سرايا - سرايا - قال التقرير العربي للأهداف الإنمائية للألفية إنّ “الأردن أحرز تقدما خلال الفترة الماضية في تخفيض نسب الفقر المدقع”.

وأشار التقرير الذي صدر أخيرا حول هدف “القضاء على الفقر المدقع والجوع” أنّ الغاية من هذا الهدف تتمثل بتخفيض عدد الأشخاص الذين يقلّ دخلهم عن 1.25 دولار في اليوم إلى النصف بين عامي 1990 و 2015.

وأشار التقرير إلى أن الفقر المدقع منخفض ولكنه ازداد بعد العام 2010، مضيفا أنّ الفقر المدقع الذي يُقاس بنسبة الأشخاص الذين يقلّ دخلهم عن 1.25 دولار في اليوم، منخفض نسبياً في المنطقة العربية، ولكن تحقيق الغاية بحلول العام 2015 يبقى مستبعداً. فبعد سنواتٍ من التراجع، يبدو أن الفقر عاد ليزداد، وربما يبلغ حداً لا تقوى على رصده المقاييس الدولية.

فبحلول العام 2010 ، بلغت عتبة الفقر المدقع في المنطقة 4.1 % بعد أن كانت 5.5 % في العام 1990 وهذا بفضل التقدم الذي أحرزه الأردن والجمهورية العربية السورية ومصر.
وتشير آخر البيانات والتوقعات العائدة إلى العام 2012 إلى أن الفقر المدقع قد يتجاوز اليوم المستوى الذي كان عليه في العام 1990 إذ تشير التقديرات إلى 7.4 % ويبلغ الفقر المدقع أعلى معدل في أقل البلدان نمواً حيث وصل إلى 21.6 % في العام 2012 ، بعد أن سجل 13.9 % في العام 1990.

والمكاسب التي تحققت في الحد من الفقر في بعض البلدان تبددت بسبب التحوّلات السياسية والنزاعات.
ففي الجمهورية العربية السورية؛ تسبب النزاع الذي اندلع مؤخراً بإهدار عقد كامل من التقدّم.
وانخفض الفقر المدقع في هذا البلد من 7.9 % في العام 1997 إلى 0.3 % في العام 2007.
ونتيجة للنزاع الجاري؛ تشير التقديرات إلى أن معدّل الفقر عاد وارتفع إلى 7.2 % في الفترة من 2012 إلى 2013.
ونسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في المنطقة العربية هي أقل من النسب المسجلة في مناطق نامية أخرى.
وباستثناء أوروبا وشرق آسيا؛ سجلت المنطقة العربية أدنى نسبة للفقر المدقع في عامي 1990 و 2010.
أما في تخفيض نسبة الفقر المدقع، فسجلت المنطقة العربية أقل قدر من التقدم بين عامي 1990 و 2010 مقارنة بما سجلته المناطق النامية الأخرى باستثناء جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.
وتتفاوت معدّلات الفقر كثيراً باختلاف التعاريف الدولية والوطنية الخطوط الدولية الثابتة لقياس الفقر كخط العيش على 1.25 دولار في اليوم، محدودة الجدوى في قياس الفقر المدقع في البلدان العربية.
وفي وضع المنطقة العربية مثال واضح على مدى تباين الفقر بين القياس والواقع.
فبينما تسجل المنطقة معدلاً منخفضاً للفقر المدقع عند قياس الفقر بخط العيش على أقل من 1.25 دولار في اليوم، يرتفع معدّل الفقر في بعض البلدان عند تطبيق خطوط الفقر الوطنية.
واستناداً إلى خطوط الفقر الوطنية؛ يتضح أن معدل الفقر في المنطقة العربية ارتفع من 22.7 % في العام 1990 إلى 23.4 % في العام 2011 على أثر الزيادة التي سجلتها أقل البلدان نمواً ومجموعة بلدان المشرق ومجموعة بلدان المغرب.
