمة الطاحنة التي يعيشها المواطن الأردني في النهاية , ولا تقوم الحكومة بواجبها بضبط الأسعار وتركت الأمر للتجار معتمدين على مبدأ تعويم الأسعار والذين هم في النهاية يريدون تحقيق المكاسب دون اعتبار للفقراء والكادحين من ابناء شعبنا . وعلى حكومتنا أن تقوم بوقفة جادة وحازمة تجاه الغلاء الفاحش وزيادة الأسعار واـخاذ كافة الإجراءات القانونية والإقتصادية التي يمكن من خلالها ضبط السوق .