سرايا - سرايا - تستعد مصر اليوم الاثنين 4 تشرين الثاني/نوفمبر لمحاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وسط إجراءات أمنية مشددة تشمل أعضاء هيئة المحكمة، ومقر المحكمة على السواء.

ووفق مصادر قضائية، يرأس هيئة المحكمة القاضي أحمد صبري يوسف، بينما تضم في عضويتها اثنين من القضاة، هما: حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.

وقد فرضت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لتأمين القضاة الثلاثة في الأيام الأخيرة، نظراً لأهمية القضية والخلاف الدائر حولها بين مؤيدي ومعارضي مرسي.

من هو أحمد صبري يوسف؟

ليست المرة الأولى التي يسمع فيها المصريون باسم رئيس هيئة المحكمة، الذي سيحاكم مرسي. فقد سبق للقاضي أحمد صبري يوسف أن نظر في عدد من القضايا المهمة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، أبرزها قضية فساد مالي وإهدار المال العام التي اتهم فيها آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس الأسبق أحمد شفيق، واتهم بها خلال توليه حقيبة وزارة الطيران في فترة سابقة.

كما أصدر يوسف حكماً بالبراءة في هذه القضية، ما أثر ردود فعل متباينة في الوسط السياسي بين مؤيد ومعارض للحكم.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أصدر القاضي نفسه حكماً بحبس خليل العقيد، الحارس الشخصي لخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، لمدة سنة مع الشغل لاتهامه بـ"حيازة سلاح من دون ترخيص"، في قضية شغلت الرأي العام المصري، نظراً لما أثير حولها من تعاون الحارس مع حركة "حماس" الفلسطينية.

وقال القاضي عند إصدار الحكم إنه "استعمل الرأفة مع المتهم، وانصب حكمه على حيازة السلاح من دون ترخيص، ولم يلتفت إلى أي أمر آخر".

وقبل أسابيع عدة تم إحالة قضية، متهم فيها 5 من أعضاء جماعة الإخوان، بـ"تعذيب أحد الباعة الجائلين أثناء اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في منطقة رابعة العدوية، إلى القاضي نفسه.

يوم الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، سيجلس القاضي أحمد صبري يوسف على المنصة، ليبدأ أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة.

ويواجه مرسي و14 من قادة وأعضاء الإخوان عقوبات تصل إلى الإعدام شنقاً، علماً أن مرسي لم يوكل أي محام للدفاع عنه، إلا أن لجنة من 25 محامياً مصرياً من تيارات سياسية مختلفة، يتقدمهم المرشح الرئاسي السابق والخبير القانوني، محمد سليم العوا،تشكّلت وسيدافع هؤلاء المحامون عن مرسي إذا اعترف هو بالمحاكمة ووكلهم للدفاع عنه، أما إذا تمسك بموقفه الرافض للمحاكمة، فسيراقبون فقط مجرياتها.

وإذا رفض الرئيس المصري المعزول توكيل محامٍ أو أكثر، فسيتعين على المحكمة أن تعين محام له، و"لن يكون من حقه رفض هذا المحامي"، وفقا للمحامي الحقوقي، نجاد البرعي.

وستكون جلسة الاثنين إجرائية يتلى فيها قرار الاتهام وتتأكد فيها هيئة المحكمة من وجود المتهمين والدفاع. وسيقرر فيها مرسي إن كان سيوكل أم لا محامٍ أو محامين للدفاع عنه.

وإذ أوكل محامين، فسيتحدثون معه أثناء وجوده في الجلسة، ويطلبون وقتاً لمناقشته والاطلاع على ملف القضية.

من هم المتهمون الـ14 في محاكمة مرسي؟

يحاكم غداً الإثنين مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 14 متهماً بينهم عصام العريان القيادي بحزب الحرية والعدالة، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، حيث يواجهون تسع تهم بينها التحريض على قتل وإصابة معارضين للرئيس المعزول أمام قصر الاتحادية الرئاسي، شرق القاهرة، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012.

