بقلم : غالب سالم عياصره
جاء خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني الذي القاءه يؤكد ان العمل الديمقراطي لا بد ان يرتكز على التشاور اولا لبناء الثقة بين الحكومة ومجلس النواب من جهة ، والشعب من جهة اخرى ، وكذلك لرأب الصدع الذي اتسع وزعزع ثقة الشعب في عمل مجلس النواب السابع عشر وما قبله ، اذ اصبحت صورة مجلس الامة مشوهة لدى عامة الناس وخاصتهم فنفض الناس ايديهم من اداء السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الامة لأنها لم تكن على مستوى الطموح وانهالت الرسائل التي تطالب بضرورة تصويب الوضع والحد من ظاهرة النزاع التي تسود معظم الجلسات النيابية
ولذا لم يكن الافتتاح مجرد ممارسة استحقاق دستوري يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني بل فتح آفاقا ونهجا جديدا للعمل كما احتوى على كثير من القضايا الهامة الملتهبة ابرزها قضية القدس وما يتعرض له الاقصى من اعتداء سافر كل يوم من قبل الاحتلال الاسرائيلي والوضع الراهن في سوريا الذي تحول الى صراع على السلطة وحرب داخلية .والموقف الاردني المحايد تجاه هذه القضية حيث يؤكد الاردن دائما على عدم التدخل في شؤون الاخرين مع الاحتفاظ في حقه الكامل في الدفاع عن ارضه وشعبه وسيادته لتبقى الارض الاردنية مستقرة بعيدة عن ايد العابثين
وانتقالا من العالم الخارجي الى وضعنا الداخلي فقد اشتمل خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني على الالتزام بنهج الإصلاح والتنميـة والسير إلى الأمام لتحقيق وإدامة وتحسين نوعية حياة الأردنيين وتعزيز الوحدة الوطنية ، والمحافظة على المعايير الديمقراطية ، لرفع مستوى المشاركة السياسية وإتاحة الفرص للشباب للتعلم والعمل
من خلال نهج عمل جديد للبرلمان ينطلق من التواصل مع المجتمعات المحلية ومع القوى السياسية لضمان إيصال آراء الجميع وتضمينها في عملية صناعة القرار ، ليستقر في يقين كل مواطن ان مجلس النواب يسير نحو استحداث نهج عمل جديد اساسه التوافق مع الشعب من خلال الحوار الوطني الذي يعزز دوره التشريعي والرقابي ، بهدف بناء علاقة اساسها تنافس الحكومة ومجلس الامة على خدمة الصالح العام ، وليس المكاسب الشخصية المحدودة .
وهذا يسهم في توخى الشفافية والانفتاح ، وتوفير المعلومة الدقيقة من قبل الحكومة خلال عرض موازناتها ومشاريعها ومراحل التنفيذ والإنجاز على المواطنين وممثليهم ، ليتم الحكم على أداء الحكومة ومساءلتها على أساسها.
وبذلك يبدأ نهج عمل جديد لمجلس الاملة وللحكومة مفهومه وفلسفته ترتكز على ترسيخ القناعة لديها ولدى أجهزتها ، بأن التواصل المباشر والوقوف على حاجات المواطنين ، هي مسؤوليتهم الأولى وأساس وجودها ووجودهم وبخلاف ذلك ، ستكون عرضة هي ومجلس النواب للمساءلة من قبل المواطنين .