سرايا - سرايا - كشف المحامي محمد الدماطي، اليوم الاثنين، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي، أن الرئيس المعزول أفصح له بأنه كان محتجزاً، بعد 3 يوليو، في القاعدة البحرية بمدنية الإسكندرية، وقامت بزيارته كاثرين أشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المحامي خلال مداخلة هاتفية على العربية أن ذلك جاء خلال مقابلته لمرسي بعد رفع الجلسة الأولى، بعد أن حصل على إذن من المحكمة، بضرورة التحدث إليه.

مرسي : المحكمة غير شرعية

وعن أجواء المحكمة داخلياً، لفت إلى أن محمد مرسي قال بصوت جهوري، إن المحكمة غير شرعية، ولو هناك جريمة اقترفتها كما يشاع، فيجب محاكمتي طبقا للمادة 152 من دستور عام 2012، والتي تنص على أنه في حالة ارتكاب رئيس الجمهورية جناية أو جريمة الخيانة العظمى، يكون ذلك باقتراح ثلث نواب البرلمان، وتشكل محكمة خاصة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومشاركة اثنين من نواب مجلس الدولة، واثنين من محكمة النقض، ويمثل الادعاء فيها النائب العام.

ولفت الدماطي إلى أن الدكتور محمد سليم العوا طرح تلك النقاط سالفة البيان.

وأشار إلى أن الهدف الحقيقي، من وراء رفع الجلسات راجع إلى الهتافات الصاخبة من قبل مؤيدي ومعارضي مرسي المتواجدين بالمحكمة، وليس قضية الزي الاحتياطي، لأن هذا أمر طبيعي ألا يرتدي مرسي الزي.

وختم كلامه قائلا: جميع المتهمين مع الرئيس مرسي وكلونا جميعا للدفاع عنهم، باستثناء الرئيس السابق مرسي.

شقيق مرسي: هذا سبب عدم بث المحاكمة

قال حسين مرسي (46 عاماً)، شقيق الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي، إن "صمود" شقيقه و"قوة إيمانه" كانت سببا في عدم بث جلسة محاكمته لى الهواء والتي أقيمت اليوم الاثنين.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الاثنين، أضاف حسين وهو الأشبه بمرسي بين إخوته، أن "الانقلابيين خافوا من إذاعة المحاكمة حتى لا يفتضح أمرهم وتظهر حقيقه ما جري في الخفاء طيلة الشهور الثلاثة الماضية التي أعقبت الإطاحة بمرسي، ولذلك أرادوا للمحاكمة أن تكون غير علنية، في حين جرت محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك (الأسبق) علي مرأى ومسمع من العالم (خلال الشهور الماضية)".

وأوضح أن "نزاهة" يد شقيقه مرسي كانت سببا في عدم اتهامه بالاختلاس أو السرقة أو تبديد أموال الشعب كما جري مع نظيره الأسبق مبارك، ولذلك تم إلصاق "تهمة غير حقيقية لمرسي بقتل الثوار".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسي، و14 متهما آخرين إلى جلسة 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، في اتهامهم بالتحريض على قتل متظاهرين العام الماضي، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة.

ولم تبث وقائع الجلسة على الهواء، غير أن التلفزيون الرسمي أذاع لقطات قصيرة مسلجة منها عقب انتهاء الجلسة.

شقيق مرسي : المحاكمة باطلة من الأساس

وعن المحاكمة وما جرى فيها، بيّن شقيق مرسي، أن "المحاكمة باطلة من الأساس، ولا تستند للإجراءات القانونية المتبعة في محاكمة الرؤساء".

وتنص المادة (134) من دستور 2012 (المعطل) على أنه "يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو الخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشعب (غرفة البرلمان الأولى) على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".

وقال إن "الرئيس المخلوع حسني مبارك تنحي وفوض الجيش لإدارة شئون البلاد (في 11 فبراير/شباط 2011 ) ولذلك كانت محاكمتة قانونية، أما الرئيس مرسي، لم يتنح ولم يفوض أحدا لإدارة البلاد، وهو ما يدلل علي أن المحاكمة باطلة قانونا، لأنه مازال الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد".

أين التهم ؟

وتساءل شقيق مرسي: "أين التهم الحقيقية التي يحاكم عليها الرئيس الشرعي المنتخب من شعبه، فكيف للرئيس أن يقوم بقتل شعبه وأبناءه"، مشيرا إلى أن "المسئول الأول عن الجرائم التي وقعت آنذاك (أمام قصر الاتحادية الرئاسي العام الماضي) تقع علي مسئولية الداخلية وليس رئيس الجمهورية".(الأناضول)