بقلم : المحامي الدكتور طلال الشرفات
قرار مجلس النواب الاردني بفصل النائب طلال الشريف اثار الكثير من التساؤلات حول مدى دستورية قرار مجلس النواب بفصل النائب , والتوظيف السياسي لهذا القرار في ظل وجود عقوبة تجاوزت الى حد كبير نية المشرع الدستوري في توقيتها وتوظيفها .
واذا كان المشرع الدستوري قد اعطى مجلس النواب صلاحية فصل النائب باغلبية الثلثين فأن تلك الصلاحية يتوجب ان تركن الى اسس ومعايير موضوعية يرافقها ضرورة التريث في اصدار قرار على هذه الدرجة من الخطورة .
والتوظيف السياسي بدا واضحا بدءاً من ادراج الامر على جدول اعمال الدورة الاستثنائية ومرورا بالتحقيق واصدار القرار بالفصل خلال ساعات وكأن قرار الفصل معد مسبقاً .
كان يمكن تفهم قرار المجلس فيما لو قرر تجميد عضوية النائب الى حين صدور قرار قضائي وباعتبار ان القضاء هو وحده المخول بتقرير المسؤولية الجزائية وفي مدى كون الواقعة جرما ام لا .
وحتى في حال قياسها على العقوبة التاديبية فأن تلك العقوبة يتوجب ان تكون قرار اداري قابل للطعن امام محكمة العدل
العليا.
قرار مجلس النواب لم يحاكي نية المشرع الدستوري الذي لم يكن بنيته اعطاء صلاحية مطلقة للمجلس وانما اراد ان تركن الى معايير موضوعة تحاكي عدالة القرار القضائي وسلامة القرار الاداري , وهذا ما يؤشر الى انحراف المجلس في استخدام صلاحيته ويتضمن تعسف في استعمال هذا الحق .
ماذا سيفعل مجلس النواب فيما لو قرر القضاء اعلان براءة النائب الذي تم قصله وهل يستطيع اعادته الى عضوية المجلس ؟ وما هو مصير القرارات التي جرت بغيابه ؟
تلك اسئلة معلقة لن تجد اجابة حتى من اكثر المدافعين عن قرار الفصل ولا اظنها ستجد اجابة ,,,,


.