بقلم : عبدالكريم محمد احمد القاضي
من بداية تأسيس الدولة الهاشمية وفي وطن الخير تساهم الأجهزة المعنية في حفظ الأمن بشكل فاعل في فرض هيبة الدولة وبسط الأمن في ربوع الحمى الهاشمي بتوجيه ملكي سامي وحرص دائم لتوفير الأمن والرعاية لكل المواطنين ولمن يفد لهذه الديار الحبيبة و بلد المهاجرين والأنصار ,ولان النهج الهاشمي المتوارث مستمر على هذا التوجه وبزيادة عديد ومعدات الأجهزة وفعاليتها بما تمتلكه من القوى البشرية المؤهلة واستخدام التقنيات الحديثة لكن خلال الأعوام الماضية التي تزامنت مع ما يسمى بالربيع العربي وكثرة وتعدد الواجبات برزت كثير من القضايا والمشاجرات لأسباب واهية و لأبسط الأمور وينجم عنها ما ينجم من إصابات قد تكون مميتة وخطيرة ويحصل اشتباك مابين أطراف لها علاقة بتلك القضايا و تستعمل فيها الأسلحة النارية أو الأدوات الحادة ويجري التعدي على الآخرين ومنهم المارة و الممتلكات العامة والخاصة مما يشكل أرضية لأتساع دائرة تلك القضايا ،وتكون مرشحة للاستغلال الظروف لمأرب في استغلال الظروف تخدم أهداف المتربصين و المراهنين ولغايات خبيثة قد تستغل من أطراف خارجية تنعكس سلباً على حالة الترابط المجتمعي الوثيق أو النيل من استقرار الأمن والطمأنينة الذي ننعم به ونحن نباهي الدنيا بأمن واستقرار وطننا الغالي وحرص المواطن على بقاء الوطن واحة امن واستقرار وهو ملاذ كل العرب الذين ذاقوا ويلات عدم الاستقرار في ديارهم ليحتضنهم الحمى المؤسس على نهج الثورة العربية الكبرى والتاريخ المشرق بقيادة هاشمية فذة ترعى مصالح الشعب والأمة وتنهض بأمانة المسؤولية بعمل دائم هدفه الرقي بالوطن والمواطن لأعلى مستويات التقدم و الرعاية والمحافظة على الخصائص الطيبة للمجتمع وسواسيه الجميع بالواجبات والحقوق.
مع أن مجتمعنا متحاب ومتآلف على حب عمل الخير والإصلاح والطيبة والكرم والشهامة والإيثار والأصالة والنخوة وقدسية الجوار وكل القيم النبيلة المتأصلة في نفوسهم من قيم الدين والعروبة لكن برزت بعض الظواهر السلبية التي لم تكن مألوفة من قبل في مجتمعنا الطيب نتيجة لردة الفعل الذي يسلكه قلة من أفراد المجتمع في غياب بعض من الأحيان رقابة ذوو الحكمة والتعقل بأوقات وأماكن متفاوتة دونما مراعاة لقواعد العرف والعادة والاحتكام للقانون وهذا يشكل تجاوز على القانون ويعكس صورة أقرب ما تكون ظاهرة مع حدة ردة الفعل من قبل البعض وأعداد المشاركين تخرج عن الأطر الصحيحة وأحيانا مروعة بنتائجها المزعجة والمقلقة والتي لم يكن قد إلفها المجتمع الأردني المتحاب والمتسامح والذي ينهى عن كل فعل من شأنه توتر العلاقات المجتمعية أو إزعاج الأجهزة وإعاقة عملها في أداء واجبات الضبط والسيطرة وإجراءات الإخلاء والسلامة العامة .
طرق متعارف عليها ممكن إتباعها وتؤدي لتحصيل الحقوق من أطراف النزاع يتم تحصيلها ضمن ضوابط وقواعد قانونية وإدارية وأعراف طيبة بمساندة وتوجيه من متطوعي رجالات الخير وقادة المجتمع المحلي والفكر والسياسة في وطننا الغالي الساعين لإصلاح ذات البين و هي لا تكلف المواطن إلا الصبر والحكمة باقتصارها على الطرق الصحيحة والمؤدية لتولي ذوي الاختصاص متابعتها من خلال مراجعة الجهات المختصة دونما اللجوء لقطع الطرقات والتعدي على المارة على قارعة الطريق والأخذ بالثأر وهذه عادات نهى عنها ديننا وخلقنا فيما يخص اللجوء لأخذ الحق بالقوة وهذا يعتبر تعد على حق المجتمع بأسره ويزعزع هيبة الدولة والتي تشغل من قبل أبناء وطننا بكل مؤسسات الخدمة من الرئيس للمرؤوسين والتي من واجباتها استعادة الحقوق وردها إلى أهلها دونما محاباة أو مماطلة.
