سرايا - سرايا - أكدت الأمم المتحدة أن التقييمات الرسمية تشير إلى أن الأردن "تكبد أكثر من 251 مليون دولار (175) مليون دينار خلال العام 2012 في سياق استمرار تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين".

وقالت إن التقديرات تظهر أن التكاليف الإضافية اللازمة لمواصلة استضافة هؤلاء اللاجئين، قد تصل الى 1.68 مليار دولار أميركي، عدا عن تكاليف إضافية للمخيمات.

واعتبرت المنظمة الأممية، في بيان أمس، أن هذا العبء على الأردن، أدى الى ما أسمته "خنق" الجهود لاستعادة النمو الاقتصادي في المملكة، والذي كان في "أدنى مستوى له خلال ستة أعوام"، قبل بداية الأزمة السورية، حيث كان وصل الى 2.3 % العام 2010، منخفضا من 8.15 % في العام 2005.

وأشار البيان الى أنه، وخلال الفترة من العام 2010 حتى العام 2013، انضم حوالي 30 ألف شخص الى صفوف العاطلين عن العمل، وارتفع معدل البطالة الوطني من 12.7 % إلى 13.1 %.
وكان بدأ في عمان أمس اجتماع لمديرين إقليميين وممثلين عن أكثر من 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة، لمناقشة سبل توحيد استجابة المنظمة الأممية للأزمة السورية. 

واعتبر البيان، أن امتداد الأزمة يؤثر في قطاعات رئيسية في دول الجوار بما فيها الاستثمار والسياحة والتجارة والإنتاج المحلي، كما أن الأزمة ترفع من منسوب القلق حول التوترات بين اللاجئين والسكان المحليين في تلك الدول