بقلم : د. قاسم جديتاوي
سنة الله الخالدة في هذا الكون ، او كما يقال الارض كروية ، فبعد أن كان الحديث عن أزمة الديون هو حديث ‏يخص دول العالم الثالث، والفقيره منها على وجه الخصوص، بدأ الاهتمام العالمي للأسواق ينصب اليوم على ‏احتمالات توقف الولايات المتحدة، أغنى وأقوى اقتصاد في العالم عن خدمة ديونها التي تعدت حاجز (16,7) ‏تريليون دولارا التي وصلها السقف الماضي ، ولكي تتمكن الخزانة الأمريكية من إصدار سندات جديدة ‏تستخدمها في خدمة ديونها القائمة و في تمويل إنفاقها العام، لا بد من رفع سقف دينها من جديد وكما هو ‏معروف فأن السبب الأساسي لتصاعد الدين العام الأمريكي هو العجز المتفاقم في الميزانية الأمريكية‎.
‎
الوضع المالي للولايات المتحدة أصبح اليوم في غاية الخطورة، فالحكومة الأمريكية تقترض اليوم اكثر من ‏‏40 سنتا من كل دولار تقوم بإنفاقه، قد تبدو تكلفة هذا الاقتراض محدودة في ظل المعدلات المنخفضة للفائدة ‏السائدة حاليا، ولكن أي تصاعد في معدلات الفائدة في المستقبل سيحمل كارثة للولايات المتحدة‎. ‎
لقد تعلقت روح الاقتصاد الامريكي في خدمة الدين العام اليوم في ديمومته على رفع سقف الدين العام بشكل ‏مستمر ، وذلك لكي تتمكن الخزانة الأمريكية من إصدار المزيد من السندات لخدمة هذه الديون، وهو ما يعني ‏أن الولايات المتحدة أصبحت تقترض لكي تخدم ديونها وهو تطور في غاية الخطورة، إذ بهذا الشكل يصبح ‏الدين العام الأمريكي اليوم أشبه بلعبة بونزي (‏Ponzi Game‏)، أو ما يطلق عليه بلغتنا العامية " تلبيس ‏طواقي " يأخذ من زيد لكي يدفع لعمر. ‏
أن ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي يجب ألا ينظر إليه على أنه مؤشر لاحتمال فشل الدولة ‏في خدمة ديونها، ويمكن القول إنه ليس هناك معدل محدد يمكن القول عنده أن الدولة مهددة بالتوقف عن ‏خدمة ديونها، على سبيل المثال على الرغم من أن دين المملكة المتحدة كان يمثل 240 % من الناتج المحلي ‏لها بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها لم تقع في هذه المشكلة، كذلك فإن دين اليابان يمثل حاليا نحو 200 ‏‏% من ناتجها المحلي الإجمالي، ومع ذلك فاليابان تستطيع أن تقترض ما تشاء وبمعدل فائدة صفر تقريبا، ‏على العكس من ذلك فإن هناك دولا أخرى وقعت في هذه الأزمة عند نسب منخفضة جدا للدين إلى الناتج ‏المحلي، على سبيل المثال ما حدث لروسيا في 1998 بنسبة دين إلى الناتج المحلي تساوي 12.5 %، ‏وألبانيا في 1990 بنسبة دين 16.9 %.‏‎ ‎‏ ‏
في كتاب لهما بعنوان‎ "This Time is Different" ‎توصل‎ Reinhart" ‎وRoogff ‎‏" إلى أن ‏نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ليست مؤشرا جيدا على احتمالات التوقف عن السداد، وإنما تاريخ ‏عملية التوقف عن السداد في الدولة، على سبيل المثال البرتغال لديها تاريخ طويل في التوقف عن السداد، ‏بينما الولايات المتحدة ليست كذلك، وبالتالي فإن الأسواق تكون أكثر حذرا في التعامل مع الحالة البرتغالية ‏عن الحالة الأمريكية. والآن ما الذي يحدث إذا توقفت الولايات المتحدة عن خدمة دينها العام؟ الحقيقة أن ‏الآثار التي يمكن أن تترتب على ذلك، وفي هذا التوقيت بالذات هي آثار مرعبة، ويمكن تلخيص هذه الآثار ‏في الآتي‎: ‎
أولا: ستضطر الحكومة الأمريكية إلى تخفيض الإنفاق العام بصورة حادة، الأمر الذي يعقد من أوضاع ‏استعادة النشاط الاقتصادي، ومما لا شك فيه أن اضطرار الولايات المتحدة إلى اتباع سياسات تقشفية سيغرق ‏الولايات المتحدة مرة أخرى في الكساد.‏