ونظراً إلى هذا التفاوت الكبير في الأرقام جرى اقتراح مقياس للفقر وثيق الصلة بالظروف المحلية في التقرير العربي للأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010 ويجب التنبه إلى اختيار خط الفقر في البلدان العربية لما له من أثر بالغ على نتيجة القياس.
وأشار التقرير إلى أنّ خط قياس الفقر يؤثر على نتيجة القياس في مختلف المناطق، ولا سيما في المنطقة العربية وعند قياس الفقر بأي خط دون 1.25 دولار في اليوم يبدو معدّل الفقر في المنطقة العربية منخفضاً، يقارب معدل الفقر في أوروبا وآسيا الوسطى، ويقلّ عن معدل الفقر في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.
غير أن هذا المعدّل يرتفع كثيراً كلّما ارتفع خط القياس؛ فإذا ما قيس الفقر بمقياس العيش على ما يقارب ثلاثة دولارات في اليوم يصبح معدّل الفقر في المنطقة العربية قريباً من متوسط المناطق النامية.
وهذا التباين لا ينطبق على سائر المناطق النامية فمنطقتا جنوب آسيا وجنوب الصحراء الأفريقية الكبرى هما بجميع أساليب القياس أكثر فقراً من المناطق الأخرى؛ ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تبقى بجميع أساليب القياس قريبة من المعدل العالمي، أما أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى فتسجل بجميع أساليب القياس أفضل المعدّلات.
مقياس أكثر واقعية للفقر المدقع
تظهر تقديرات الفقر للبلدان العربية وللمناطق النامية الأخرى باستخدام منهجية انحدار خطوط الفقر تقييماً أكثر واقعية لحالة الفقر وتوضح هذه التقديرات أن أكثر من خُمس سكان المنطقة العربية هم من الفقراء وأن حالة الفقر لم تشهد أيّ تغيير يذكر بين التسعينيات والعام 2010 ؛ وفي ذلك الحين؛ كان معدل الفقر في المنطقة العربية مماثلاً لمعدّل أوروبا وشرق آسيا.
وفي العام 2010 تراجع الفقر في أوروبا وشرق آسيا أكثر من النصف، بينما تراوح الفقر عند المستوى نفسه تقريباً في المنطقة العربية.
والواقع أن المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة التي لم تشهد أي تغيّر يذكر في حالة الفقر؛ على الرغم مما سجلته من نمو في الدخل الذي بلغ معدّله السنوي 2 %.
تقويض الإنجازات الإنمائية
أدى الإقصاء الناجم عن عدم المساواة في الدخل وفي غير الدخل أيضاً إلى تقويض المكاسب الإنمائية في المنطقة.
وبقي انخفاض نسبة الفقراء طفيفاً، وهذه النسبة تزداد مؤخراً منذ العام 2010 ، مع تزايد البطالة، ولا سيما بطالة الشباب والنساء التي هي من الشواغل الأساسية في المنطقة وتقليص الفوارق هو من الضرورات الأخلاقية، ولكنه أيضاً ضروري لتعزيز إمكانات النمو في الحد من الفقر في المستقبل، وضمان استدامته، فيصبح أساساً للاستقرار السياسي والاجتماعي.
وواجهت بعض البلدان أسوأ النتائج من جراء اتساع الفوارق.
وعندما يقاس التفاوت في الدخل في المنطقة العربية بمعامل جيني، يبدو في حدود مقبولة نسبياً، وأدنى بقليل من متوسط البلدان النامية.
ولم يشهد الوضع تغيّراً يذكر على مدى العقدين الماضيين، إذ يظهر أن معامل جيني بلغ 34.7 في العقد الأول من الألفية الثالثة بعد أن كان 34.3 في التسعينات.
وهذه هي أيضاً خلاصة التقرير العربي الثالث للأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010 الذي أكد أن عدم المساواة حسب معامل جيني أو حسب نسبة الخُمس الأشد ثراء إلى الخُمس الأشد فقراً لم يتغير في معظم بلدان المنطقة، باستثناء الأردن وإلى حد ما موريتانيا وبين مجموعات البلدان العربية، شهدت بلدان المغرب وأقل البلدان نمواً مزيداً من التفاوت في الدخل أما في بلدان المشرق فتراجع هذا التفاوت من 32.9 % في التسعينيات إلى 30.9 % في العقد الأول من الألفية الثالثة.
