بقلم : سامي شريم
يتحدث الرئيس النسور عن انجازات اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ الإقتصادي الأردني ويقول أن الانجازات هي تحرير أسعار المحروقات والبدء بتحرير أسعار الكهرباء فالله در الحكومة على هذا الانجاز الغير مسبوق في التاريخ الاقتصادي الإقليمي والعالمي هكذا يكون إنجاز الحكومات وإلا فلا!!!.
وبتشدق الرئيس بتوفير احتياطي عملة أجنبية وصل إلى 12 مليار دولار ، فليقول لنا الرئيس من أين أتى بهذه المليارات ؟؟! هل ارتفعت صادرات الأردن وهل زاد حجم السياحة ؟؟! و هل ارتفعت تحويلات المغتربين أم هي قروض ومساعدات واسناد قروض باليورو والدولار وبضمانات أمريكية ليزداد حجم المديونية وتزداد أعباء خدمة الدين ، ما الذي حققته الحكومة في أهم المشاكل الإقتصادية التي تواجه الأردن على رأسها البطالة وعجز الموازنة والمديونية ، كم قفزت المديونية ؟؟! كم قفز العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ؟؟! إن إدعاء الحكومة بتحقيق انجازات إقتصادية يشبه إدعاء العرب بأنهم السبب في فوز الحلفاء في الحرب العالمية الثانية أو إدعاء الكردي بأنه قام بخدمة الاقتصاد الأردني من خلال أرباح فلكية حققها بإدارته لشركة الفوسفات ، علماً بأن ارتفاع سعر الفوسفات العالمي لأكثر من 700% هو سبب الأرباح رغم السرقات والاختلاسات التي ذهبت بإنجازات الشركة الحقيقة في الثمان شهور الأولى من هذا العام زادت المديونية 2.5 مليار دينار وباقي ثلث العام أي أننا بحاجة إلى 800 مليون أخرى كديون وحتى نهاية العام ، وبهذا فليس للرئيس الإدعاء بأن لرفع الأسعار أو لفرض الضرائب أو لوقف الدعم أية آثار ايجابية على عجز الموازنة و أو حجم المديونية ، وبذلك فإن النظر إلى مشكلة الأردن على أنها عجز موازنة إجتزاء للمشكلة الأساسية وحصر المشكلة في العجز هو عجز عن فهم طبيعة المشكلة الاقتصادية في الأردن ، المشكلة الحقيقة في الأردن هي مشكلة البطالة التي ينبغي التصدي لها وحصر كافة الجهود في حلها ومواجهاتها لأن الفقر والعجز والمديونية ما هي إلا نتاج تفاقم مشكلة البطالة لذا فعلى الدولة المبادرة في تحديد أولويات المشاريع التي تحد من هذه المشكلة وتوقف تفاقمها لا أن تُعيقها وتمنع وتُعطل قيامها وهو ما يحدث الآن في الاستخفاف بالتعامل مع المستثمرين وتعطيل مصالحهم ، فكم من مستثمر توقف عن استثماره واختار دولة أخرى في الإقليم حتى المستثمر الوطني ذهب باستثماره لدول أخرى!!!.
يجب أن تُعيد الحكومة تقييم الإجراءات واختيار الأشخاص المناسبين المنتمين الحريصين على تحقيق أهداف الأمة وحل مشاكلها ، وبذلك فالحكومة معنية بتوفير البيئة اللازمة و المناسبة لمساعدة الوطن على تجاوز مشاكله الأساسية وعلى رأس إجراءات الحكومة تعديل كافة الإتفاقيات والمعاهدات والإمتيازات بما يسمح بقيام استثمارات قادرة على المنافسة في السوق الأردنية على الأقل ، ويجب توفير ما يكفل المحافظة على الأموال المستثمرة والعمل على تنميتها بهدف معالجة أهم مشكله تواجه الإقتصاد الأردني والكفيلة بحل كافة المشاكل القائمة الأخرى ألا وهي البطالة .