سرايا - سرايا - قال خبراء اقتصاديون أن ما شهدته الآونة الاخيرة من متغيرات اقتصادية، وضغوطات معيشية على المواطنين جراء ارتفاع الاسعار المتتالي خاصة على السلع الاساسية، دفع بالمواطنين للبحث الدائم عن أساليب مختلفة لتأقلم مع هذه الظروف.

وبين هؤلاء أن فصل الشتاء يثقل ميزانية الأسر بالمزيد من الاعباء، سيما وأن نسبة استهلاك الطاقة والمحروقات تزيد على المواطنين خلال هذا الفصل، مؤكدين أهمية ترشيد النفقات واللجوء لبدائل تتماشى مع الدخل الشهري للأسرة.

ويقول الخبير الاقتصادي سامر سنقرط، أنه وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تزيد تعقيدا على المواطنين بسبب غلاء المعيشة، يتوجب على المواطنين وضع خطة لترتيب أولوياتهم وبرمجة احتياجاتهم بحسب مواردهم الشهرية ودخل الاسرة.

ويضيف سنقرط انه يوجد الكثير من العائلات التي لا تستطيع تحمل أعباء فصل الشتاء، خاصة وأن استخدام وسيلة تدفئة ضرورة لا غنى عنها، وهو ما يتطلب من المواطنين البحث عن التدفئة الاقل كلفة، بالاضافة الى ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء والاقتصاد في النفقات غير الضرورية والتي تستنزف دخل الاسرة.

ويلفت الخبير الاقتصادي عبد الخرابشة، الى أن أساليب التقشف والتقنين تختلف من مواطن لآخر، وذلك يعتمد على الإمكانيات المتاحة لكل أسرة وما يتوفر لديها من سبل تستطيع أن تلجأ لها.
وبين ان هنالك من يلجأ للبحث عن عمل اضافي، او يلجأ للبحث عن بدائل للسلع والخدمات بحيث تكون أقل سعرا.

ويضيف الخرابشة أن البعض يلجأ للاقتراض، وفي المقابل هنالك فئة تقتصر على شراء الاساسيات والاحتياجات الضرورية، فالفرد هوالاساس في التحكم بظروفه وقدرته على ادارة اموره، وذلك يحتاج لترتيب الاولويات.

ويوضح الخبير الاقتصادي، قاسم الحموري، أن غلاء المعيشة المستمر يزيد الخطورة على من يعيشون بالاساس بحالة تقشف، فارتفاع تكاليف الحياة سيما اسعار المحروقات والكهرباء وبعض المواد الغذائية وارتفاع اسعار الملابس، دفعت العديد من الاسر للبحث عن أساليب تقنين.

ويشير الحموري الى أن اساليب التقنين المتبعة تتمثل بكل من بيع المدخرات أو بيع الأصول بالاضافة الى الاستدانة، ويضيف أن هنالك مجموعة من المواطنين يلجأون لطرق واساليب غير قانونية وغير شرعية تلحق الضرر بالمجتمع، مثل اللجوء الى سرقة الكهرباء أو تقطيع الاشجار الحرجية أو اشعال مواد تنبثق عنها غازات سامة واستخدام كل منها كوسيلة للتدفئة.
ويبين الحموري أن أساليب التقشف والتقنين في النفقات خاصة المتعلقة بالطاقة أمر يتبعه العديد من المواطنين في دول العالم التي تعاني أزمات اقتصادية.

وكانت استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية قدرت ارتفاع التعرفة الكهربائية بنسب 40 % خلال الفترة (2013-2017)، حيث تتوزع الزيادة على 14 % في العام 2013، و 16 % على جميع القطاعات في العام 2014، وبنسبة 2 % على القطاع الصناعي والتجاري، و 5 % على باقي القطاعات بما فيها الاعتيادي لعام 2015 و 2016 وبنسبة 3 % على جميع القطاعات في 2017.