أتحدث بما أحس به كمواطن وتعايش مع تجارب التعامل مع جميع القضايا التي حصلت في البادية الأردنية وبمختلف الأماكن ولم الحظ واقعة لمثل ما تطالعنا به وسائل الإعلام المختلفة من قضايا مؤلمة بحجم النتائج المفجعة والوطن هو وطننا الغالي والمواطن هو مواطننا العزيز والصلات بين عموم الشعب وثيقة بروابط المواطنة والدم والمصاهرة والجيرة والمصير المشترك ، وذلك نتيجة لكفاءة تلك الإدارة والحس العالي بالمسؤولية والتفاني لأجلها و لسرعة تطويقها وتضييق دائرتها ضمن مرتكبي الفعل وفعالية الإجراءات المتبعة وسرعتها وأتحاذ كل الإجراءات والاحتياطات ضمن الموارد المتاحة وسرعة الضبط والسيطرة وتوديع ذوي العلاقة للدوائر المعنية بالاختصاص مستكملة لإجراءات الممكنة لإبلاغ كل من له صلة بالموضوع لتدارك كل ما من شأنه يؤدي لعدم اتساع دائرة القضية أحس بالخطر الداهم لمجتمعنا أن تفاقمت تلك الأمور دونما أن يؤخذ الموضوع بمنتهى الجدية بالدراسة واتخاذ الحلول الناجعة وأدق ناقوس الخطر متمنياً من كل له دور لفتح هذا الملف والعناية به لتطويق ما تؤول إليه من سلبيات و أورد بعض النقاط التي أرجو دراستها من قبل من يعنيهم مصلحة الوطن والمواطن .
- فيجب الاهتمام الجدي بما تولية واجبات المسؤولية من كل ذوي العلاقة بالموضوع بأي حدث يحصل يجري الإبلاغ عنه وسرعة التحرك للمكان واتخاذ إجراءات الضبط والسيطرة وسرعة إجراء التحقيق الفوري وجمع الأدلة و المعلومات الفورية من مكان الحدث وتوثيقها واستدعاء كل أطراف القضايا والشهود للوقوف على حقيقة الأمر قبل توديع القضية للمحكمة أو الحاكم الإداري لاتخاذ الأجراء القانوني والعشائري أن لزم ذلك لمنع اتساع دائرة القضايا وحصرها بأضيق دوائرها ومنع تكرارها .
- ضرورة تنسيق جهاز الأمن و بشكل فوري مع مستشاريه شؤون العشائر بكل القضايا الناجمة عنها إصابات بليغة و وفيات للتأكد من استكمال واتخاذ الإجراءات العشائرية التي تصب بمصلحة المحافظة على الأمن الكفيلة باتخاذ سبل التهدئة لمنع الأسباب المؤدية لإثارة المشاعر وتضييق دائرة الخلاف .
- ويجب تقييم أداء كل مفاصل الدوائر المعنية بتلك القضايا والتي تعاملت بالواجب من لحظة الإبلاغ وسير الإجراءات المتخذة وتتبعها ومراجعة كل الإجراءات عقب كل حدث يحصل وموائمة الخطط المعمول بها لمعالجة القضايا لتكون ملائمة لكل حدث أو طارئ وبأعلى جاهزية وفعالية .
- ويجب عدم التهاون مع قاطعي الطرق والمعتدين على المارة ومشعلي الإطارات على قارعة الطرق كون ذلك أمر مقلق يجب معاقبة من يقوم بذلك العمل وعدم التهاون مع مرتكبيه مهما كانت الظروف وتغريمهم كل ما يسببه عملهم وإيقاع بهم العقوبة التي يستحقونها تأديباً لفعلهم وردع ومنع لغيرهم اتخاذ ذلك المسلك .
- تغليظ عقوبة ردة الفعل و التعدي على أطراف القضايا على الطرقات والأماكن العامة لما لها من خصوصية و قد ينجم عنا أضرار مضاعفة وتعكر صفو الأمن.
- عدم التساهل مع مستعملي الأسلحة النارية أو الأدوات الحادة بكل القضايا التي تسبب الضرر أو غيرة أو مجرد المحاولة باستعماله أو حيازته بمكان وقوع المشاجرات.
- الاستئناس بخبرة قادة العشائر وأخبارهم بكل واقعة تحصل لأفراد عشائرهم لاتخاذ من شأنه دور المبادرة بتهدئة الأمور واتخاذ الإجراءات العشائرية الداعمة لإجراءات الأمن العام .
- عدم التهاون مع كل من يأوي مجرم أو مطلوب للدولة أو التستر عليه أو كتم شهادة من شأنها تبين الحقيقة بأدائها ،و عدم إغفال دور الشهود من هم يثبتون الوقائع لبيان الحقيقة .
- عدم السماح لوسائل الإعلام الإعلان عن أية واقعة أمنية أو الخوض بتفاصيلها دونما الرجوع لأعلام الأمن العام وبصورة موثقة وبما يسمح الإعلان عنه لأن ذلك يمس امن المجتمع ويجب التعامل نعها بسرية تامة.
- إفساح المجال أمام قادة المجتمع والفكر والسياسة ممن مشهود لهم بالمبادرة لإصلاح ذات البين العمل على المساهمة الفاعلة لبذل الجهد اللازم لمنع التصعيد والإقناع للاحتكام لمنطق العقل والحكمة وبالطرق القانونية والإدارية والعشائرية أن لزم الأمر وحسب ما يتم من الاتفاق يرضي أطراف النزاع وبشكل لا يتعارض مع القانون والعرف السائد.
- تعاون كل فئات المجتمع مع الأجهزة المعنية لمنع هذه الظاهرة وبث روح التالف والتعاون وإشاعة روح الأخوة بين الجميع أساسة المواطنة الصالحة والانتماء للوطن والمحافظة على أمنه واستقراره لتفويت الفرصة على كل المتربصين بنا والله أدعو أن يحفظ وطننا وقائدنا ومجتمعنا دعاة خير وصلاح في ظل الراية الهاشمية بقيادة سيدنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم