بقلم : منور أحمد الدباس
لم اسمع يوما أو طالعت في إعلامنا الرسمي والخاص بأن الحكومه الأردنيه الحاليه قد اتخذت قرارات من بينها ما هو لصالح المواطن الأردني لتدخل عليه البهجه والسرور ، او تساهم مثل هذه القرارات في تخفيف العبء الثقيل الذي يتحمله المواطن وهو في ازدياد مستمر ، فهي قرارات كلها تصب في تقديم القوانين والأنظمه التي تضيق على المواطن عيشه في هذه الحياه ، وكل التي تمس الشعب الأردني ، تأتي وكأنها عقاب لهذا الشعب المخلص لوطنه وقيادته الهاشميه المظفره ، ومعظم هذه القرارات لا تخرج عن طابع رفع الأسعار ، فقبل فتره رفعت الحكومه اسعار المحروقات ، وقبل ايام رفعت اسعار الكهرباء ، ورفعت الضريبه على الهواتف الخلويه والمكالمات ، وقبل فتره رفعت الحكومه الضريبه على الملابس المستورده 20% والحبل على الجرار، ويكاد يصدر قرار رفع سعر الخبز وهي في صدد تهيئة الشعب الأردني لِتقبُل وإستيعاب هذا الرفع مقابل الإصطفاف المذل امام البنوك ليستلم المواطن بدل الدعم الذي سوف يختفي بعد شهور ، ولا ندري ما بجعبة الحكومه من ضرائب جديده ستفرضها على الشعب الأردني ، الذي سئم من هذه الإجراءات الحكوميه والتي اصبح المواطن الآردني يشكك بأنها مقصوده ، حيث اوصلت المواطن الأردني الى حاله من الإحباط وذلك بسبب الإمتعاض من تصرفات الحكومات المختلفه وخاصة هذه الحكومه التي امتهنت الجبايه من جيوب المواطنين وهي من تسبب بزيادة ضنك العيش للمواطن .
لم نسمع يوما ان الحكومه اصدرت تعليمات او قرارات تدخل الطمأنينه للمواطن وتسهل عليه المعيشه ، وتعينه على هذه الحياه الصعبه ، وكأن هذه الحكومه بالذات اختارت ان تكون مهمتها رفع الأسعار وتنفيذ حزمه من الضرائب او توسيعهاعلى الشعب الأردني ، وبهذا تكون الحكومه الموقره قد اختارت اقصر الطرق وأقلها جهداً وهي جيوب المواطنين الغلابه، بينما لم تفكر ولو لِلحظه واحده لزيادة دخل المواطن ، مقابل هذه الضرائب التي تسببت برفع الأسعار التي يصبح ويمسي عليها المواطن الأردني .
مالومك يا أردني مالومك.....مالومك لو مزعت هدومك .....تصبح على رفع الضرائب والأسعار..... تمسي على قوانين وشرائع سنها التجار..... مالومك لو مزعت هدومك ..... قرارات الحكومه هي السبب الرئيس في ارتفاع كافة السلع في الأسواق ، بحيث أصبح المواطن يقف عاجزا على مواجهة هذه الظروف المعيشيه الصعبه ، وهي من صناعة الحكومه التي يبدو أنها شربت جرعات زائده من الشجاعه مكنتها من الإستقواء على المواطن ، والذي لم يقصر في خدمة وطنه وولائه المطلق لجلالة الملك المفدى عبدالله الثاني حفظه الله تعالى ، فالمواطن الأردني معروف عنه بأنه منتج أكثر من غيره ، ودرجة الأنتاجيه عنده عاليه جداً ، وكثيراً من الدول التي من حولنا يعتمد المواطن على الدوله فهي التي تقدم له الدعم ، ودخل المواطن سقفه عالي وهو في ازدياد مستمر ويتناسب مع نسب التضخم ، وتراعي حكوماتهم بأن يكون الدخل في ازدياد ولا تُحمل المواطن بما لا يطيق ، لكن في الأردن وحده ، الحكومات هي التي تعتمد على المواطن في تسيير ودعم اقتصاد الوطن ، وكل العقبات التي تواجه الإقتصاد الأردني المريض وأهمها المديونيه وخدمتها ، وعجز الموازنه ، حيث تلجأ الحكومه الى جيب المواطن لمعالجة مثل هذه المشاكل الصعبه والتي من المستحيل ان تحل عن طريق الجبايه من المواطن . لماذا يجبر المواطن الأردني أن يعمل اكثر من 20 ساعه في اليوم وفي اكثر من موقع عمل ؟!! حتى يستطيع أن يعيش حياة الكفاف وبعضهم لا يرى اطفاله الا وهم نائمون ، كثير من حوادث السيارات والقتل ومحاولات الإنتحار او الإنتحار بحرق النفس سببه تضييق العيش على المواطن الذي هو في حيرة من امره ، ليقينه بأن المستقبل القريب والبعيد لا يبشر بالخير .
