سرايا - سرايا - منحت البنوك المرخصة العاملة في المملكة خلال العام 2012 مايقرب من ( 41 ) ألف قرضا شخصيا للأفراد لغايات شراء سيارات بقيمة تجاوزت( 321 ) مليون دينار بحسب أحدث دراسة أعدتها جمعية البنوك في الأردن .

وأشارت الدراسة نفسها الى ان متوسط التمويل للسيارة الواحدة تراوح بالمتوسط مابين ( 6000 ) دينار وحوالي ( 58500 ) دينار على وجه التقريب وبمتوسط عام بلغ بالمتوسط حوالي ( 7880 ) دينار للسيارة الواحدة كما وأوضحت الدراسة ذاتها ان سعر الفائدة تراوح مابين (4% ) وحوالي ( 12% ) فيما تراوحت قيمة العمولة مابين صفر وحوالي 5ر1% أما فيما يتعلق بفترة التسديد للقروض الممنوحة فقد تراوحت مدتها مابين ( 5 ) الى حوالي ( 10 ) سنوات مع الاشارة الى ان أغلب البنوك الممولة اشترطت وضع السيارة تحت الرهن لصالح البنوك حتى انتهاء فترة السداد المتفق عليها مابين البنوك الممول والعميل المقترض .

وأشارت دراسة جمعية البنوك في الأردن ضمن تقريرها السنوي ان البنوك المرخصة العاملة في المملكة منحت مايزيد عن ( 189 ) ألف قرض شخصي خلال العام 2012 تجاوزت قيمتها مايزيد عن (45ر1 ) مليار دينار فيما تراوحت اسعار الفائدة مابين ( 5ر4% - 13%) وبعمولة تراوحت بين صفر و 1% ولفترة سداد تمتد لحوالي سنة واحدة وحوالي (10) سنوات مع اشتراط معظم البنوك الممولة تحويل الراتب الشهري للمقترض كشرط لمنح قيمة القروض الشخصية للافراد .

في السياق , اشارت الدراسة التي أعدتها جمعية البنوك في الاردن ان البنوك العاملة في المملكة أصدرت خلال العام 2012 ما يزيد عن ( 95 ) ألف بطاقة ائتمان مشيرة في الوقت نفسه الى ان البطاقات التي تصدرها بنوك المملكة على اربعة انواع من بطاقات الائتمان من ضمنها ( الفيزا والماستر والامريكان اكسبرس وناشونال اكسبرس).

من جانب آخر اشارت الدراسة ذاتها الى ان حوالي ( 13 ) بنكا من البنوك العاملة في المملكة شاركت في منح القروض المصرفية المجمعة خلال العام ذاته وبلغ حجم التمويل المقدم من خلال منح القروض التجميعية حوالي ( 118 ) مليون دينار استفاد منها العديد من القطاعات العاملة في مجالات متنوعة من ابرزها القطاعات الاقتصادية والقطاعات الخدمية وقطاع الصناعات المحلية بما في ذلك قطاع الانشاءات وقطاع السياحة بالمجمل , أوضحت الدراسة ان العام 2012 اختتم على حجم تسهيلات مصرفية ممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة لكافة القطاعات والانشطة بما في ذلك الأفراد بلغ بالمجمل نحو ( 8ر17 ) مليار دينار وسجل ارتفاعا بلغت نسبته نحو ( 5ر12%) بالمقارنة مع العام الذي سبقه وأستأثرت القروض والسلف الممنوحة على مانسبته نحو ( 8ر85% ) من الاجمالي فيما شكلت التسهيلات المصرفية على الحسابات الجارية المدينة مانسبته نحو ( 7ر12% ) من المجمل اما التسهيلات المصرفية الممنوحة على خصم الكمبيالات والاسناد المخصومة فشكلت نسبتها حوالي ( 5ر1 % ) من الاجمالي وأستأثرت التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل بنوك المملكة خلال العام 2012 على مانسبته نحو ( 1ر87 %) تسهيلات تم منحها بالدينار فيما استحوذت التسهيلات الممنوحة بالعملات الاجنبية المختلفة على مانسبته نحو ( 9ر12%) من المجمل.

يشار الى ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك في المملكة ارتفعت بنهاية شهر آب من العام الجاري 2013 لتتجاوز ( 6ر18 ) مليار دينار مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته ( 4ر4% ) وبزيادة تقدر بحوالي ( 790 ) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2012.(الراي)