بقلم : رياض خلف النوافعه
إذن! اخترق الربيع الأردني، اكبر القوى السياسية، والحزبية على الإطلاق، والتي تشكّل منظومة صلبة صعب الاقتراب منها، أو التعويل على تبعثر أوراقها، أو استنزاف رصيدها الشعبي، والتي تعدّ الأكبر وفق الحسابات الرقمية، نظراً لقوة التنظيم، وطريقة تعاطيه مع العديد من الملفات الاقتصادية، والدفاع عن حقوق المواطنين التي تآكلت بفعل السياسات العبثية من قبل الحكومات، فضلاً عن ضعف تقديم البديل من قبل مؤسسات القرار السياسي، سواء بأحزاب دينية متوسطة الاعتدال، أو أحزاب تخرج من رحم القرار السياسي يقرّ المواطن مسبقاً أنها تدافع عن قرارات غير مرغوبة بها شعبياً من قبل الحكومات، والتي تعتمد على سياسة الترضية في الكثير من قراراتها.
وتناست الحركة الإسلامية، أو التنظيمات الحزبية الاخوانية، أن الكثير من القوى السياسية، والتيارات العالمية سرعان! ما انهارت بفعل الطرق النمطية القديمة التي تمارسها في عملها الحزبي، أو صياغة أفكارها، والاعتماد في أغلب الأوقات على شخوص بعينها في صناعة القرار، فضلاً عن شعارات قد عفا عليها الزمان، بالرغم من التجدد الحاصل في التعبير، والتفكير، أو التقلبات الإقليمية، والتي صنع من خلالها جيلاً جديداً يؤمن بالانفتاح، والإصلاح، وعدم الاعتماد على سياسة الأبواب المغلقة، أو الحر دان السياسي في المشاركة في أغلب مؤسسات صنع القرار، أو عرض شروط تعجيزية مسبقة بدون الاستماع لأغلبية الجماهير التي نادت في الكثير من المحافل الشعبية، أن الجلوس في المقار الحزبية بدون المشاركة في صنع القرار، سيجعل المواطن لقمة سائغة للكثير من منظريّ السياسات الاقتصادية، والسياسية.
ومع ميلاد مبادرة زمزم إلى الوجود، وطرحها العديد من البرامج الإصلاحية، من خلال شخصيات قيادية كانت لها مكانة حزبية في الحركة السياسية، يكون التنظيم الاخواني في الأردن اخفق في قراءة المشهد السياسي، وأنها تأخرت كثيراً في معالجة الوهن الذي أصابها، وبخاصة تلك المعادلات التي حصلت في دول الجوار، والتي أضعفت من مكانة الأحزاب الدينية، ولو كان ذلك فقط عملياً، وإعلامياً.
لم استغرب أن يحضر ميلاد مبادرة زمزم شخصيات محسوبة على الدولة، لا بل شاركت يوماً من الأيام في حملاتها الدّعائية ضد الحركة، وسياساتها، وأن يكون المكان الذي أشهرت فيه المبادرة حكومياً بامتياز؛ يعني ذلك أن الحكومة، ومستشاريها، وعلية القرار السياسي، أحسنت قراءة المشهد السياسي، واستطاعت أن تروّج لعملية انشقاق واسعة في صفوف الحركة، وبخاصة أن هناك نخبة من القيادات الإسلامية فيها، وهذا يبرهن جيداً، أن الحركة الإسلامية بحاجة لضخ دماء جديدة فيها تتماشى مع التقلبات الإقليمية، ومراجعة كافة سياساتها، وأنشطتها الحزبية، وان تقترب من معاناة المواطن اكتر بدلاً من انتهاز الفرص السياسية، والدخول في مفاوضات مع الحكومة للحصول على مكاسب معنوية، ومادية ويكون المواطن هو الخاسر الأكبر.