فالذي يراقب الوضع الإقتصادي والمالي في الأردن والصعوبات التي يواجهها يخرج بنتيجه واضحه وملموسه بأن الشعب الأردني هو الذي يصرف على الدوله ، حيث يساهم في دعم موازنة الدوله بأكثر من 80% وما تبقى من المساعدات الخارجيه ، ورغم ذلك تجد الحكومه غير قادره على ايجاد الحلول الجذريه وغير جديه لحل المشاكل التي يتعرض لها الوضع المالي الصعب في الأردن ، نظراً لأن المديونيه تتجاوز اكثر من 17 مليار دولار، وأن خزينة الدوله غير قادره على خدمة هذه المديونيه ، حيث يترتب على الخزينه كل عام دفع 800 مليون دولار لخدمة الدين العام . والذي يزيد غضب الشعب وقهره على الحكومه أنها لا زالت مستمره في سياسة الإقتراض ، وتسعى وبكل الوسائل للإقتراض من الداخل والخارج ، وقبل ايام اقترضت الحكومه 120 مليون من الصندوق العربي ولن تعلن الحكومه اين سيوجه هذا القرض ،ومع ذلك فهي مستمره بالإقتراض ، وبتحميل الدوله اكثر من طاقتها ، بحيث اصبحت المديونيه وعجز الموازنه قد تعدت كل الخطوط ، وتعدت 60% من الناتج المحلي ، ونسبة التضخم وصلت الى اكثر من 7% واصبح الإقتصاد الأردني في حال لا يحسد عليه .
هذا وقد نبه وحذر كثير من الخبراء الإقتصاديين الأردنيين كل الحكومات وخاصه هذه الحكومه من خطورة الوضع الإقتصادي الأردني ، لكن يبدو ان الحكومه لم تلتفت الى مثل هذه النصائح الوطنيه ، وتكابر على نفسها ولا تتقبل أو تستقبل أي نصيحه تخرج عن سياساتها المرسومه والتي لا تقبل التغيير أو التعديل ، فدولة الرئيس سائر وبكل عزم في تنفيذ متطلبات البنك الدولي الضاغطه وبدون رحمه على الشعب الأردني الضحيه ، ولم يف بوعده بملاحقة الفاسدبن ، وإعادة ما نهب من المال العام ، وتطبيق العداله في التعيينات .
ويقف مجلس النواب الأردني عاجزاً عن وضع حد لقسوة الحكومه على الشعب ، وهو متعاون معها الى حد بعيد ، ونحن نعرف تركيبة مجلس النواب التي تقربه الى الحكومه زلفى ، وذلك ليفتح المجال واسعاً امامها لتتمكن من تعزيز ثقة القصر الهاشمي بها ، ولتمضي اربع سنوات هي ورفيق عمرها مجلس النواب ، ولم تبق الحكومه أي قرار لديها ، وسيكون آخرها وأصعبها وأكثرها خطوره على الشعب والوطن ، هو تعويم سعرصرف الدينار الأردني امام جميع العملات ، وبعدها يتم تدخل الحكومه لتثبيت سعرالدينار ، وتكون الدوله قد تخلصت من معظم الدين الداخلي الذي يشكل نسبة 60% من الدين العام ، وبعدها يأتي الأمر بإقالة الحكومه ، وبهذا سيكون المجلس قد امضى مدته الدستوريه ، وقد نفذت الحكومه بالتعاون والتشاور مع مجلس النواب كل متطلبات البنك الدولي حرفياً ودون أي تأخير أو نقصان في تنفيذ المطالب ، مستعمله كل شجاعتها محققه كل بطولاتها تجاه المواطن الأردني ، الا اننا لا نعرف الطريقه التي سترحل بها هذه الحكومه والتي تعتبر الشعب ألأردني خصماً لها .
