سرايا - سرايا - اقترض القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم من البنوك المرخصة في المملكة نحو 800 مليون دينار لتبلغ القيمة التراكمية لحجم التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص 17 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 16.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وارتفعت المبالغ المقترضة من البنوك المرخصة لمصلحة القطاع الخاص (المقيم وغير المقيم) بنسبة 5% حتى نهاية الارباع الثلاثة الاولى من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام الماضي بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
الى ذلك توزع القطاع الخاص على المقيم وغير المقيم ليستحوذ المقيم على نصيب الاسد من إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص وبنسبة 95% ليبلغ 16.2 مليار دينار في الاشهر التسعة الاولى مقارنة مع 15.3 في نهاية العام الماضي وبارتفاع نسبته 6%.
ويعرف المقيم ضمن القطاع الخاص على أنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقيم عادة داخل الاردن أو مضى على إقامته سنة أو أكثر بغض النظر عن جنسية الشخص، باستثناء الهيئات والمؤسسات الدولية والطلاب والمرضى الاجانب الذين يقيمون لأكثر من سنة.
أما على صعيد التسهيلات الممنوحة الى غير المقيم من قبل البنوك المرخصة، فاستحوذت على نسبة 5% من إجمالي القطاع الخاص لتسجل 798 مليون دينار حتى نهاية شهر ايلول (سبتمبر) مقارنة مع 853 مليون دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى انخفاض بنسبة 6%.
ويعرف غير المقيم بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقيم عادة خارج الاردن، أو/ و الذي لم يكمل مدة سنة من الاقامة داخل الاردن، بغض النظر عن جنسية الشخص، باستثناء العائلات والافراد الذين لهم مركز أو مصلحة اقتصادية ولهم سكن دائم حتى لو أقام به بشكل متقطع.
أما على صعيد ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المرخصة، فارتفعت بنسبة 8 % في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتستحوذ على نصيب الاسد من إجمالي الودائع وبنسبة 93%.
وبلغت ودائع القطاع الخاص حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 25.24 مليار دينار مقارنة مع 23.27 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
في حين بلغت قيمة إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي 27.24 مليار دينار مقارنة مع 24.96 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وبارتفاع نسبته 9%.
ليستحوذ المقيم على 87 % من إجمالي ودائع القطاع الخاص ليبلغ حتى شهر أيلول (سبتمبر) 21.93 مليار دينار مقارنة مع 20.38 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 8 %.
أما غير المقيم؛ فقد استحوذ على 12 % من إجمالي القطاع الخاص ليبلغ حتى شهر أيلول (سبتمبر) 2.98 مليار دينار مقارنة مع 2.61 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 14 %.