والخُمس الأشد فقراً في المنطقة يحظى بنسبة ضئيلة جداً من الدخل القومي وتبلغ حصته 6.7 % في مجموعة بلدان المغرب، و6.8 % في أقل البلدان نمواً و8.8 % في مجموعة بلدان المشرق.
وفي جزر القمر يحصل الخُمس الأشد فقراً من السكان على حوإلى 2.6 % من الدخل القومي وقد طرأ على هذه النسبة تغيّر بسيط بين التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة.
وشهد الأردن وفلسطين ومصر وموريتانيا تحسناً طفيفاً وشهدت تونس والمغرب واليمن إما تراجعاً أو مراوحة في الوضع الراهن.
وفي ظل الفوارق الشاسعة في النفقات وتركز الثورة في العديد من البلدان العربية منذ التسعينيات.
ويُتوقع تزايد كبير في عدم المساواة وهذا التوقع يتماشى مع الفكر الإنمائي عموماً ومع الواقع اليومي خصوصاً حيث تكثر الأحياء العشوائية الفقيرة في جوار المساكن الفاخرة التي يعيش فيها الأثرياء في مظهر من مظاهر الاستهلاك المترف ومن الصعوبة التوفيق بين هذا الوضع وأرقام معامل جيني التي تبقى الثابتة.
هناك طريقة أخرى للنظر في عدم المساواة من خلال الفرق بين نمو دخل الفرد ونمو نصيب الفرد من إنفاق الأسر المعيشية النهائي على الاستهلاك.
وارتفع الدخل مقاساً بالناتج المحلي الإجمالي للفرد بمعدل 2 % سنوياً في البلدان العربية خلال التسعينيات والألفين، في حين كان نصيب الفرد من النمو في إنفاق الاستهلاك الأسري بنسبة 1.3 % فقط وهو نمط مماثل لدى شرق آسيا وجنوب آسيا.
ويشير إلى أن النمو لم يترجم إلى ارتفاع الدخل أو النفقات المنزلية لدى غالبية السكان في هذه المناطق، مما يشير إلى اتساع عدم المساواة.
وكان نمو نصيب الفرد من إنفاق الأسر المعيشية على الاستهلاك أعلى من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي ساعد في الحد من عدم المساواة إلى حد ما في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب صحراء أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى.
وقال التقرير أن مسوح نفقات الأسر المعيشية لا تستطيع قياس النفقات الفعلية للشرائح المئوية العليا من الدخل، ما يعطي صورة مجتزأة عن حقيقة عدم المساواة والفوارق الكبيرة والمتزايدة بين مستويات إنفاق الأسر حسب كل من المسوح والحسابات القومية تعطي مصداقية على هذه الفرضية.
والتفاوت في الحرمان البشري لم يحظ بالاهتمام الذي يحظى به التفاوت في الدخل وهذا ما يوضحه دليل الفقر المتعدد الأبعاد على الصعيدين الوطني والمحلي.
فعلاقة الترابط واضحة في دليل الفقر المتعدد الأبعاد بين الريف والحضر، لكن هذه العلاقة تختلف مع ارتفاع مستويات الدخل؛ ففي البلدان الفقيرة ترتفع مستويات الحرمان في الريف والحضر على حد سواء.
وعندما يرتفع الدخل تنخفض مستويات الحرمان أولاً في المناطق الحضرية التي تحرك النمو الاقتصادي وعندما يتقدّم البلد في التنمية تتسع قاعدة النمو ويتراجع الفقر في الحضر والريف على حد سواء.
الغاية
توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع بمن فيهم النساء والشباب.
