بقلم : م. مراد جلامده

وصلت الامور إلى حد لا يطاق فأصبح الكثير يدافع والكثير يهاجم والاكثر يتاجرون بمن يدافع ومن يهاجم ، لم تعد مجرد قضية تنحي او قضية كرسي رئاسي او نائب رئيس.

القضية تمردت وكشفت كافة الاوراق على الطاوله فتلك روسيا التي تخشى على انبوب غازها الواصل لاروبا ان يتم اغلاقه فتحافظ على امساك العصا من المنتصف فلا تميل لجهة اكثر من الاخرى ، فعلاقتها بالقطب الامريكي الاروبي لم تتأذى وعلاقتها بالطرف السوري وبقاء تجارة سلاحها قائمة وقواعدها بالشرق الاوسط لم تتأثر.

اما الورقه الاخرى فهي العم اوباما الذي يتصرف كما يؤمر ويقرأ ما يُكتب له ، فيخرج بتصريح مختوم من لوبي تجار الاسلحه ويتم تصديقه بالكونغرس الامريكي ، فالهجمة الشرسه التي شنها على سوريا بالخطابات واصراره على الضربة جعل دول التعاون الخليجي تتسابق في شراء الاسلحة المتطوره خوفا من اي رد بعدما صدئت الاسلحه التي يملكونها.

كما ان القضية حركت المياه الراكده في البحر المتوسط وكشفت للجميع كمية البوارج المتواجدة فيه والمختبئة عن اعيننا وعن الاعلام الذي انشغل بتفسير وقائع حرب لم تحصل بعد ، كما انه منشغل في تفتيت الشعوب الى طوائف وقبائل ومناطق ، وينشغل الجميع في الحديث عن الحرب في الوقت الذي تبحر به سفن السلاح من مصانعها الى ارض سوريا ، هذه السفن تزود الجميع وعلى العكس قد يلتقي اطراف الصراع عند دفع الفاتوره ويتصافحون.

دعونا نرسم خارطة المستقبل ، سقوط الكرسي لا يعني سقوط اسرائيل وبقاء الكرسي لا يعني عدم تفتت سوريا ، لم نستفد شيئا سوى ان مصانع السلاح استعادت هيبتها بين الشركات ، وانفجار نهر جديد في سوريا وهو نهر الدم واستحداث شكل جديد من العمران ألا وهو البيوت المهشمة التي حيرت المهندسين في دقة الرسم .
...
لتعي الشعوب ان هذا التقسيم لن يقف وسيعم على الامه بأكملها الى ان يصل جزر القمر ، وها نحن على اعتاب ثورة سودانيه بعدما تم تقسيمه لا ندري الى ماذا تؤول ؟ ، فما زلنا تحت رحمه صندوق النقد والبنك الدوليين اللذان يصران برفع كافة الاسعار وزياده الضرائب على الشعوب لكي تنتفض ، وعلى قدر ما تعطي الانظمة يتم تقسيم هذه القروض والمنح قبل ان تصل على اصحاب الفخامه والمعالي وهذا ما يزيد من حده المواجهات مع الشعوب التي تطالب بأبسط حقوقها من الحياه اليوميه فقد اعياها التعب وانهكتها الحروب فلا سأل ولا مسؤول ، وهذا ما يرضي الجهات المانحه او المقرضه ليتفاجأ الجميع بالرقم المالي المتبرع به وان عمليه رفع الاسعار وزياده الضرائب تعود بالفائدة الى البنك الدولي الذي يقدم القروض ويتحكم في طريقه تقديم القرض التالي الذي ستحتاجه الحكومات مرغمه عندها سترضخ لما يطلبه البنك الدولي من قرارات وتدخلات سافره في شؤون البلاد.

بعد سنوات من الرضوخ للبنك وصندوق النقد الدوليين ورؤية تاثيرهما في تقسيم الامة و خلق صراعات كبيرة في المنطقة كي يتم خفض اعداد البشر في سجلاتهم وانشاء دويلات صغيره يتم اغراقها بالديون وانعاش سوق اعادة البناء للشركات الاجنبيه.

م. مراد جلامده