سرايا - سرايا - أصدرت هيئة مفوضي الدولة، الاثنين، تقريرا قضائيا توصي فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بحل حزب الحرية والعدالة، الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

وأضاف التقرير، أن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة بحكم القضاء التي تم حلها بقرارين محصنين لم يتم إلغاؤهما عام 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة الذي أصدر قراره بحل الجماعة واعتبار كأنها لم تكن.

وأن قرار الحل استند إلى "أساليب الجماعة المعادية للدولة واستخدامها سلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين لإحداث انقلاب في نظام الحكم في الدولة تحت ستار الدين، وتحقيق أطماع وأغراض شخصية، وهو قرار سار حتى وقت إعداد التقرير.

وإذا أصدرت المحكمة العليا الإدارية قرارا بحل الحزب بناء على توصية هيئة مفوضي الدولة، فإن ذلك يعد نهاية رسمية للوجود السياسي للإخوان، بعد القرارات التي صدرت بحق الجماعة بالتحفظ عليها، ثم حل ذراعها السياسية، ومن ثم التحفظ على أموالها. لكن ذلك لا ينفي وجودها على الأرض من خلال التظاهرات التي ينظمها أنصار الجماعة في مناطق عدة في البلاد.

من جهة أخرى، قامت السلطات المصرية بمخاطبة الإنتربول لتتبع نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره لمواجهة التهم الموجه إليه.(سكاي نيوز)