وقال التقرير “سجلت المنطقة العربية أدنى معدّل للمشاركة في القوى العاملة بين جميع مناطق العالم وذلك بسبب انخفاض مشاركة المرأة”.
وأضاف أن معدل مشاركة الرجل في القوى العاملة المتوسط العالمي يبلغ 77 % على الرغم من أن العديد من الدول العربية شهدت زيادة في معدل المشاركة في القوى العاملة النسائية في العقدين الماضيين إلا أن معدل مشاركة المرأة لا يتجاوز 26 % أي إنه المعدل الأدنى بين جميع المناطق إذ لا يتجاوز نصف المتوسط العالمي البالغ 51 % في 2010.
وبينما أحرزت المنطقة تقدّماً في التحصيل العلمي للذكور والإناث على حد سواء، لم تنعكس المكاسب المحققة في التحصيل العلمي آثاراً إيجابية على مشاركة المرأة في القوى العاملة بشكل ملحوظ.
فالفقر، وتعثر التنمية الريفية، وانتشار النزاعات المسلحة، والتمييز في القوانين، وانتشار التقاليد المحافظة كالزواج المبكر، جميعها من العوامل التي تعوق انخراط المرأة في الشأن العام، ولا سيما في سوق العمل.
وبلغت نسبة العاملين إلى مجموع السكان 43 % في التسعينيات وارتفعت إلى 44 % فقط في العام 2011.
وسجلت مجموعات البلدان ارتفاعاً طفيفاً، باستثناء بلدان المشرق التي شهدت تراجعاً في هذه النسبة بما يقارب 0.7 %.
وسجلت بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعلى درجة تقدّم إذ ارتفعت هذه النسبة فيها من 55 % إلى 57% وفرص العمل في هذه البلدان تركزت في الماضي في الأنشطة التي تتطلب كثافة الأيدي العاملة واعتمدت على عدد كبير من المهاجرين.
وراوحت نسبة الرجال العاملين إلى مجموع السكان عند 69 % بين العام 1991 و 2011 في المنطقة وبقيت هذه النسبة مستقرة في مختلف مجموعات بلدان المنطقة أما نسبة النساء العاملات إلى مجموع السكان فارتفعت ببطء من 16 % في العام 1991 إلى 19 % في العام 2011 لكنها ما تزال أدنى نسبة بين جميع المناطق وأدنى بكثير من المتوسط العالمي.
أما نسبة الشباب العاملين إلى مجموع السكان فهي متدنية نسبياً وقد سجلت انخفاضاً كبيراً من العام 1991 و 2011.
ومن أسباب ذلك تحسّن مستوى التحصيل العلمي الذي يؤخر دخول الشباب إلى سوق العمل، وصعوبة انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل في ظل عوامل تتعلق بطبيعة الطلب في سوق العمل، مما يضطرهم للانتظار لفترات قد تطول سنوات عديدة، وبين التقرير أن هنالك قليلا من التقدم في الحد من البطالة والنقص في فرص العمل اللائق، لا سيما للنساء وهو ما يزال يشكل تحدياً بين عامي 1990 و 2010 إذ انخفض معدل البطالة من 12.4 % إلى 10 %.
ومعظم هذا الانخفاض حصل في مجموعة بلدان المغرب حيث تراجع معدّل البطالة من 17.5 % في العام 1990 إلى 10.4 في العام 2010.
وكان مصدر الانخفاض ازدياد عدد الأشخاص الذين تهافتوا إلى كسب العيش من أنماط العمل المتاحة، وليس من الاقتصادات التي تولد فرص العمل اللائق.
وتمكنت الجزائر من خفض معدّل البطالة بين عامي 2000 و 2008 لكن هذا الانخفاض ترافق مع تزايد أنماط العمل غير المنظم في الآونة الأخيرة.
وقد شهدت أقل البلدان نمواً أعلى ارتفاع من 8.4 % إلى 18.4 % تليها بلدان المشرق حيث ارتفع معدّل البطالة من 11.3 % إلى 16.3 %؛ أما بلدان المغرب فحافظت على معدّل مستقر نسبياً عند 10 %.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة إلى 14.8 % في العام 2013 في المنطقة العربية.
