سرايا - سرايا - أشار باحث السعودي متخصص في الجرائم المعلوماتية الأستاذ أصيل الجعيد، إلى أنه "من السهل حالياً الكشف عن أصحاب الأسماء المستعارة الذي يثيرون الشائعات، ويسيئون للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن بعض الشركات العالمية ترفض التورط وفضح الخصوصية".

وقال إن السعودية أمام إشكالية أمنية خطيرة نظراً لعدم توفر غطاء وحماية أمنية قانونية كافية، وأن وجود "مليون" هاكرز رقم مرشح للزيادة في حال لم يواكب ذلك إجراءات وقائية نظامية.

وأشار إلى المخاوف من إساءة استخدام المعاملات الإلكترونية للمواطنين  إذا لم توجد آلية واضحة ومحددة سواء بشكل قانوني أو تقني لمتابعة تلك المعاملات من البداية وحتى النهاية. مشيداً بنجاح تجارب الوزارات والجهات الحكومية في استخدام نظام المعاملات الإلكترونية ما سهّل على المواطنين الكثير.

وقد تناول الحوار العديد من المحاور التقنية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وكيفية الوقاية منها.. فإلى تفاصيل الحوار:

* في العام الماضي تزايد الهجوم الإلكتروني على عدد من الجهات الحكومية كأرامكو، وعدد من الجامعات، وبعض الأجهزة الحكومية، وعدد من الصحف السعودية، ما تأثير هذه الهجمات؟ ومن المسؤول عنها؟
- الهجمات الإلكترونية الأخيرة خطيرة جداً، وتسبب خسائر مادية كبيرة، وقد تشل حركة الجهة المستهدفة، كما حدث مع شركة أرامكو بسبب عدم وجود آلية وقائية سواء كانت قانونية أو تقنية، والمسؤول عن الهجمات الإلكترونية قد تكون دول أو منظمات إجرامية أو أفراد.

* يشير عدد من التقارير الأمنية الرسمية إلى أن مرتكبي جرائم اختراق مواقع الإنترنت في السعودية يزيد على مليون شخص، فهل يعني ذلك أننا أمام إشكالية أمنية توجب حماية أكبر لمحتويات المواقع الرسمية والبيانات الشخصية؟
- نحن بالطبع أمام إشكالية أمنية خطيرة نظراً لعدم توفر غطاء وحماية أمنية قانونية كافية، وهذه الأرقام مرشحة للزيادة في حال لم تسبق ذلك إجراءات وقائية قانونية، في خضم ذلك لا بد أن أشيد بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تبذل، وما تزال الغالي، والنفيس في خدمة المواطن وحمايته، وما نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلا خير دليل على ذلك، ولكن كمتابع متخصص أرى أن حكومة المملكة تتجه بكافة جهودها نحو حكومة إلكترونية بالإضافة إلى انتعاش وتزايد التجارة الإلكترونية، والمستخدمين للإنترنت، والقاعدة العلمية تقول إنه كلما ارتفع معدل الاعتماد على التقنية زادت المخاطر حتى أنه قد ترتكب جرائم القتل العمد عن طريق التقنية، أو جريمة تخريب قد تطال منشآت حيوية، وتتسبب في القتل هذه المؤشرات تضع المشرع السعودي أمام تحدي كبير وإشكالية أمنية خطيرة يجب التصدي لها عن طريق دعم البحوث في المجال القانوني للجرائم الإلكترونية وإنشاء هيئة متخصصة مستقلة تعنى بهذه الجرائم.(سبق)