بقلم : نادية عبد القادر

فيما كنتُ أتصفّح شاشة "عالمي الافتراضيّ " صباحاً ، قرأتُ إعلاناً قد يكون عادياً .. لكنه حملني إلى أفكار أخرى أثارت فيّ روح الدعابة وفضول التساؤل ..

ونصّ الإعلان القصير لا يتجاوز الكلمات التالية : " للبيع ..ساعة دوام بسعر مغر ٍ " ** ..

فقلتُ لنفسي : " قد تصبح هذه التجارة رائجة في سوق سَهُلَ فيه بيع كل شيء ..حتى الدماء والكرامة الإنسانية .. وقد يجد فيها بعض " العاطلين عن العمل " - ممن لا زالوا لم يفقدوا الأمل – مصدر رزق لهم ، بحيث يتمكنون من بيع "ساعة " من ساعات يومهم بسعر ٍ مناسب وذلك لأحد الراغبين في أخذ استراحة لمدة ساعة مثلاً أو أكثر - حسب الاتفاق – دون أن تحسب له إجازة كاملة ، حيث يضطر "صاحب الساعة المُباعة " من الحلول مكان المشتري لمدة ساعة كاملة ، يقوم خلالها بكافة أعماله وواجباته واحتمال مسؤوليه وإدارته وعصبيتهم ونقدهم والتعامل مع المراجعين وطباعة الكتب والملفات الخاصة بعمله .. و غير ذلك "..

وفي ظل البيروقراطية الشديدة التي تعانيها دوائرنا ومكاتبنا وإداراتنا فلن يلحظ أحد أنه تمّ استبدال موظف بآخر ..حتى يعتادوا الفكرة ويتقبلونها تدريجياً..

طبعا سيكون لزاماً على بائع الساعة فيما بعد تحسين قدراته وإمكانياته حتى يبيعها بسعر أعلى .. وتصبح له سوق مربحة في بيع الساعات!!

التلاعب بالوقت والتوقيت تحوّل إلى مشكلة يومية يعاني منها أفراد الشعب الأردني على اختلاف طبقاته .. وأصبحنا عاجزين أن نعوّد أجسامنا وأجسام أطفالنا على تنظيم ساعاتها البيولوجية والاستيقاظ في الأوقات التي خلقها البارئ عز وجل وجعلها هي الأصح والأسلم لنا.. فالصيف حوّلوه شتاءً ، والنهار يبدأ ليلاً ، والدوام كأرجوحة متقلبة مرةً مبكر جدا ومرة يبدأ متأخراً حتى كدنا نخرج عن طورنا .. ولا حياة لمن ننادي !!

سأبدأ أنا بتنفيذ دعابتي على محمل الجد .. وأبدأ بطرح مزاد علني..لأشتري " الساعة " التي أفقدتنا إياها الحكومة بقراراتها " الرشيدة " فسُرِقتْ من أعمارنا دون أن ندري ..
فهل من بائع ؟؟

** للتوضيح : المقصود " ساعة لتسجيل دوام الموظفين في الشركات والمؤسسات "

للتعليق على هذا المقال ‫اضغط هنا