وارتفاع معدّلات البطالة بين الشباب والإناث هو من أهم محركات قلة فرص العمل في المنطقة على الرغم من التقدّم في التعليم. ومقارنةً بمتوسط عالمي قدره 13 % تراوح معدّل بطالة الشباب في المنطقة العربية عند 25 % منذ العام 2007 وارتفع إلى 26 % في العام 2011.
وفي المنطقة مؤشرات تدلل على أن هذا الاتجاه سيستمر على المدى المتوسط وتبلغ بطالة الإناث حداً غير مقبول من الارتفاع في المنطقة بالمقارنة مع سائر المناطق وكذلك بالنسبة إلى المتوسط العالمي.
فمعدل بطالة الإناث في المنطقة يقارب 19 % بينما لم يتجاوز المتوسط العالمي 6.2 % في 2011.
وتكاد تتساوى البطالة في المنطقة العربية عبر جميع فئات الدخل.
ويتعارض هذا مع تجارب مناطق أخرى من العالم إذ ترتفع البطالة عادة لدى فئات الدخل الدنيا.
انخفاض في نسبة الفقراء العاملين وتراجع محتمل في المكاسب المحققة في بعض البلدان
تعتبر نسبة العاملين الفقراء في المنطقة العربية متدنية مقارنة بما هي عليه في مناطق نامية أخرى وفي منطقة الشرق الأوسط ، استقرت هذه النسبة عند 8 % في العقد الأخير ويتوقع أن تسجل ارتفاعاً بسيطاً بين عامي 2011 و 2012.
أما في بلدان شمال أفريقيا، فانخفضت هذه النسبة من 27 % في العام 2000 إلى 18 % في العام 2011.
وعلى أثر الاضطرابات، يتوقع أن ترتفع نسبة العاملين الفقراء إلى 20 % في العام 2012. فرص العمل الهش قليلة باستثناء ما يتعلق منها بالمرأة العربية.
نسبة العمل الهش في المنطقة العربية أقل منها في المناطق النامية الأخرى وهي تتراجع بسرعة تؤهل المنطقة للحلول في المرتبة الثانية بعد شرق آسيا.
غير أن حصة المرأة من فرص العمل الهشة، مقارنة بحصة الرجل، هي الأعلى في العالم، وقد ازدادت في العقود الأخيرة ويشمل العمل الهش العاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحساب الأسرة، والعاملين خارج ترتيبات العمل النظامي، والمعرضين للعمل لقاء أجور منخفضة، وفي ظروف عمل صعبة يُحتمل أن تنتقص من حقوقهم الأساسية، وللحرمان من مستحقات الضمان الاجتماعي. وقلّما يكون لهؤلاء صوت أو تمثيل في النقابات العمالية أو في منظمات مماثلة.
ما تزال المنطقة في موقع متأخر عن سائر مناطق العالم في إنتاجية العمل إنتاجية العمل في المنطقة العربية؛ على الرغم من تحسنها؛ لا تزال أقل بكثير مما هي عليه في المناطق الأخرى باستثناء منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي ففي فترة التسعينيات (راوح معدل نمو إنتاجية العمل عند 0.6 % في جميع البلدان العربية، غير أنه ارتفع إلى 2 % في العقد الأخير بفعل ارتفاع الإنتاجية في مجموعات البلدان كافة).
وقد سجلت مجموعة بلدان المغرب وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية معدلاً سالباً لنمو إنتاجية العمل في فترة التسعينات، لكنها سجلت معدّلات إيجابية في الفترة من 2000 إلى 2010.
واشار التقرير إلى أن نسبة الأشخاص الذين لا يستهلكون الحد الأدنى من السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على الطاقة الضرورية من 13.9 % في العام 1991 إلى 15.3 % في العام 2011.
وهذا يعني أن عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ارتفع من 30 مليون شخص إلى أكثر من 50 مليونا في زيادة من أسبابها الرئيسية النمو السريع في عدد السكان.
