سرايا - سرايا - نشطت عمليات تحصيل الضرائب الحكومية من المكلفين لصالح الخزينة العامة خلال الأشهر القليلة الماضية من العام الجاري 2013 لتسجل بذلك ارتفاعا بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وارتفعت نسبة الزيادة في تحصيلات الضرائب الحكومية المترتبة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة ( 2ر13% ) عن فترة المقارنة من العام الماضي وزادت بواقع ( 319 ) مليون دينار .

وكشفت أحدث الاحصائيات الصادرة وفق وزارة المالية ان حصيلة الضرائب خلال فترة الارباع الثلاثة الأولى من هذا العام بلغت بالمجمل نحو ( 2741 ) مليون دينار مقابل ما مقداره نحو ( 2422 ) مليون دينار خلال فترة المقارنة من العام الماضي 2012 .

وأضافت البيانات الرسمية ان اجمالي ماتم تخصيصه في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 ضمن بند تحصيلات الضرائب الحكومية قدرت بنحو ( 3770 ) مليون دينار تمثل كامل الايرادات المتوقعة من بند الضرائب للعام الحالي بكامله فيما أظهرت النتائج ان حصيلة الضرائب خلال فترة الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بلغت بالمجمل نحو ( 2741 ) مليون وشكلت مانسبته نحو ( 73% ) من مجمل الايرادات الضريبية المتوقعة للعام بكامله وجاءت نسبة الانجار في تحصيلات الضرائب خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2013 متقاربة الى حد ما مع نسبة الانجاز في التحصيلات خلال الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت نسبتها نحو ( 2ر72 ) وبما يشير الى ان حصيلة الضرائب الحكومية تتجه صوب تحقيق الهدف الذي تم تحديده لتوقعات حصيلة الضرائب بكاملها لهذا العام .

وجاء التحسّن بالحصيلة النقدية للضرائب الحكومية بعد تراجع شهدته عمليات التحصيلات الضريبية خلال اشهر الربع الثاني من العام الحالي 2013 مما دفع وزير المالية باصدار تعليمات مشددة تضمنت الايعاز إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية كافة لتحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة على المكلفين المتخلفين عن الضريبة المستحقة عليهم بما في ذلك الغرامات القانونية المفروضة عليها مع الاشارة في الوقت نفسه الى أن أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات حددت المهلة القانونية لتوريد الضريبة وأن أحكام هذه التشريعات أوجبت فرض واستيفاء غرامات قانونية على المكلفين المتأخرين عن توريد حق الخزينة العامة من هذه الضرائب.

وقررت الحكومة خلال شهر تموز الماضي زيادة الضريبة الخاصة على الأجهزة الخلوية والاشتراكات بما في ذلك بطاقات الشحن بنسبة وصلت الى ( 100% ) تبعها زيادة الضريبة على مستوردات الألبسة الجاهزة المستوردة من( 5% الى 20% ) هذا الى جانب تعديل التعريفة الكهربائية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية مع النظر بتأجيلها على شريحة المنازل حتى العام المقبل كما ارتفعت اسعار السجائر والمشروبات الروحية الى جانب فرض ضرائب ورسوم على مجموعات أخرى من ضمنها رفع القيمة المستوفاة لقاء تصاريح العمل وتأشيرات الدخول للمملكة اذ ساهمت هذه الاجراءات الحكومية الى زيادة حصيلة من الضرائب الحكومية .

بالمجمل , أشارت مصادر الموازنة العامة إلى ان مجمل الحصيلة الضريبية المقدّرة من مكوّنات الوعاء الضريبي المطبق وفق الهيكل الضريبي المعمول به بالمملكة يقدر بحوالي ( 3770 ) مليون دينار لكامل العام الجاري 2013 مقابل حوالي ( 3440 ) مليون دينار ( اعادة تقدير ) للعام 2012 لتزيد بذلك حصيلة الضرائب المتوقعة خلال هذا العام بنحو ( 330 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو ( 6ر9 % ) عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي .

وأوضحت المصادر ذاتها ان الحصيلة المتوقعة من حزمة الضرائب المطبقة على الوعاء الضريبي للضريبة العامة على السلع والخدمات احتلّت المرتبة الأولى وبالجزء الاكبر من الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال العام الجاري وبنسبة تقدر بنحو ( 2ر69% ) من مجمل الحصيلة المتوقعة على الوعاء الضريبي بمجمله اذ ارتفعت التقديرات إلى نحو ( 2610 ) ملايين دينار مقابل نحو ( 2330 ) مليون دينار لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة ( 12% ) عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2012 .

