بقلم : اللواء الركن المتقاعد وليد النسور
المتابع لكافة الرسائل الملكية الخاصة بتشكيل الحكومات , يلاحظ أنها لم تخلو جميعها من توجيه الحكومات الى تطوير القطاع العام ومعالجة البيروقراطية المتفاقمة في اجهزتنا الحكومية , ولهذا كله جاءت الارادة الاسياسية لاستحداث وزارة خاصة بهذا الشأن تعنى بمتابعة وتطوير القطاع العام وأجهزة الادارة العامة كافة , والاهتمام بشؤونه واعادة الفاعلية والكفاءة له وعلى غرار القطاع الخاص ألا وهي وزارة تطوير القطاع العام. .

يجب أن نقر ونعترف أولا أننا جميعا مسؤولين عن هذا الترهل والتدني في مستوى الاداء, الذي أصاب الجهاز الاداري الحكومي, فالوزارات أصبحت متخمة بالموظفين المؤهلين وغير المؤهلين, أصحاب الكفاءات وفاقدي الكفاءات, كله بسبب الواسطة والمحسوبية والشللية التي شكلها المسؤولون على كافة المستويات في هذه الوزارات والدوائر , مما جعلها بطيئة الحركة والقدرة على مواجهة التغيير, ورافضة لكل تطوير واصلاح يسعى للنهوض بالعاملين بها ورفع مستويات الأداء لديهم, كذلك يجب أن نعترف بحقيقة اخرى أنه وكما قال البيرتو الايطالي صاحب نظرية 20/80 ان 80% من العمل يأتي من 20% من الاشخاص وهذه النظرية اذا طبقت على موظفي القطاع الحكومي والادارة العامة ستجدها هي الحقيقة بعينها فهنالك فئة فاعلة مؤهلة مدربة كفؤة جاءت لتعمل ولتبني هذا الوطن وتطور عملها وتسعى لتقديم الافضل لديها بكل كفاءة وفاعلية ,لانجاز كافة الاعمال المنوطة بها بأقل وقت واقل تكلفة ولديها الطاقة والحافزية والدافعية التي تجعل من شعارها المزيد من بذل الجهد والعطاء, وهذه الفئة من الموظفين لا تتجاوز نسبتهم 20% والفئة الاخرى -وتشكل الغالبية في وزاراتنا ودوائرنا واجهزة الادارة العامة وهم العبئ على هذه الادارات- جاؤوا بالواسطة والمحسوبية وأثقلوا كاهل هذه الوزارات يفتقدون للكفاءة والتأهيل والتدريب, منزوعين من الحماس والدافعية مقاومين لروح التجديد والتغيير ليس لديهم أي تفكير خلاق مبدع , فوجودهم احباط للروح المعنوية لغيرهم من الموظفين وهذه الفئة تشكل 80% من العاملين وهي التي بحاجة الى جهد وجد وتعب من ادارات التطوير في كل وزارة بشكل خاص, ومن وزارة تطوير القطاع العام بشكل عام ,لاعادة النظر بها ومدى الحاجة الفعلية لكل موظف وحسب مؤهله وتخصصه وبما ينعكس على مستوى الانتاجية في العمل, وكذلك المباشرة لوضع خطة لاعادة التأهيل والتدريب من خلال ورش العمل والدورات المكثفة والتركيز على النواحي السلوكية والاخلاقية والمهنية, فالتدريب يعتبر من مضاعفات القوة والركيزة الاساسية التي يعتمد عليها للوصول الى النتائج المطلوبة, كفانا تنظيرا وجعجعة نريد ان نلبي رغبة القائد ونرى نتائج ملموسة تحاكي هموم المواطن وتخفف من وطأة الترهل والفساد الاداري والبطىء في اتخاذ القرار.
مؤسسات يشهد لها القريب والبعيد بالتميز والابداع في مجال عملها فمديرية الجوازات العامة ودائرة الترخيص والسير ودائرة الجمارك العامة ...الخ هي مشاريع ريادية في التميزوالشفافية وسياسة الابواب المفتوحة وعدم وجود اختناقات باجراءات سير العمل, فالقيادة وحسن الادارة والنزاهه اذا اجتمعت في شخص الوزير، المدير،المسؤول سينعكس ذلك بالايجاب والقبول لدى كافة الموظفين


لقد جاء كلام جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله أثناء حفل توزيع جوائز التميزفي الاداء الحكومي والشفافية ,قويا مدويا شفافا صريحا كعادته ليؤكد على أن الادارة الاردنية شهدت مؤخرا تراجعا في الأداء وترهلا غير مقبول, فهدفنا الأساسي يجب أن يكون خدمة المواطن والتطوير المستمر لكفاءة الخدمات المقدمة له ويؤكد جلالته ايضا على اهمية مأسسة ثقافة التميز في الجهاز الحكومي .
ان السلبية واللامبالاة في الادارة الحكومية وصلت حدا جعل من صاحب الجلالة يتكلم بقوة عن هذا الوضع , ولفت نظر الحكومة لوضع استراتيجيات تنفيذية للنهوض بهذا الجهاز الاداري الحكومي, وان ما جاء على لسان معالي شريف الزعبي نائب رئيس مجلس امناء الجائزة بأن هنالك وزارات ومؤسسات لم تشارك حتى بتنسيب موظف واحد لهذه الجائزة, فهذا بحد ذاتة دليل قطعي على أن هنالك معضلة حقيقة في الادارة العامة الحكومية, وأن هناك شرخا ووهنا قد اصابها ويبقى السؤال: مسؤولية من هذه اللامبالاة والسلبية!!! وكيف نعمل سويا للخروج من هذا المأزق , ونعيد لادارتنا العامة الهيبة والوقاركما كانت دوما السباقة والمتألقة على مستوى الدول العربية وكما هي رؤية جلالة قائدنا المفدى لها ,وللحديث بقية.......