ورغم ذلك نقول للحكومه الموقره ودولة رئيس الوزراء ، وأي حكومات تأتي بعد هذه الحكومه ، بأن السياسه المتبعه في حل الوضع المالي المتردي الذي يعيشه الوطن ليس في اللجوء الى جيب المواطن ، ولا بالإقتراض المفرط ، وهذه الطرق قد فشلت في معالجة الوضع الإقتصادي وهي عباره عن مسكنات وقتيه قصيرة الأجل تزيد الطين بللاً بعد انتهاء مفعولها ، وحتى لو طبقت ونفذت هذه الحكومه كل ما يطلبه البنك الدولي ،لا يمكن أن تحل المشاكل الإقتصاديه ، أو يستقيم الوضع المالي ويتعافى.
على الحكومه أن تفكر وبجديه عاليه ، في كيفية المعالجة الجذريه للوضع المالي في الوطن ، وتضع الحلول العلميه الواقعيه والتي لم تفكر بها لا الحكومه الحاليه ولا الحكومات التي قبلها ، ومن هذه الحلول التي لا تخفى على أحد ، محاربة ووقف الفساد بكل الوانه ، وإعادة المال العام المنهوب ، واستخراج ثرواتنا الطبيعيه من باطن الأرض ، وفي مقدمتها ( البترول) وهو دون شك متوفر في الأراضي الأردنيه ، فكثير من الخبراء الجولوجيين قد ثبت لديهم أن الأردن يقع على بحر من البترول ، وأن الوطن متخم بالموارد الموجوده في باطن الأرض مثل اليورانيوم والذهب والنحاس وغيرها ، لكن الحكومات المتعاقبه غير جاده في تبني مثل هذه المشاريع التي هي العلاج الشافي لوضعنا الإقتصادي والمالي .
إن استخراج البترول وحده كافي ، فكل الدول المحيطه بالوطن قد استخرجت ثرواتها من باطن الأرض وعلينا ان نحذو حذوها دون تلكؤ أو تأخير ، وبغير هذا لن يستقيم الإقتصاد الأردني على الإطلاق ، وستبقى الحكومات تثقل كاهل الشعب الأردني بجباية الضرائب ورفع الأسعار ، وتعتمد على الدعم الأجنبي والأشقاء من الدول البتروليه علماً بأنه قد اصاب هذه المساعدات الشح ، وترفض دول الخليج تقديم اي دعم الا عن طريق تقديم المشاريع الملحه ذات الجدوى العاليه ، بحيث يتم تمويلها من حساب المنحه التي خُصصت لدعم الدوله الأردنيه على مدار خمس سنوات اعتبارا من عام 2013 حيث بدأت بعض المشاريع تطرح عطاءاتها للتنفيذ .
اعود وأطرح السؤال الذي هو يتردد على لسان كل مواطن اردني : الى متى سوف نبقى على هذا الحال ؟ الم يأت الوقت الذي نعتمد فيه على انفسنا من خلال تسخير ثرواتنا الطبيعيه لخدمة اقتصادنا وتغير احوالنا التي لا تسر صديق ؟ وهل سنبقى نعاني من هذه المعضله الإقتصاديه التي تتوسع وتكبر في كل عام وستنعكس كل سلبياتها على الشعب الأردني ؟ والذي صبر كثيرا ويتطلع ويطمع دائما إلى حكومات تأتي وأن تكون طموحاتها عاليه تتميز بنظرتها الرحيمه إلى الشعب الأردني ، وبما يهون على الناس وتصدر القرارات التي ينتظرها الأردنيون منذ زمن بعيد ، وهم عطاش لها وقد طال انتظارهم وعطاشهم . رب إجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الخيرات ، اللهم آمين .....اللهم آمين......

dabbasmnwer@yahoo.com