وارتفع معدّل سوء التغذية في بلدان المشرق من 6.4 % في العام 1991 إلى 10.3 % في العام 2011 بينما انخفض في سائر بلدان المنطقة.
وتطرح قضية سوء التغذية مشكلة حقيقية في تسعة بلدان عربية تضم مجتمعة 40.4 مليون شخص يعانون من سوء التغذية.
وتنتشر حالة سوء التغذية على نطاق واسع في جزر القمر والصومال إذ يعاني منها حوإلى 60 % من مجموع السكان، ولكنها أيضاً مرتفعة تصل إلى 30 % في السودان، والعراق وفلسطين واليمن.
وفي بعض البلدان ازدادت حالات سوء التغذية، سواء بالأرقام المطلقة أم بالنسب المئوية؛ ففي العراق مثلاً ارتفع معدّل سوء التغذية من 11 % في العام 1991 أي ما مجموعه 2 مليون من السكان، إلى 26 % في العام 2011 أي ما مجموعه 8.6 مليون من السكان.
انعدام الأمن الغذائي عامل خطير
من مؤشرات الإخفاق في التنمية في المنطقة العربية انتشار الجوع وانعدام الأمن الغذائي وتحقيق العديد من الأهداف الإنمائية. وللعوامل الجغرافية والبيئية التي تعوق إنتاج المواد الغذائية في المنطقة أثر على قضية الأمن الغذائي، وقد انضمت إليها مؤخراً تغيّرات جذرية شهدتها الأسواق العالمية.
فالمنطقة العربية تعتمد بشدة على الواردات، وتعاني من ندرة الأراضي الصالحة للزراعة ومن شح الموارد المائية، وتسجل معدّلات مرتفعة من النمو السكاني.
ومن عوامل الضغط الأخرى، الصراعات والاضطرابات السياسية، وتداعيات أزمة الغذاء والأزمة الاقتصادية اللتين شهدهما العالم مؤخراً. وشح المياه يمثل عائقاً رئيسيا أمام الإنتاج الزراعي، وهو من المخاطر المعرضة للتفاقم في المستقبل.
وتبلغ نسبة الأراضي الصحراوية في المنطقة حالياً 86 % من المساحة الإجمالية وحسب مؤشر الإجهاد المائي للعام 2012، تعد الأراضي القاحلة في المنطقة أشد المناطق تعرضاً لخطر الإجهاد المائي في العالم.
وتضمّ المنطقة العربية أكثر من 50 مليون شخص يعانون من نقص في التغذية فقد تراكمت كميات كبيرة من الثروات جنباً إلى جنب مع تفاقم معدّلات الجوع وكانت المجاعة التي وقعت مؤخراً في القرن الأفريقي من مظاهر عدم قدرة المنطقة على تحقيق الأمن الغذائي.
وفي الصومال؛ أدى ارتفاع الأسعار الغذائية، وتغيّر المناخ، وتدهور البيئة، وانتشار الصراع، إلى نتائج وصلت إلى حدود الكارثة. وهناك تقارير متزايدة عن الجوع في اليمن اليوم.
ففي عام 2007 والنصف الأول من عام 2008؛ ارتفعت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، فأشاعت حالة من القلق العارم بشأن الأمن الغذائي في مختلف أنحاء العالم.
وعندما ترتفع أسعار الغذاء بشدّة، لا يعود في حوزة الأفراد ما ينفقونه على الصحة، والتعليم،والحاجات الأساسية.
والنتيجة هي مزيد من الفقر وسوء التغذية.
وإزاء التحديّات التي يطرحها ارتفاع أسعار الغذاء في الوقت الحاضر وفي المستقبل، من الضروري اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، اعتماد سياسات للتحصّن من مخاطر تقلّب أسعار الغذاء ومعالجة تداعياته على حد سواء.
وأثقلت أزمة الغذاء كاهل المنطقة لوقت طويل؛ لا سيّما وأنها تعتمد بشدة على الواردات الغذائية وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى انتفاضات في بعض البلدان ثم برز اتجاه جديد في تضخم أسعار المواد الغذائية.