المتهمون الـ14

المتهمون الـ14 إلى جانب مرسي هم:

1 ـ محمد محمد إبراهيم البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة.
2 ـ عصام الدين محمد حسين العريان، نائب رئيس الحرية والعدالة.
3 ـ وجدي عبد الحميد محمد غنيم، داعية محسوب على جماعة الإخوان.
4 ـ أسعد محمد أحمد الشيخة، مساعد رئيس ديوان الجمهورية المعزول.
5 ـ أحمد محمد محمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول.
6 ـ أيمن عبد الروؤف على أحمد، الشهير بـ"أيمن هدهد"، مستشار الرئيس المعزول للشؤون الأمنية.
7 ـ علاء حمزة علي السيد، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية (دلتا النيل).
8 ـ رضا محمد الصاوي محمد، مهندس بترول.
9 ـ لملوم مكاوي جمعة عفيفي حاصل على دبلوم تجارة.
10 ـ عبد الحكم إسماعيل عبد الرحمن، مدرّس
11 ـ هاني سيد توفيق سيد، عامل.
12 ـ أحمد مصطفى حسين عبد المغير، مخرج.
13 ـ عبد الرحمن عز الدين هاني، ناشط سياسي ومراسل لقناة مصر 25 المحسوبة على الإخوان.
14 ـ جمال صابر محمد مصطفى، قيادي في حركة "حازمون".

مكان احتجاز المتهمين

يحتجز الجيش المصري محمد مرسي وأسعد أحمد الشيخة في مكان غير معلوم بينما يقبع 6 متهمين في مجمع سجون طرّة وهم: أحمد محمد محمد عبد العاطي، وأيمن عبد الروؤف على أحمد، وعلاء حمزة علي السيد، وجمال صابر محمد مصطفى، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان.

أما المتهمون السبعة المتبقين، فهاربون وهم: رضا محمد الصاوي محمد، ولملوم مكاوي جمعة عفيفي، وعبد الحكم إسماعيل عبد الرحمن، وهاني سيد توفيق سيد، وأحمد مصطفى حسين عبد المغير، وعبد الرحمن عز الدين هاني، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

تنص الدعوى التي أقامها المحامي وائل حمدي في "أحداث قصر الاتحادية"، على أن مرسي "أصدر إعلاناً دستورياً أهدر فيه الدستور والقانون، وحصن جميع قراراته ضد الطعن عليها، بل أمر بوقف وإلغاء كل الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، الأمر الذي أدى إلى اعتراض جميع القوى السياسية على قراره، وقامت القوى السياسية والجماهير بمظاهرات سلمية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار الفاسد، فتم الاعتداء عليهم من جانب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 8 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة أكثر من ألف شخص بطلق أو خرطوش في العين والوجه والصدر بغرض القتل".

تقسم لائحة الاتهام المتهمين الـ15 إلى قسمين، الأول يضم 11 "فاعلاً أصلياً"، وهم، بحسب ترتيب اللائحة: أسعد محمد أحمد الشيخة، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، وأيمن عبد الروؤف على أحمد، وعلاء حمزة علي السيد، ورضا محمد الصاوي محمد، ولملوم مكاوي جمعة عفيفي، وعبد الحكم إسماعيل عبد الرحمن، وهاني سيد توفيق سيد، وأحمد مصطفى حسين عبد المغير، وعبد الرحمن عز الدين هانى، وجمال صابر محمد مصطفى.

ويواجه هؤلاء الـ11 سبع تهم، هي: استعراض القوة، وقتل الصحفي الحسيني أبو الضيف والسنوسي محمد السنوسي وآخرين، والقبض، والاحتجاز، والتعذيب، وإحداث إصابات بعشرين شخصا، وإحراز أسلحة وذخائر.
أما القسم الثاني والأخير من لائحة الاتهام، فيضم 4 "محرضين"، وهم: محمد محمد مرسي العياط، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم.

ويواجه هؤلاء الأربعة تهمتين، هما: التحريض على القتل، والتحريض على ارتكاب ما سبق من تهم موجهة إلى أول 11 متهما.

العقوبة

تصل عقوبة التهم الموجهة الى المتهمين الـ15 إلى السجن المؤبد أو الإعدام شنقاً في حالة الإدانة ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي في مصر.

ومن المقرر أن تجري المحاكمة صباح غد الإثنين في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في أكاديمية الشرطة، في القاهرة الجديدة بعد أن كان من المقرر أن تجري في معهد أمناء الشرطة في طرّة ولكن الموعد المحدد لم يعلن بعد لأسباب أمنية على الأرجح.

وسيرتدي المتهمون الـ15 ملابس بيضاء خاصة بالمحبوسين احتياطياً، وسيتواجدون داخل قفص الاتهام.