بقلم : إسراء أبو جبارة

أساس الديمقراطية هو الانتخاب لمجلس برلماني يقوم بتقديم برامج تساعد في تنمية الدولة .. و لكننا نقتل تلك الديمقراطية في قانون انتخاب يقوم جبراً بانتخاب من هم أقل كفاءة للمجلس وعدم تسيير أموره نحو الشكل الصحيح.. هذا المشهد الديمقراطي المُخيّب للآمال يستمر منذ سنوات مما أدرك الشعب أن هناك تقييداً و حيرة في انتخاب من هم أكفأ لإدارة مصالحه تحت القبة أو في مجالس البلديات..

على صوت الفرد أن يتجزأ لعدة قواعد تساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية.. غابت تلك العدالة عن ساحة الترشيح بسبب قانون يقيّد الناخب .. فلا يحق للناخب الانتخاب سوى من دائرته في المنطقة .. مما أدى ذلك الى اختيار أفضل المرشحين من القائمة الأسوأ بسبب محدودية المكان .. فالمرشحين على الساحة ليس لديهم برامج تقوم بالفعل على الإصلاح والتغيير .. و إنما هم محتلون لمقاعد لا تهب إلا اللقب و المناصب .. و المصلحة الوطنية في أيدي عابثة لا تستطيع تحمّل أعباء الدولة.
ما الحل كوننا قد مللنا حرب المناصب و الكراسي ..؟ مللنا الوجوه المتكررة ومللنا القوانين الثابتة التي تهب لهؤلاء مساحة للعب واللهو دون هدف يصيب مرمى الوطن ..

قانون الانتخاب يجب أن يستند على ثلاثة محاور رئيسية .. حتى يحق للفرد الانتخاب على نطاق المحافظة، نطاق المنطقة ونطاق الوطن.. مما يهب للناخب الحق في انتخاب أكثر من مرشح يرى فيه الكفاءة من خلال المحاور الثلاث، فينتج عن أصواته نواب لهم القدرة على تعزيز البرلمان و سن القوانين التي تصب في المصلحة العامة و لديه إلمام في تقديم برنامج لأربع سنوات يقوم بتنفيذه خلال تلك الفترة .. و نشهد التغيير الفعلي بديمقراطية متناهية تثبت قدرتها على أرض الواقع.

إن مشاهدة الكتل و القوائم في الانتخابات السابقة أربكت الناخب و أربكت البرلمان .. فتلك القوائم المطروحة أمام الناخب ما هي إلا أفراد اتحدوا و ليس لديهم الإلمام السياسي و الاقتصادي الذي يؤدي إلى انتعاش ملموس، بل استمر في تفشي الفساد من أوسع أبوابه و تخلو ملفاتها من أي برامج فعلية و تعذر إصدار قرارات صائبة، بل أخرجت قرارات تؤدي إلى دمار كبير مما يدل على تدني خبرتهم في ماهية المؤسسات و أهميتها و فشلت أيضاً بإعطاء حلول بديلة تحيل دون ارتفاع الأسعار و قد منحت لهم الفرص لكن دون جدوى..

أما بنزول الأحزاب إلى الساحة الانتخابية .. كون الأحزاب تعد مؤسسات برامجية في شتى المجالات الحياتية و تضم في جعبتها من هم ذو كفاءة عالية لإعدادها و تطبيقها.. فعلى الأحزاب أن تظهر على الساحة الانتخابية من خلال قانون الانتخاب والأحزاب لينتج مجلس برلماني دستوري قادراً على سن القوانين و تنفيذها بصورة فورية دون تردد، والسبب يعود إلى الحلول الجذرية المدروسة بعناية و حكمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه دون مصالح فردية تعرقل الإصلاح، فما يهم الأحزاب هو الاستمرارية في تطبيق برامجها و الظهور بقوة لحل المشكلات التي لا جدوى من المجالس في تقليصها بل سعت إلى تضخيمها حيث عم الفساد في كل مكان و زمان و احتد التذمر، ففشل الأحزاب في تحمل المسؤولية من خلال البرلمان، سيؤدي إلى دمار القاعدة المجتمعية وأصبحت الأحزاب ملجأ الشعب الوحيد للإصلاح و التغيير و تحقيق مستقبلاُ آمناً له.. وخصوصاً بعد أن اهتزت ثقة الشعب بالمجالس البرلمانية السابقة و فشله في كل مرة و الشعور بالخذلان من مرشحهم.. فما ينقذ الشعب هو قانون إنتخابي حزبي جديد يصلح لمجتمع ديمقراطي سلساً دون أي تعقيد.. و كفى لمجلس البرلمان أن يكون حقلاً للتجارب و العبث بمكنونات الدولة، فلم يعد الوطن يتحمل المزيد مما يُفرض وليس كما يريد لضيق مساحة الاختيار و قلة الخبرات و الكفاءات..

يجب أن يكون هناك مرشح دائرة ومرشح محافظة و مرشح وطن لتكتمل الحياة الديموقرطية و يعتبر الحل الأنسب لقانون انتخابي عصري جديد..

للتعليق اضغط هنا