بقلم : معن عمر الذنيبات
المساواة الاجتماعية هي وضع اجتماعي تختفي فيه الامتيازات التي تتمتع بها مجموعات محددة. و هو وضع يسود فيه تكافؤ الفرص ، حيث ينعم الجميع بأوضاع مادية و ثقافية تلبي حاجاتهم. يعتمد شكل المساواة الاجتماعية و مضمونها إلى حد كبير على النظام الاجتماعي القائم. و قد شهد التاريخ، من هذه الناحية، تراجعا من مرحلة المشاعية البدائية إلى مرحلة العبودية . إلا أن مسار التاريخ عاد و تطور فانتقل من مرحلة الإقطاع و الاشتراكية. و على الرغم من وجود مساواة بين المواطننين إزاء القانون في الدول الرأسمالية بشكل عام، إلا أن المساواة الاقتصادية غير متوافرة بسبب عدم المساواة في توزيع الملكية (الفردية) بالإضافة إلى وجود دخول لا علاقة لها بالعمل، و افقتار برامج رفاه اجتماعي إلى الفعالية.
أما المنهج الماركسي تجاه المساواة الاجتماعية فهو أكثر رسوخا و تماسكا و منهجية. إنه يشدد على الجانب الاقتصادي و السياسي في آن معا، كما يركز على المساواة في الحقوق و الواجبات. و يقوم الموقف الماركسي من المساواة الاجتماعية على الأسس التالية:
1) ليست المساواة الاجتماعية مجرد مثال أخلاقي، و لكنها عنصر أساسي من عناصر الشيوعية .
2) إلغاء استغلال الإنسان للإنسان شرط مسبق لإنجاز المساواة الاجتماعية. كذلك تعتبر الماركسية أن إلغاء الطبقات لصالح مجتمع بلا فوارق طبقية يؤدي إلى تحقيق المساواة الاجتماعية.
3) إن إعادة توزيع الثروة (بالإنجليزية: The redistribution of wealth) و الدخل لا يؤدي مباشرة إلى إنجاز المساواة الاجتماعية، و لهذا فإن الماركسية تعتبر أن تطبيق الاشتراكية فيما يتعلق ب أدوات الإنتاج و وسائله (و ليس مجرد التأميم) مسألة جوهرية.
4) عبر الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية الكاملة يلغى استغلال الإنسان للإنسان و ينص المبدأ اللينيني المتعلق بالعمل و المكافأة على ما يلي: "من كل حسب قدرته، إلى كل حسب عمله".
5) في الشيوعية الكاملة تختفي الفروقات بين العمل اليدوي و الذهني و بين العمل الريفي و المديني. و النتيجة هي مجتمع المساواة الخالي من الطبقات.
إلا أن الماركسية ترفض المساواة المطلقة (بالإنجليزية: Absolute equalitariansm) ، حتى في نظام الشيوعية الكاملة. إن درجة المساواة الاجتماعية المنجزة حتى الآن في البلدان الاشتراكية متدنية إلى حد مريع. فالفروقات في الدخل ما تزال واسعة. و قد ظهرت النخبة في كل بلد اشتراكي. و هي نخبة ذات امتيازات بشكل أو بآخر.