سرايا - سرايا - بين مدير المركز الاعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المديونية التراكمية المترتبه للمؤسسة على المنشآت المسجلة في الضمان تزيد على ( 120 ) مليون دينار منها (10) ملايين دينار مستحقات للضمان على عدد من البلديات في المملكة.

وأكد أن ظاهرة التهرب التأميني ظاهرة سلبية تؤثر على مفهوم الحماية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمواطن وأن المؤسسة ستواجه هذه الظاهرة بقوة القانون للحد منها ومن تأثيراتها السلبية على قدرات المؤسسة مضيفاً أن الظاهرة موجودة في القطاعين العام والخاص.
وأقامت مؤسسة الخط الحجازي الأردني ورشة عمل امس حول أهم المزايا التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي المعروض حالياً على مجلس الأمة لاستكمال المراحل الأخيرة من إجراءاته الدستورية لإقراره بشكله الدائم.

وقال مدير عام مؤسسة الخط الحجازي الأردني صلاح اللوزي في افتتاح الورشة أن المؤسسة وفي إطار سعيها إلى تطوير كادرها الوظيفي وزيادة معرفتهم بالتشريعات الوطنية المختلفة حرصت على أن تعقد لهم مجموعة من ورش العمل بهذه التشريعات .

واكد الصبيحي من جانبه أن قانون الضمان الدائم المنتظر صدوره قريباً يتسم بالتوافق والتوازن إلى حد كبير بما يحقق المصلحة العامة ويوائم بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني ويساعد مؤسسة الضمان على تحقيق نجاح أكبر في برنامجها لتوسيع قاعدة المشمولين بمظلتها وتمكينها بالتالي من تقديم مستوى أعلى من الحماية الاجتماعية لكل فرد عامل ولكل أسرة أردنية.

وقدم مدير مديرية التوعية التأمينية في المؤسسة علي السنجلاوي شرحاً لأهم التأمينات المطبقة حالياً حسب قانون الضمان الاجتماعي الحالي .