‏ ثانيا: شيوع حالة ذعر عظيمة في الأسواق العالمية، وهو ما يمكن أن يحدث صدمة هائلة في أسواق الأصول ‏ليس فقط في أمريكا، ولكن في أسواق العالم أجمع، بصفة خاصة في أسواق الأسهم حيث من المتوقع أن تتأثر ‏أسعار الأسهم بصورة كبيرة.‏
ثالثا: من المؤكد أن مؤسسات التصنيف الائتماني ستقوم بتخفيض تصنيف الدين الأمريكي مره اخرى وهو ما ‏يمكن أن يحول السندات الأمريكية إلى سندات غير مرغوب فيها عالميا‎ Junk Bonds ‎في تصنيفها العام ‏إذا توقفت الولايات المتحدة عن خدمة الدين ، الأمر الذي سيدفع المستثمرين في الدين الأمريكي إلى طلب ‏معدلات عائد أعلى، وعليه ستضطر الولايات المتحدة إلى دفع تكلفة أكبر لديونها. ‏
رابعا: إلقاء ضغوط إضافية على الدولار المنخفض أصلا، وفي ظل السياسات الحالية لا يوجد أمل في تحسن ‏وضع الدين العام الأمريكي في المستقبل المنظور، وبالتالي ستتراجع قيمة الدولار بصورة كبيرة أمام ‏العملات المختلفة الأمر الذي يمكن أن يزيد من الضغوط الحالية التي يواجهها الدولار، حيث قد يدفع العالم ‏للتخلص من الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية‎. ‎
خامسا: سوف يعاني المستثمرين من خسارة كبيرة نتيجة لتراجع قيمة الدولار، خصوصا بالنسبة للمستثمرين ‏الذين تقترب سنداتهم من الاستحقاق، فقد قاموا بإقراض الولايات المتحدة بدولار قوي نسبيا، بينما يستردون ‏هذا الدين بدولار ضعيف نسبيا.‏
سادسا: مع ميل معدلات العائد على الدين الأمريكي نحو التزايد فإن تكلفة خدمة الدين سترتفع على الميزانية ‏الأمريكية وهو ما يؤدي بالولايات المتحدة إلى الدخول في الحلقة الخبيثة‎ Vicious Circle ‎للدين العام، ‏ويقصد بالحلقة الخبيثة للدين العام أن ارتفاع حجم الدين العام الأمريكي في ظل الأسعار المرتفعة للفائدة يؤدي ‏إلى زيادة تكلفة خدمة الدين العام وزيادة مستويات الإنفاق العام، هو ما يرفع من قيمة العجز في الميزانية ‏العامة، وبالتالي زيادة الحاجة نحو الاقتراض.‏
تستطيع امريكا والعالم من خلفها تجنب معظم هذه المخاطر من خلال استمرارها في الالتزام بخدمة الديون، ‏وليس لدي أدنى شك في أنه سيتم التوصل إلى صيغة توافقية حول زيادة سقف الدين بين الإدارة والكونجرس ‏كما جرت العاده ، على الرغم من أن ذلك لن يحل المشكلة الهيكلية التي تواجهها. قضية رفع سقف الدين ‏ليست هي لب الموضوع، وإنما تكمن المشكلة الأساسية في لجوئها لرفع السقف بين حين وآخر ولمستويات ‏أصبحت مرتفعة جدا حاليا، وبالتالي أصبح من المهم الآن بالنسبة لامريكا ضرورة البحث عن سبل تخفيض ‏معدل نمو الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي الأمريكي، حتى لا يهدد ذلك قدرة الولايات المتحدة على خدمة ‏ديونها على المدى الطويل.‏
هذا بطبيعة الحال اذا كنا مقتنعين بانها ليست تمثيلية بين الجمهورين والديمقراطين لسرقة العالم من خلال ‏رفع سقف الدين، الذي يعني ببساطه طباعة نقود ورقية لا يقابلها اي التزام او انتاج حقيقي داخل حدود امريكا ‏وشراء سلع وخدمات تم انتاجها فعلا من قبل شعوب وامم العالم الاخرى ، وهي بهذا تسرق جهد وعرق ‏وتعب العالم بابخس الاثمان والمتمثله فقط بتكلفة الورق والحبرالذي تصنع منه اوراقها النقدية، اتمنى ان يفيق ‏العالم يوما ويرد الصاع ليس صاعين فقط الى هذا الطاغوت بل اضعافا كثيرة.‏