وأشتمل الوعاء الضريبي للضريبة العامة على السلع والخدمات لتشمل كل من الضريبة العامة للمبيعات على السلع المستوردة بنسب متفاوتة بالإضافة إلى الضريبة العامة للمبيعات للسلع المحليّة إلى جانب الضريبة العامة للمبيعات على قطاع الخدمات والقطاع التجاري في المملكة.

وأضافت المصادر نفسها ان الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال هذا العام من مجموعة الضرائب على الدخل والأرباح جاءت بالمرتبة الثانية من حيث توزيع الأهمية النسبية لحصيلة الضرائب بالموازنة العامة اذ قدرت الايرادات المتوقعة من الضرائب على الدخل بنحو ( 765 ) مليون دينار خلال هذا العام مقابل نحو ( 715 ) مليون دينار للعام الماضي لتزيد بنسبة ( 7% ) عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي كاعادة تقدير .

واشتملت الحصيلة المتوقعة من مكوّنات الوعاء الضريبي للضرائب على الدخل والارباح لتشمل كل من الضرائب على الأفراد والموظفين والمستخدمين وضريبة الخدمات الاجتماعية والضرائب على الدخل من قطاع الشركات والمشروعات الأخرى .

في السياق ذاته احتلت الحصيلة الضريبية المتوقعة من الوعاء الضريبي المكوّن من الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية المرتبة الثالثة في الهيكل الضريبي وفق وثيقة الموازنة العامة اذ بلغت التقديرات المتوقعة من هذا الوعاء نحو ( 285 ) مليون دينار وشكّلت مانسبته نحو ( 6ر7% ) من مجمل الوعاء الضريبي تلاه في المرتبة الرابعة الحصيلة الضريبية المتوقعة من الوعاء الضريبي للضرائب على الملكية اذ بلغت التقديرات المتوقعة للعام الحالي نحو ( 110 ) ملايين دينار مقابل نحو ( 105 ) ملايين دينار ويعتبر بند الضرائب على بيع العقار ابرز مكونات هذا الوعاء الضريبي .

على مستوى التحصيلات الفعلية خلال فترة الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري 2013 ارتفعت الحصيلة المتأتية من بند الضريبة العامة على السلع والخدمات من ( 1523 ) مليون دينار بنهاية شهر ايلول من العام الماضي لتصل الى حوالي ( 1797 ) مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت نحو ( 18% ) وبزيادة مطلقة بلغت نحو ( 274 ) مليون دينار حتى نهاية الفترة ذاتها واحتلت حصيلة ضريبة المبيعات المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع حصيلة الضرائب بين البنود الأخرى.

في المرتبة الثانية احتلت الحصيلة المتأتية من بند الضريبة على الدخل والارباح التي بلغت حتى نهاية ايلول من العام الجاري 2013 مايقرب من ( 615 ) مليون دينار محافظة بذلك على مستويات تحصيلها بنفس القيمة تقريبا بنهاية فترة المقارنة من العام الماضي .

في الشأن نفسه بلغت الحصيلة المتأتية من بند الرسوم الجمركية والغرامات خلال فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام مايقرب من نحو ( 243 ) مليون دينار مقابل نحو ( 214 ) مليونا خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2012 وزادت بنسبة (6ر13% ) .

في السياق ايضا , بلغت الضريبة المستوفاة على المعاملات المالية ( ضريبة بيع العقار) خلال فترة التسعة اشهر الاولى من هذا العام نحو ( 86 ) مليون دينار مقابل نحو ( 72 ) مليون دينار وسجلت ارتفاعا بنسبة ( 19 % ) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي 2012 .

مدير منظمة التجارة العالمية يأمل التوصل لاتفاق على حزمة إصلاحات خلال أيام

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدوامس الجمعة إن المنظمة قد تتوصل إلى اتفاق بشأن أول حزمة إصلاحات تجارية عالمية في مطلع الأسبوع المقبل.
وسألت رويترز ازيفيدو إن كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق بحلول مساء يوم الأحد فقال «آمل ذلك.»

وجاء تصريح ازيفيدو وهو يدخل جلسة تفاوض قد تكون من آخر جلسات المنظمة العالمية ضمن جهود على مدى 12 عاما للتوصل إلى اتفاق تجاري. وسبقت هذه الجلسة محادثات استمرت عشرة أسابيع وأشرف عليها ازيفيدو منذ توليه قيادة المنظمة في الأول من سبتمبر أيلول.

ويهدف الاتفاق لتبسيط إجراءات الجمارك في أنحاء العالم وتعزيز القدرة على التنبؤ بمجريات عمليات عبور الحدود وزيادة الشفافية. وأظهرت دراسات أجراها البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاتفاق سيضيف مئات مليارات الدولارات إلى الاقتصاد العالمي.(الرأي)