وبلغ معدل التضخم في العراق والكويت ومصر أرقاماً عشرية وفي الجمهورية العربية السورية واليمن، استقر عند نسبة 30 % و 23 % على الترتيب.
أقل البلدان نمواً من معدّلات مرتفعة ومتزايدة تعاني من سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة وسوء التغذية الحاد، الناجم عن عدم الحصول على الكمية الكافية من الغذاء وتكرار الإصابة بالأمراض المعدية، هو سبب لارتفاع معدّل الوفيات، والإصابة بعلل تؤثر على قدرات الطفل الإدراكية وتحدّ من نموه في المستقبل.
ومن مؤشرات الإصابة بسوء التغذية نقص الوزن وقصر القامة نسبة إلى العمر (التقزم) ونقص الوزن الشديد نسبة إلى الطول (الهُزال) والنقص في الفيتامينات والمعادن.
وقد ارتفعت نسبة الأطفال الناقصي الوزن دون سن الخامسة في المنطقة من 14.5 % في التسعينيات إلى 15.3 % في العام 2010.
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه عدد من البلدان على هذا الصعيد، ازدادت نسبة الأطفال الناقصي الوزن في أقل البلدان العربية نمواً، بحيث أصبح طفل من كل ثلاثة أطفال يعاني من نقص في الوزن.
ومعدّل النقص في الوزن مرتفع جداً في جيبوتي والسودان والصومال واليمن، والتقدم نحو تخفيض عدد ناقصي الوزن إلى النصف بطيء جداً. وترتفع النسب في كل من جزر القمر وجيبوتي واليمن.
وتنتشر حالات سوء التغذية الحاد في بلدان النزاعات كالسودان واليمن.
حققت المنطقة في العقد الأخير تقدّماً طفيفاً في الحد من حالات التقزم، وذلك بفضل التحسّن الذي سجلته بلدان المغرب.
وارتفع معدل التقزم في بلدان المشرق وفي أقل البلدان نمواً.
وشهدت مصر ارتفاعاً حاداً في معدل التقزم من 20.3 % في العام 2003 إلى 30.7 في العام 2008 وتسجل الجمهورية العربية السورية وجيبوتي والسودان والعراق واليمن معدّلات تقزم تتراوح بين المرتفعة والحرجة.
وشهدت المنطقة حالة من “التحوّل الغذائي“ وهي ترزح تحت العبء المزدوج لسوء التغذية؛ فمع ازدياد الدخل والتوسّع العمراني يتحوّل السكان تدريجاً نحو أسلوب حياة مختلف يتراجع فيه النشاط الجسدي ويزداد الاعتماد على نظام غذائي غني بالطاقة، وأغذية نصف مصنّعة، يقترن استهلاكها بالإفراط الغذائي والبدانة. وقد تتعارض البدانة مع سوء التغذية في الظاهر، لكن الحالتين نتيجة للأسباب ذاتها، أي الفقر، وسوء النظام الغذائي، وأسلوب الحياة.
وفي البلدان العربية، يعاني 45.1 % من البالغين من البدانة أما العبء المزدوج لسوء التغذية فيطرح تحديات كبيرة في الجمهورية العربية السورية والعراق ومصر، التي تسجل ارتفاعاً في معدّل البدانة بين البالغين وفي معدل التقزم بين الأطفال.
وعوامل العبء المزدوج لسوء التغذية هي ذات طبيعة معقدة فارتفاع معدّلات البدانة يُلاحظ في البلدان المنخفضة الدخل حيث يعاني بعض أفراد الأسرة من زيادة في الوزن بينما يعاني آخرون من نقص في التغذية والافتقار إلى المعلومات عن التغذية، والأطعمة المصنعة، والمشاكل المرتبطة بأسلوب الحياة في الأسر المنخفضة الدخل يمكن أن تكون من عوامل العبء المضاعف في سوء التغذية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا