سرايا - سرايا - اعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش في 3 تموز الماضي، ان مرسي لا يعترف بسلطة المحكمة التي سيمثل امامها بتهمة «التحريض على قتل متظاهرين» اعتبارا من 4 تشرين الثاني.

وقال التحالف في بيان أمس ان مرسي لن يوكل اي محام، مصري او اجنبي للدفاع عنه لأنه «لا يعترف بهذه المحاكمة او اي دعوى او اجراء صادر عن سلطة الانقلاب».

ومن المقرر ان يمثل مرسي المعتقل في مكان سري منذ الثالث من تموز الماضي امام محكمة في القاهرة في الرابع من تشرين الثاني الى جانب 14 شخصا اخرين بتهمة «التحريض على قتل» متظاهرين في الخامس من كانون الاول 2012 عندما كان رئيسا للبلاد.

وجاء في بيان التحالف الذي يضم بشكل اساسي جماعة الاخوان المسلمين الى جانب تنظيمات اخرى ان مرسي «لا يعترف بسلطة المحكمة».

ويضيف البيان ان مجموعة من «محامي ضحايا الانقلاب» هي الوحيدة التي يحق لها التكلم بالنيابة عن مرسي، الا انه اوضح ان المحامين سيكونون حاضرين خلال المحاكمة «ليس للدفاع بل لمتابعة الاجراءات القضائية».

من جهة اخرى ، "ألمحت مصادر إلى إمكانية نقل الرئيس المعزول محمد مرسي ـ المحتجز في مكان غير معلوم منذ عزله في الثالث من يوليو/ تموز الماضي ـ للإقامة الدائمة بسجن طره مع بدء محاكمته المقررة في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل."

وذكرت تقارير إعلامية أن محاكمة الرئيس المعزول وعددًا من قادة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ستتم في الموعد المحدد لها يوم الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، نافية بذلك تقارير أخرى كانت قد شككت في إجراء محاكمة مرسي في موعدها، خصوصا في ظل التسريبات التي تتحدث عن توعد جماعة الإخوان بتنظيم فاعليات احتجاجية غير مسبوقة ـ بحسب مصادر بالجماعة ـ للحيلولة دون إتمام المحاكمة.

وأشارت إلى أن محاكمة مرسي ستجري بقاعة خاصة تم تجهيزها داخل المبنى القديم لمعهد أمناء الشرطة الموجود بمحيط بمنطقة سجن طره على بعد ٢٠ كيلومتر جنوب مدينة القاهرة، بحسب الصحيفة المصرية.