سرايا - سرايا - اعتقلت الشرطة المصرية الثلاثاء المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين وثلاثة من قيادييها. وفي الأثناء قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بتأييد قرار النائب العام بمنع قيادات الجماعة وقادة في تيارات إسلامية من التصرف بأموالهم.

ووفق مصادر أمنية، فقد ألقت قوات الأمن القبض على المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد، ومحافظ القليوبية السابق حسام أبو بكر، وعضو مكتب إرشاد الجماعة محمود أبو زيد، والبرلماني السابق أحمد دياب، داخل مسكن في حي مدينة نصر (شرق القاهرة).

وعمل الحداد مديرا لمكتب الرجل الثاني في الجماعة خيرت الشاطر، وهو ابن عصام الحداد مساعد الرئيس المعزول محمد مرسي للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية. بينما شغل أبو بكر عضوية مكتب إرشاد الجماعة قبل أن يتولى منصبه كمحافظ للقليوبية، في حين يشغل أبو زيد عضوية مكتب الإرشاد حتى الآن.

منع من التصرف

وفي سياق مواز، قررت محكمة جنايات القاهرة بجلسة عقدتها في مقر أكاديمية الشرطة صباح اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي، منع كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ورئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة سعد الكتاتني، من التصرف مؤقتا في أموالهم وممتلكاتهم العقارية.

كما شمل قرار التحفُّظ 22 من قيادات الإخوان وتيارات إسلامية أبرزهم حازم صلاح أبو إسماعيل، والعضوان البارزان بالجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، والقياديان بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد وطارق الزمر.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد تقدم بطلب إلى محكمة الجنايات للتحفظ على أموال عدد من قيادات الإخوان ومنعهم من التصرف فيها. ويشمل قرار التحفظ كافة الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات والأرصدة المصرفية.

وبعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز جرى اعتقال عدد كبير من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين، وصدرت الآلاف من قرارات الضبط والإحضار بحق مجموعات وأفراد من الجماعة على مستوى الجمهورية.

يُشار إلى أن الكثير من القيادات الإسلامية المذكورة تخضع للحبس الاحتياطي، إضافة إلى اتهام مئات من الكوادر والقيادات الوسطى بالتيارات الإسلامية في غالبية المحافظات بالتحريض على العنف وتمويل خارجين على القانون لمقاومة السلطات والتعدي على منشآت عامة وخاصة.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة الثلاثاء تأجيل قرار المنع من السفر والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس الوزراء السابق هشام قنديل ووزير الإسكان السابق طارق وفيق، ومفوض إحدى الشركات العقارية، وثلاثة مسؤولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة؛ وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، إلى جلسة 19 سبتمبر/أيلول للإعلان وللاطلاع على المستندات.(الجزيرة)