بقلم : عدنان سعد الزعبي

هناك فرق بين تصرف رئاسة تحرير صحيفة الرأي بمقاطعة اخبار الرئيس وبين التوقف عن نشر اخبار الحكومة باعتبارها مصالح الناس . فالتوقف عن نشر خبر ضخ مياه الديسي بطاقة 90 مليون متر مكعب او افراج صندوق النقد الدولي عن 260 مليون دولار امريكي لا يمكن ان يحجب عن الناس لانه انجاز يتعلق بحياتهم واولوياتهم واهتماماتهم . لكني لا اعرف ما اهمية اخبار الرئيس التي لم تخرج عن البرتوكولات او تصريحات وتبريرات لما هو مرفوض عند الناس وليس له وزنا شعبيا كونه يتحدى رغبتهم وتطلعاتهم وحياتهم في معظم الاحيان . . وبالتالي فالامر ليس ذا جدوى كبيرة هذا اولا . 

النقطة الثانية وهي الاهم فتتعلق بخلفية لرئيس التحرير ورئيس مجلس الادارة عندما اقدما على هذا الفعل وهم على علم بانهما معينان تعيينا رسميا من الحكومة ومن السهل خلعهما باي وقت كما حصل في بداية عمر هذه الحكومة , فالاساس هو المحافظة على هذا الجميل وليس التنكر له , مما يدل على ان في الامر ما وراءه , فليس من المعقول ان يرتقي اداء علية القوم في اسرة تحرير الراي لمستوى التضحية من اجل الزملاء او المهنة خاصة ونحن نعرف خصائص بعضنا البعض بل من غير المنطق ان يتصرفا هكذا وجميل الحكومة عليهما لا يمكن ان يطال ؟.

اذا في المسألة امور اخرى خاصة وان الطخ على الحكومة اصبح على نطاقه الاوسع خاصة وان كتاب وصحفيين بعينهم كانوا على الدوام حكوميون اكثر من الحكومة نفسها لاننا خبراء بمصادرهم مصادرهم جاهروا بلغة العداء وتمددوا باسلوب التنكيل للحكومة , فماذا جرى ؟!. , !.؟ والسؤال الذي يجب ان يطرح على اعتبار ان الاجابة عليه ستوضح كل هذا اللغط الذي يعيش في ساحتنا السياسية ! ؟ هل هناك تغيير حكومي وهل هناك من يدفع بذلك ومن مصلحته تغيير الحكومة ؟! , وهل اختيار الطراونة بانقلاب واضح للنواب هو مقدمة ورسالة لما سيحصل بعد ذلك , وتهيئة لتغيير بعض الوجوه التي طالب الناس برحيلها .؟

عبدالله النسور يدرك تماما ما يريده الملك وما لا يريده , ويعرف تماما ان القرار الاهم هو قرار الملك فلا هم لديه غير رضاء الملك معتقدا ان تصديه لبرنامج رفع الدعم والذي ادى الى ارتفاع الاسعار جميعها هو قرار شجاع سيقدره الملك , لهذا تراه لا يتوانا بالحديث عن تحمله نفسه ولا احد غيره مسؤولية الرفع حتى وزراءه وهم الشركاء. , فشخصية الرئيس شخصية تحب التفرد والتميز ولو كان ذلك مغايرا لنسق حياة الناس ولهذا وجدناه منبلجا عندما ردد امامه في احد اللقاءات النكت والتعليقات التي قيلت بحقة , حيث طمأنت العديد بانه لن ولن يغضب فمثل شخصية النسور تميل دائما الى ان تكونوا من الذين يشار اليهم بالبنان بغض النظر عن النتيجة .

رئيس الحكومة لم يحرك ساكنا في قضية العرب اليوم تحت شعار لا نتدخل في الصحافة , وهو يعلم ان العرب اليوم تبرعت بنصف مليون دينار لصندوق المحافظات و160 الف دينار لمهرجان جرش , و50 الف لمهرجان لفحيص ولم تكن مشكلتها باكثر من هذا المبلغ فكيف ستفعل بموضوع الراي الذي يزيد اضعاف اضعاف والدستور عشرات الاضعاف , وهو يدرك انها اعطت عندما كانت تملك , لكنه تخلى عنها باسم الحكومة عندما مد 300 موظف اياديهم ووراءهم الاف الافراد لتجنيبهم عوز الفقر والمه , لكن اذنا كانت من الطين والاخرى من العجين . حتى رئيس الديوان الملكي لم يقم باي استجابه ولم اشعر انذاك بان للصحافة الاردنية اي قيمة او فاعليه بمقدار ما وجدت تخلي مقصود وتنصل من الواجب تجاه السلطة الرابعة بعد ان اودت القرارات الحكومية وتخبط ادارات الصحف ومبالغتها بالعديد من المسائل التي تخصها الى حالة الصحف التي نراها . 

من الواضح ان هناك مصلحة مشتركة عند العديد, تلتقي وتستغل الظروف للانقضاض على الحكومة , وها هي عناصر المعارضه والاعلام والصالونات والاحزاب ومعهم المواطن الاردني يندد ويشكو وجميعها تصب في قناة التخلص من الحكومة . ولكن هل فعلا سيستجيب الملك .

على ما اضن ان الملك سيعطي المزيد من الوقت للحكومة وستقدم موازنتها التي مارسة لاجلها سياسات صعبه وهي الاقدر على الدفاع عنها ساعية لاخذ موافقة النواب عليها , وسيكون شهر اذار هو الموعد الذي يمكن ان يكون بداية النهاية لعمر الحكومة خاصة وان تغيرات مهمة ستشهدها بعض المواقع الهامة في المملكة .

واقع الراي والدستور يجب ان لا يخرج عن واقع العرب اليوم فكلهاادوات اعلامية مهمة في مسيرة العمل الاعلامي في الاردن , والمطلوب من صاحب القرار ان يؤكد على فلسفة هذه الوسائل لتكون منبر الوطن وصورته المشرقة وانجازاته العظيمة .