بقلم : عمر ضمرة

بالرغم من ارتفاع أسعار كل شيء في الأردن ، ورغم ما تسوقه الحكومة في كل مرة تتجه فيها لرفع الأسعار ، من ان رفع الأسعار سيصب في النهاية في المصلحة العامة وبما يعود بالفائدة على المواطن نفسه ، الا أن هناك شيئا غامضا ما يزال يلف كل شيء . 
فهل يعقل أن تقفز مديونية الأردن م من 8ر16مليار دينار في نهاية 2012، الى 9ر18 مليار دينار في نهاية السنة الحالية وفقا لمصادر حكومية تم نشرها في وسائل الاعلام ...بالرغم من كل تلك الاجراءات - التقشفية وشد الأحزمة - وزيادة أسعار أغلب السلع !.
المواطن الأردني ، قد يقبل ، بتحمل سنوات من التقشف والترشيد والتراجع في مستوى معيشته ، بشرط أن تنتهي تلك السنوات العجاف الى سنوات تحمل الرخاء والمصحلة الجمعية للوطن والخروج من الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها ، والتي أفرزت العديد من الظواهر السلبية التي لم تكن معروفة في الوسط الأردني ، كظاهرة العنف المجتمعي ، وسرقة السيارات المنظمة وغيرها ، والتي تعتبر افرازات طبيعية لكارثة غير طبيعية يعيشها الوطن . الا أن المواطن الأردني لا يقبل بأن يتم تجويعه، وأن يعيش حياة مهددة على المستوى المالي ،وأن يكون محاربا في لقمة عيشه وكرامته ، مقابل أن تزيد المديونية ، التي سيتم تحميلها لكل فرد أردني .
زيادة المديونية الأردنية خلال سنة واحدة ، بالرغم من كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية ليس له من تفسير الا ان الحكومة الأردنية غير قادرة على اتخاذ المسار الاقتصادي الأمثل للخروج من الضائقة الاقتصادية والعجز المالي ، وحينما تكون الحكومة عاجزة عن اتخاذ القرارات الصحيحة والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن يجب عليها مصارحة الرأي العام الأردني وتعترف بعجزها.
لا يستطيع أحد أن يزاود على وطنية الفرد الأردني ، الذي تحمل الكثير ، وما يزال ، الا أن المواطن الأردني لم تعد تنطلي عليه كل تلك الحجج والبراهين الواهية التي تحاول الحكومات تسويقها بين فترة وأخرى ، بينما لا تزال أسئلة المواطن بلا اجابات والمتعلقة بماذا فعلت الحكومة والتي قبلها بملفات الفساد ؟ واذا تجاوزنا عن الفساد الذي حدث في السنوات الماضية ، فهل من أدلة مقنعة على أن الفساد قد توقف؟ .
زيادة المديونية يشير ، وبشكل قاطع الى ان الفساد ما زال مستشريا ، وهناك ضرورة ملحة لوقف كل الهدر ، والتوقف عن كل القرارات التي تدور في حلقة مفرغة ولا تقود الى أي اصلاح اقتصادي ، بل على النقيض من ذلك ، فانها تجذر الخلل وتقود البلد الى نفق مظلم ونهاية مجهولة .
وان بقي هناك شيء لم يتم رفعه في عهد حكومة عبد الله النسور ، فانه صوت المواطن ،المغلوب على أمره ، والذي يجب أن يرتفع مطالبا باصلاح الخلل والخروج من الدائرة المفرغة التي تضعنا فيها الحكومات المتعاقبة .